اتحاد الشغل يستقطب الأفارقة مع تفاقم أزمة البطالة في تونس

منح الاتحاد العام التونسي للشغل عددا من العمال الأفارقة في تونس، الذين يشتغلون في الفلاحة والخدمات والبناء، بطاقات انخراط  نقابية بهدف تنظيم نشاطهم في هيكل نقابي لضمان حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، واستغلال خدماتهم كيد عاملة أفريقية طيّعة على حساب التونسيين العاطلين عن العمل.

وأشرف نورالدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل، الأربعاء برفقة نعيمة الهمامي الأمينة العامة المساعدة المسؤولة عن قسم العلاقات الدولية وممثلي منظمة العمل الدولية، على تسليم عدد من المهاجرين الأفارقة العاملين في تونس بطاقات انخراط في المنظمة النقابية.

واعتبرت ممثلة منظمة العمل الدولية ما حدث خطوة جريئة تحدث لأول مرة في المنطقة العربية والأفريقية وتؤكد الدور الريادي للمنظمة النقابية في الدفاع عن الحريات وعن حقوق الإنسان والتصدي للعنصرية وضمان العدالة بين الأجناس .

وأكد الطبوبي حرص المنظمة على توفير إطار نقابي وقانوني يحمي العمال الأفارقة وغيرهم من العاملين في تونس من الاستغلال والعنصرية وضرب حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية .

كما أعلن الأمين العام عن فتح الاتحاد العام التونسي للشغل باب الانخراط أمام العمال الأفارقة وكل الجنسيات العاملة في تونس وقد تم تسليم عدد من العمال الأفارقة بتونس بطاقات انخراط في الاتحاد.

وعبر ممثلو الأفارقة في تونس عن اعتزازهم بهذه الخطوة الجريئة من قبل المنظمة النقابية.

وأكدت الهمامي اهتمام الاتحاد بالعمال المهاجرين في تونس مهما كانت جنسياتهم وذلك تطبيقا لما ينص عليه القانون الأساسي للاتحاد، مبينة أن هدف الاتحاد هو تحسين القانون الخاص بالمهاجرين وضمان حقوقهم على غرار العمال التونسيين، كما سيتم تنظيمهم نقابيا وقد تم تسليم بطاقات انخراط في الاتحاد .

وكشفت عن وجود أربع جهات معنية اليوم داخل الاتحاد بحقوق المهاجرين الأفارقة وهي تونس الكبرى وسوسة وصفاقس ومدنين وقد تم اختيار هذه الجهات بصفة أولية لوجود كثافة للمهاجرين الأفارقة وسيتم فتح مراكز متابعة أخرى كلما تطلبت الحاجة ذلك .

ولئن كان قرار اتحاد الشغل دفاعا عن حقوق الإنسان وعن العمال مهما كانت جنسياتهم ونوعهم ولونهم ودينهم، الهدف منه هو الاضطلاع بدور ريادي في الدفاع عن الحريات وعن حقوق الإنسان والتصدي  للعنصرية، لكن ذلك يرى البعض أنه سيكون على حساب العاطلين المحليين الذين يحتجون من أجل الشغل والكرامة.

وارتفع عدد العمال الأفارقة في السنوات الأخيرة بشكل لافت في مختلف القطاعات، حيث تشير بيانات اتحاد الشغل إلى أن عدد المهاجرين الأفارقة في تونس يفوق الـ700 ألف.

وأفاد المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، “أن ما قام به اتحاد الشغل خطوة إيجابية تجاه الأفارقة جنوب الصحراء الذين يتعرضون لانتهاكات كبيرة، ولا بد من تحيين مجموعة من القوانين كقانون الإقامة والشغل”.

وأضاف بن عمر في تصريح لـ”العرب”، أن “هناك عددا كبيرا من الأفارقة يشتغلون في قطاعات هشة، ودور الدولة مهم في تحويل هؤلاء العمال غير النظاميين إلى منخرطين في النقابات”.

