نصر الله يدعو إلى منح الحكومة الجديدة فرصة لحماية لبنان من الانهيار

دعا الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله اليوم (الأحد) إلى منح الحكومة الجديدة «فرصة معقولة» لتعمل على منع لبنان من الانهيار، في ظل وضع اقتصادي «خطر» يواجهه منذ أشهر.
وقال نصر الله في كلمة عبر شاشة عملاقة إنه يجب إعطاء الحكومة الحالية «فرصة معقولة (...) ومهلة زمنية معقولة منطقية لتساهم في منع الانهيار، لتمنع السقوط، وتمنع الإفلاس».
واعتبر أن «مسؤولية الجميع أن يساعدوا هذه الحكومة، في الحد الأدنى أن يسمحوا لها بأن تعمل، ولا يحاربوها»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويشهد لبنان منذ أشهر انهياراً اقتصادياً متسارعاً مع شح في السيولة وارتفاع في أسعار المواد الأساسية وفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الدولار. كما تنتظر البلاد استحقاقات مهمة، على رأسها تسديد جزء من الدين العام المتراكم الشهر المقبل.
وشكل حسان دياب الحكومة الجديدة في 21 يناير (كانون الثاني) من عشرين وزيراً غير معروفين بغالبيتهم ومن الأكاديميين وأصحاب الاختصاصات، بدعم من «حزب الله» وحلفائه ومقاطعة أحزاب أخرى على رأسها تيار المستقبل بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.
ويرى محللون أن الحكومة الجديدة ليست سوى واجهة لفريق سياسي واحد مؤلف من «حزب الله» وحلفائه، كما يرفضها متظاهرون، معتبرين أنها لا تحقق مطالب رفعوها منذ أشهر بتشكيل حكومة من اختصاصيين ومستقلين تماماً عن الأحزاب السياسية كافة التي يطالبون منذ أشهر بخروجها من السلطة.
ومنح المجلس النيابي (الثلاثاء) الماضي الثقة للحكومة التي وضعت على سلم أولوياتها معالجة الأزمة الاقتصادية.
واعتبر نصر الله أن الحكومة تنتظرها «مهام شبه مستحيلة» كون «الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي في حالة خطرة»، مشدداً على أن «الفشل اليوم نتائجه على مستوى الوطن وليس على القوى السياسية الداعمة للحكومة».
وقال نصر الله: «نأمل وندعو ونرجو ونعمل لكي تنجح، أعطيناها الثقة وندعمها ولا نتخلى عنها ولن نتخلى عنها»، داعياً إلى عدم تصنيفها «بحكومة حزب الله»، كون ذلك «يؤذي لبنان، ويؤذي إمكانيات المعالجة، ويؤذي علاقات لبنان العربية والدولية».
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخه الحديث. وبلغ الدين العام نحو 92 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
ويتزامن الانهيار الاقتصادي المتسارع مع اقتراب استحقاق سندات «اليوروبوندز» بقيمة 1.2 مليار دولار، ما يثير جدلاً في لبنان وسط انقسام حول ضرورة تسديده في موعده في التاسع من مارس (آذار) المقبل أو التخلف عنه.
ودعت جمعية المصارف (الأربعاء) الماضي إلى ضرورة تسديد سندات «اليوروبوندز» في موعدها حفاظاً على ثقة المستثمرين بلبنان، في خطوة حذر محللون من أنها ستزيد الوضع سوءاً، ومن شأنها إضعاف احتياطي العملات الأجنبية.