الموانئ السعودية تستقبل ملايين الأطنان من السلع شهرياً

استقبلت السعودية، خلال أول شهور العام الحالي (2020)، ألف سفينة تحوي 25 مليون طن من السلع، وسط جهود تبذلها الهيئة العامة للموانئ (موانئ) في إطار تيسير عمليات الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجيستية في البلاد.
وبلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة في الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ (موانئ)، خلال شهر يناير (كانون الثاني) لعام 2020، ما قوامه 25 مليون طن، فيما بلغ إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة 580 ألف حاوية.
ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، بلغ عدد السفن التي استقبلتها الموانئ السعودية خلال الشهر نفسه 1038 سفينة، وبلغ عدد الركاب 122 ألف راكب، بينما بلغ عدد العربات 87 ألف عربة، حملت 64 ألف رأس من الماشية. وتسعى «موانئ» إلى دعم وتيسير عمليات الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجيستية في المملكة، وجعلها أكثر سلاسة ومرونة وتنافسية، وذلك ضمن خططها وأهدافها الساعية لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجيستية، تحقيقاً لأهداف وركائز «رؤية المملكة 2030».
وكانت «موانئ» قد كشفت في نوفمبر (تشرين الثاني) المنصرم عن إطلاق مبادرة «لوجيستيات» لتوفير 45 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة عبر أرض منطقة الخمرة اللوجيستية العملاقة، في وقت يبلغ فيه حجم الفرص الاستثمارية في المناطق اللوجيستية المملوكة لـ«موانئ» قرابة 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار). وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أُبرمت في جدة (غرب السعودية) عقودُ استثمارات لتطوير أكبر ميناء على البحر الأحمر، يهدف لإسناد وتشغيل وتطوير محطات الحاويات بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، وتمتد على مدى 3 عقود، باتجاه التحول لمنصة لوجيستية توفر خدماتها لأكثر من 500 مليون مستهلك في المنطقة.
وتستهدف «رؤية 2030» تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الموانئ، وذلك عبر زيادة استثمارات القطاع الخاص بعقود طويلة الأمد، لرفع الكفاءة التشغيلية للبنى التحتية، والاستفادة من الاستثمارات، بالإضافة إلى السعي لرفع نسبة مشاركة القطاع الخاص إلى 70 في المائة العام الحالي (2020).
وبحسب المسؤولين في قطاع الموانئ، فالعمل جارٍ على إحداث نقلة نوعية في أساليب الإدارة ومستوى الأداء التشغيلي، ورفع معدلات الإنتاجية والتنافسية، عبر تقليص مدة بقاء الحاويات إلى 3 أيام العام الحالي (2020)، وتحقيق مناولة 20 مليون حاوية قياسية بحلول عام 2030.
وتسهم الموانئ السعودية حالياً في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية، بزيادة حصة الصادرات غير النفطية لإجمالي الناتج المحلي من 16 في المائة إلى 50 في المائة، مما سيرفع التصنيف العالمي للمملكة في مؤشرات أداء الخدمات اللوجيستية، لتصبح ضمن أفضل 25 دولة حول العالم، والأولى إقليمياً. ويذكر أن «موانئ» تستحوذ على ما لا يقل عن 75 في المائة من حجم التبادل التجاري السعودي غير النفطي.