الانخراط العسكري الفرنسي في الساحل أمام امتحان الانقلاب في مالي

شكل الانقلاب العسكري في مالي ضربة لاستراتيجية فرنسا المنخرطة في الساحل، أين تنشر أكثر من 5 آلاف عسكري لمكافحة المتطرفين بالتعاون مع الحكومات المحلية.

وعلى وقع اتهامات بالفساد وسوء الإدارة، استقال رئيس مالي ابراهيم بوبكر كيتا، بعدما اعتقله الجيش بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية.

وبرحيله عن السلطة خسرت فرنسا أحد محاوريها الرئيسيين في الساحل منذ 2013، في بلد تركز فيه القوة المستعمرة السابقة القسم الأكبر من مجهودها العسكري.

ورأى الرئيس إيمانويل ماكرون، أن "مكافحة التنظيمات الإرهابية والدفاع عن الديموقراطية ودولة القانون لا ينفصلان"، وتابع في تغريدة أن "التخلي عن ذلك يعني التسبب في الاضطراب، وإضعاف معركتنا، وهذا غير مقبول"، داعياً إلى إعادة السلطة إلى المدنيين.

ولكن هذه الاحتجاجات لم تثن العسكريين عن الإطاحة بالرئيس، واعدين بتنظيم انتخابات "بعد مهلة معقولة".

 وقال الخبير في منطقة الساحل في مجموعة الأزمات الدولية جان إرفيه جيزيكيل: "إنها اليوم عودة إلى حدّ ما إلى خانة الانطلاق"، مضيفاً "8 أعوام من الجهود والاستثمار والحضور أفضت في النهاية إلى العودة بالوضع في مالي، إلى انقلاب 2012، مع وضع مضطرب أيضاً في باماكو، وانتفاضات مسلحة أكثر عنفاً، وأعمال عنف متزايدة بين المجموعات".

وأوضح، أن "على فرنسا ودول الساحل والشركاء الآخرين أن تراجع حقاً خياراتها الاستراتيجية في الأعوام الماضية، لا يمكن ضمان أمن منطقة بشكل مستدام دون تغيير أنماط الحكم فيها".

واعتبر مايكل شوركين من مركز "راند" الأمريكي للدراسات، أن الانقلاب نكسة لفرنسا التي استثمرت بزخم منذ 7 أعوام، لمحاولة مساعدة مالي على الخروج من المأزق، مضيفاً أن "في الوقت نفسه، من المحتمل من حيث المبدأ، أن يفضي ذلك إلى نتيجة إيجابية في المستقبل، إذا سمح بتنصيب حكومة أكثر فاعلية وشرعية"، مشدداً على أن مالي في عهد ابراهيم بوبكر كيتا، لم تكن تحقق سوى تقدم ضئيل، أو ربما لا تقدماً على الإطلاق على الصعيد الأمني.

وكانت السلطات الفرنسية تشكك في الأحاديث الخاصة، في قدرة الرئيس المالي السابق، في تحقيق تقدم على صعيد الأمن والحوكمة في بلاده، ومن المتوقع أن يؤدي الانقلاب، والبلبلة السياسية التي قد تليه إلى تعقيد مهمة الدبلوماسيين، والعسكريين الفرنسيين.

وقال قصر الإليزيه: "يجب التركيز على عودة سلطة مدنية ودولة القانون، مع أولوية أخرى هي استمرار الالتزام بمكافحة الإرهاب".

وحرصت المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في مالي على تأكيد أن"السلام في مالي أولويتنا، وأن القوات الإقليمية والأجنبية المنتشرة في البلاد تبقى شريكتنا"، في إشارة إلى بعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما" وقوة برخان الفرنسية، وقوة مجموعة دول الساحل الخمس، وتجمع القوات الخاصة الأوروبية "تاكوبا" المكلفة بمواكبة العسكريين الماليين.

وعلق الباحث في جامعة كنت البلجيكية إيفان غيشاوا على تويتر قائلاً أن "المجموعة العسكرية لا تريد خسارة دعم الأسرة الدولية، ومن ضمنها برخان، يبدو أن الهدف كان يركز على طرد ابراهيم بوبكر كيتا والمقربين منه من السلطة".

ولكن أحد ثوابت استراتيجية باريس يقضي بالتعاون الوثيق مع القوات المسلحة المحلية، على أمل أن تصبح قادرة في المستقبل على التكفل بضمان الأمن في الساحل، لكن كيف يمكن مواصلة العمل مع انقلابيين؟.

وعلق الكولونيل الفرنسي المتقاعد ميشال غويا، فقال إن "الأمور ستكون أكثر تعقيداً بقليل على العسكريين الفرنسيين"، موضحاً "من الممكن مواصلة العمليات ومن الممكن تنفيذها بشكل ذاتي، لكن التعاون مع القوات المالية قد يتوقف، وقد تحاول المجموعات المسلحة استغلال الوضع لتوسيع نطاق عملياتها".

وبموازاة ذلك، لفت الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية إيلي تيننباوم، إلى أنه في وقت تسعى فيه  باريس جاهدة منذ أشهر لإقناع أوروبا بمؤازرتها في الساحل "لن أُفاجأ بأن يضعف ذلك عزيمة الشركاء الأوروبيين المتمنعين قليلاً بالأساس، حول تاكوبا ومشاريع أخرى، وكذلك بلدان مجموعة دول الساحل الخمس".

وتبقى قوة برخان في الوقت الحاضر على استعداد لإجلاء الرعايا الفرنسيين من مالي، إذا اقتضت الحاجة، وفق ما أفاد مصدر عسكري فرنسي.