أنقرة تنتقد العقوبات الأوروبية على شركة تركية خرقت حظر السلاح في ليبيا

قالت تركيا اليوم الثلاثاء إن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركة تركية متهمة بمخالفة حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة في ليبيا تكشف عن «ازدواج معايير الاتحاد وعن موقفه المنحاز».
وكان الاتحاد الأوروبي قرر يوم أمس الاثنين تجميد أصول شركة أوراسيا للشحن البحري التي كانت سفينة الشحن جيركين التابعة لها طرفا في حادث بحري بين فرنسا وتركيا العضوين في حلف شمال الأطلسي خلال يونيو (حزيران) الماضي.
واتهم الاتحاد الأوروبي الشركة باستخدام السفينة في تهريب السلاح إلى ليبيا. وتنفي أنقرة الاتهام وتقول إن السفينة كانت تحمل مساعدات إنسانية.
وتؤيد أنقرة حكومة الوفاق الوطني في ليبيا ومقرها طرابلس. فيما يخضع شرق ليبيا وقسم كبير من جنوبها لسيطرة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وقالت وزارة الخارجية التركية «العملية إيريني التي ينفذها الاتحاد الأوروبي تكافئ حفتر وتعاقب الحكومة الليبية التي تعترف بها الأمم المتحدة» وذلك في إشارة إلى المهمة العسكرية التي يقوم بها الاتحاد في البحر المتوسط لمنع وصول السلاح إلى الطرفين المتحاربين في ليبيا.
وبالإضافة إلى العقوبات المفروضة على الشركة التركية، فرض الاتحاد الأوروبي أيضا عقوبات على رجلين ليبيين وشركتين أخريين هما طيران سيجما الكازاخستانية وميد ويف للشحن البحري الأردنية.
وربما تواجه تركيا أيضا عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي في نزاع مع اليونان وقبرص على أحقية كل من الدول الثلاث في الموارد الطبيعية في شرق البحر المتوسط وذلك رغم تراجع حدة التوتر بين أنقرة وأثينا في الأيام الأخيرة.
وقالت وزارة الخارجية التركية في إشارة للعقوبات المفروضة على أوراسيا للشحن البحري «من المؤسف اتخاذ هذا القرار الخطأ في وقت تُبذل فيه الجهود لتقليل التوتر في شرق المتوسط».