ودعا بن عمر رئاسة الحكومة إلى “ضرورة تسوية وضعية المهاجرين لتخفيف درجة الهشاشة الموجودة، لأنه بإمكانهم أن يشكلوا قاطرة للاقتصاد التونسي في وقت يعزف فيه الشباب التونسي عن العمل”.

ويعمل المهاجرون الأفارقة في العديد من المهن الصغرى على غرار عمال المقاهي والمنازل ومحلات الحلاقة وغيرها، وهي مهن ينفر منها الشباب التونسي رغم الأزمة الاقتصادية وتفاقم ظاهرة البطالة.

ولئن ساهم العمال الأفارقة من خلال عملهم في تلك القطاعات في الرفع من نسب الاستقرار القطاعي وزيادة معدلات النمو، فإنهم لم يسلموا من التعرض إلى الاستغلال من حيث عدد ساعات العمل المرتفعة والأجور الزهيدة، فضلا عن حجز البعض من أرباب العمل لجوازات سفرهم.

ويعاني العمال الأفارقة إلى جانب سوء المعاملة والاستغلال المفرط من العنصرية والعنف، حيث أظهرت العديد من الدراسات أن  المهاجرات الأفريقيات يتعرضن إلى أشكال مختلفة من العنف منها التحرش والاستغلال الجنسي والتهديد بالاعتداء الجنسي والإجبار على الدعارة.

وأكّد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبدالكبير في تصريح لـ”العرب”، “أن الاتحاد بعراقته ومركزه  في أفريقيا لا يستطيع التنكّر ليد عاملة سواء كانت تونسية أو أجنبية، لكنه سيجد صعوبات كبيرة جدا في التعامل هذه الوضعية، وبعد انخراط العمال قد يجد نفسه في مشاكل”. ويوجد في تونس حسب عبدالكبير “أكثر من 5 آلاف لاجئ أفريقي وأكثر من 30 ألفا كعمالة عشوائية”.

وأشار عبدالكبير إلى “أنه يوجد ثلاثة أنواع من الأفارقة في تونس، وهم اللاجئون، وطالبوا اللجوء الذين لا يملكون إمكانية البت النهائي في وضعياتهم، فضلا عن المهاجرين غير النظاميين الذين لا يملكون أي وثيقة تثبت هويتهم”.

وأضاف “الاتحاد يريد أن يبعث برسالة إلى الخارج مفادها أن تونس كقوة مدافعة عن الشغالين لأنه يقع استغلالهم في حضائر البناء وغيرها”، لكنه تساءل “لكن كيف سيتعامل الاتحاد مع هؤلاء في ظل وجود مشاكل في توفير مواطن الشغل وارتفاع نسبة البطالة في البلاد وغياب استراتيجية واضحة لذلك”.

ووفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) حول السكان والتشغيل فقد بلغ عدد العاطلين عن العمل خلال الربع الثالث من السنة الحالية 676.6 ألف عاطل من مجموع السكان النشيطين مقابل 746.4 ألف عاطل عن العمل تم تسجيلهم خلال الربع الثاني لسنة 2020.

وبسبب الجائحة الصحية وإجراءات الإغلاق المشدد التي اتخذتها السلطات التونسية في شهر مارس الماضي، سجلت تونس أعلى معدلات البطالة التي عرفتها البلاد منذ سنوات، كما فقد نحو 270 ألف تونسي وظائفهم، وفق بيانات رسمية.

وتمكنت العديد من القطاعات الحيوية خلال الربع الثالث من استعادة نشاطها والاحتفاظ بمواطن العمل واستعادة موظفيها ما نتج عنه تقلص في النسب العامة للبطالة.

ويعاني الاقتصاد التونسي من انكماش تاريخي بسبب جائحة كورونا ومخلفات الإغلاق الاقتصادي، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من سنة 2020 بنسبة غير مسبوقة بلغت 21.6 في المئة مقارنة بالربع الثاني من سنة 2019.