الجزائر.. تعليمات من وزيرة الثقافة تثير جدلاً حاداً

أثارت وزيرة الثقافة الجزائرية، مليكة بن دودة، جدلاً واسعاً على شبكات التواصل الاجتماعي، وفي الوسط الثقافي، على أثر نشر «تعليمة بخصوص التقيد بواجب التحفظ»، تحمل إمضاءها، موجهة إلى «الإطارات السامية في قطاع الثقافة».
وتطلب الوزيرة، وهي أستاذة جامعية في الفلسفة، من كوادر وزارتها التوقف عن نشر مواقف وآراء بحساباتهم على «فيسبوك»، على أساس أن ذلك قد يتعارض مع المواقف الرسمية للدولة، وبالتالي يصبح ذلك خروجاً عن واجب التحفظ.
وجاء في التعليمات المؤرخة في 2 فبراير (شباط) الحالي: «تقتضي ممارسة المهام السامية في الدولة، الالتزام الكامل بالواجبات القانونية؛ وفي مقدمتها واجب التحفظ، خلال التصريحات التي يدلون بها بخصوص مختلف القضايا الوطنية والدولية». وطالبت بـ«تجنب التعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم الشخصية التي تتعارض مع المواقف الرسمية، في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي».
وقالت بن دودة، التي كانت نشطة بكثافة على المنصات الرقمية الاجتماعية، قبل أن تتولى المهمة الحكومية منذ نحو شهر ونصف: «أشدد على ضرورة تجنب كل ما من شأنه أن يشكك في مواقفكم خلال التصريحات الإعلامية، والتعاليق والآراء التي تعبرون عنها، في مختلف المناسبات». وتابعت: «إن ما أكنه من حرص للامتثال لهذه التعليمة، يجعلني أتابع شخصياً تصريحات وتعاليق كل واحد منكم».
وتعرضت بن دودة لانتقادات شديدة، لما وُصف بأنه «خطاب تهديد» و«لغة العسكرة»، التي وردت في الوثيقة، خصوصاً استعمال كلمة «تعليمة» وكذلك «أتابع شخصياً تعاليق كل واحد منكم». وكتب الصحافي في المجال الثقافي محمد علال: «إنها أكبر إهانة لموظفي القطاع، الذين يوجد من بينهم كتاب وشعراء وأدباء وأكاديميون»، وذكر من بينهم الكاتب المسرحي احميدة عياشي، الذي عيّنته بن دودة مستشاراً لديها، وهو من أنشط الكتّاب بمواقع التواصل الاجتماعي، وأكثرهم تفاعلاً مع الأحداث السياسية والثقافية.
وواجهت بن دودة انتقادات حادة حين عينت عضواً في حكومة الرئيس عبد المجيد تبون، فقد كانت منخرطة في الحراك الشعبي ورافضة بشدة لانتخابات الرئاسة التي جرت في 12 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. كما هاجمت تبون وبقية المترشحين للرئاسة. وبمجرد أن تسلمت بن دودة المنصب، محت كل كتاباتها وأغلقت حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي. وفعل الشيء نفسه أعضاء بالحكومة كانوا، حتى وقت قريب، من أشد المعارضين للسلطة ولخطتها للخروج من الأزمة السياسية؛ وأبرزهم وزير الصناعة فرحات أيت علي.