هل يدفع تقرير محكمة المحاسبات نحو تعديل القانون الانتخابي في تونس

تطرح النتائج التي نشرتها محكمة المحاسبات في تقريرها بشأن مراقبة الانتخابات التشريعية والرئاسية التونسية التي جرت العام الماضي، وكشفت جملة من الخروقات الحزبية، مسألة إصلاح المنظومة الانتخابية بمختلف عناصرها وفي مقدمتها تعديل القانون الانتخابي بالبلاد.

وأكد القاضي محمد العيادي، الأربعاء، أن أحكاما قضائية ستصدر خلال الأيام القليلة القادمة تبعا لنتائج تقرير محكمة المحاسبات التي تعدّ أعلى هيئة قضائية رقابية في البلاد حول الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، مبينا أن الأحكام المنتظرة ستغيّر المشهد السياسي.

وأبرز العيادي في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة بموقع “فايسبوك” أن المشهد سيتغير بفقدان عديد النواب صفتهم داخل البرلمان طبقا للفصل الـ163 من القانون الانتخابي مشددا على أن “البعض سيحرم من الترشح مستقبلا للانتخابات الرئاسية والتشريعية الموالية”.

وبالتوازي مع انتظار التغييرات التي قد تطرأ على المشهد السياسي بالبلاد، ينادي كثيرون بمعالجة جذرية للمنظومة الانتخابية عبر تعديل القانون الانتخابي بما أنه بوصلة جماعية لتحديد مكونات المشهد وفقا لنتائج صناديق الاقتراع  في كنف من النزاهة والمصداقية.

وترى شخصيات وأحزاب سياسية تونسية أن القانون الانتخابي الحالي يمثل عائقا أمام تقدم مسار الممارسة الديمقراطية بالبلاد، ما جعلها تدفع وبقوة من مناسبة إلى أخرى بضرورة مراجعته وإصلاح ما يجب إصلاحه مخافة الوقوع في المحظور.

وأكد أمين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي في تصريح لـ”العرب” على “ضرورة تغيير القانون الانتخابي في تونس، وفي كلّ مرة  تخرج دائرة المحاسبات بتقرير عقب الموعد الانتخابي لكن لم نر نتائج ملموسة، والاستحقاق السياسي اليوم تشوبه العديد من الشوائب”.

وأضاف  المغزاوي “ندعو إلى تفعيل القانون ومعاقبة المخالفين لتأسيس ديمقراطية سليمة”، مشيرا إلى أن “إجراءات التعديل يمكن أن تكون عبر الجانب الزجري في القانون الانتخابي”.

 ويمنع النظام الانتخابي استفراد أيّ حزب بغالبية حكم، ويؤدي دوما عبر قانون أكبر البقايا إلى برلمان مفتت لا جامع بين مكوناته سوى التعطيل المتبادل.

ووضعت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي التي رأسها عياض بن عاشور سنة 2011 والتي كلفت بتكوين مؤسسات تشرف على الانتقال الديمقراطي في تونس نواة القانون الحالي.

ولم يتم تعديل النقطتين الإشكاليتين في القانون المذكور الصادر سنة 2014. (القانون عدد 16 لسنة 2014)، فتم ترسيخهما وهما نقطة التصويت النسبي: الفصل 107 منه الذي ينصّ على أنه “يجرى التصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتمّ توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا”. ونقطة المناصفة بين الذكور والإناث في القائمات.

وتؤكد أطراف سياسية على ضرورة تكوين لجنة وطنية لإعداد تعديلات على المنظومة الانتخابية من قانون انتخابي ومرسوم الأحزاب والجمعيات والقانون المنظم للمشهد السمعي والبصري وتمويل الأحزاب ومجال سبر الآراء وغيرها.

واعتبر غازي الشواشي، الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، أن المنظومة الانتخابية برمّتها وعلى رأسها القانون الانتخابي لم تعد صالحة لضمان انتخابات شفافة وديمقراطية ونزيهة في تونس.

وأكد الشواشي في تصريح لإذاعة محلية أن “ما توصل إليه تقرير محكمة المحاسبات جزء يسير من الحقيقة” مشددا على “أنه لم يعد من الممكن القبول بمثل هذا المشهد وعلى أن الوقت قد حان لمراجعة النظام الانتخابي”.

ومن جهته أشار نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر إلى وجوب تنقيح القانون الانتخابي قائلا “بطبيعة الحال لا بد من التعديل لأن دائرة المحاسبات أصدرت 5 تقارير حتى الآن (بين 2011 و2019)، ولم نلاحظ تغييرا يذكر”.

وأضاف بوعسكر في تصريح لـ”العرب”، “المشكل أن هذه التقارير تتضمن توصيات بتنقيح القانون الانتخابي في اتجاه إحكام الرقابة على الحملات الانتخابية، وهي تقارير رقابية يمكن أن تؤدي إلى إسقاط العضوية من مجلس نواب الشعب إذا ثبتت تلك التهم، ولكن وجب تناوله بجدية من قبل القضاء وتسريع النظر في هذه الإشكالية”.

وتابع “لقد حان الوقت لإصلاح المنظومة الانتخابية ككل، ومازال لدينا كثير من الوقت حتى موعد 2023 لكي تصلح السلطة السياسية المنظومة وليس بحلول ترقيعية، ولا بد من مشاركة مختلف الأطراف في هذه العملية والنظر بعمق في القانون الانتخابي لسنة 2014 وقانون هيئة الانتخابات وغيرها لإرساء منظومة انتخابية سليمة”.

وفي السياق ذاته أعلنت مجموعة من الأحزاب والشخصيات الوطنية، اعتزامها تقديم قضية عدلية في الأيام القادمة لتتبّع كلّ من سيكشف عنه البحث وتسليط عقوبات صارمة حسب ما يقرّه القانون الانتخابي التّونسي وإنارة الرأي العام بكلّ المعطيات الإضافية بخصوص ما جاء في تقرير دائرة المحاسبات حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 من خروقات فادحة.

وأكدت في بيان مشترك أصدرته الثلاثاء أنّ تقرير دائرة المحاسبات يقرّ بما لا يدع مجالا للشك أنّ الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 لم تستند إلى شرعيّة الاختيار الشّعبي الحرّ بقدر ما استندت إلى سلطة المال الفاسد والتمويل الأجنبي وتدخّل مؤسسات ولوبيات خارجية ومؤسسات الأخبار الزائفة والتزييف.

وحمل البيان توقيع كل من حركة تونس إلى الأمام وحزب العمال والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي وحزب القطب والتيار الشعبي واتحاد القوى الشبابية وحزب حركة البعث والاتحاد العام لطلبة تونس واللجنة الوطنية لمناضلي اليسار ومجموعة من المستقلين.

وكانت فضيلة القرقوري، رئيسة دائرة بمحكمة المحاسبات، أفادت بأن المحكمة رصدت خلال عملها الرقابي على الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019، العديد من الإخلالات التي شابت الحسابات المالية للمترشحين وشرعية الموارد ومجالات إنفاقها وعدم الإفصاح عن مصادر التمويل واستعمال مال مشبوه غير مصرّح به في الحملات الانتخابية وعدم احترام أحكام مرسوم الأحزاب.