إيران تعدل قانون الانتخابات لصالح المتطرفين

جاءت نتيجة التصويت في البرلمان الإيراني، الأحد، 20 ديسمبر 2020، لصالح الجناح الأكثر تطرفًا في السلطة، إذ تم تعديل قانون الانتخابات الرئاسية، ليمكّن أعضاء كل من مجلس تشخيص مصلحة النظام والمجلس الأعلى للأمن القومي، اللذين يهيمن عليهما المتشددون، من الترشح للانتخابات التي ستجرى بعد نحو 6 أشهر.

المعارضة تتكلم

وذكر موقع البرلمان أنه تمت الموافقة على تعديل القانون بأغلبية 151 صوتًا مقابل 35 ضده و14 ممتنعًا عن التصويت، ونقل عن النائب المتشدد محمد صالح جوكار، رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان، قوله: «التعديل لا يعني هندسته لصالح مرشحين من فئة خاصة، بل لفتح المجال لترشح من لديهم الكفاءة لشغل منصب رئيس الجمهورية».

 كما عارض البرلمان الذي يهيمن عليه المتشددون اقتراحًا بمنع ترشح قادة القوات المسلحة لانتخابات الرئاسة، وفق ما أفادت وكالة «تسنيم» الإخبارية، موضحة أن "207 نواب صوتوا ضد هذا المقترح، مقابل 25 من المؤيدين، فيما امتنع 5 عن التصويت من أصل 237 نائبًا من الحاضرين".

وكان القيادي في التيار الأصولي المتشدد، حسن نقوي حسيني، أعلن سابقًا أن سعيد جليلي، السكرتير السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني هو المرشح الأقوى للانتخابات الرئاسية العام المقبل، وأن التيار الأصولي توصل إلى استبعاد إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية، ومحمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى من فرصة الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

يشار إلى أن اسم سعيد جليلي، كأقوى مرشح لدى المتشددين يطرح لأول مرة، إذ طرحوا سابقًا أسماء مرشحين بارزين بينهم قادة عسكريون، مثل حسين دهقان، وزير الدفاع الإيراني السابق، والذي يشغل حاليًا منصب مستشار عسكري للمرشد الأعلى، لشؤون الصناعات الدفاعية.

كان مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون العسكرية، هو أول من أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية وقال دهقان في مقابلة مع التلفزيون الإيراني: «أعلن استعدادي لخوض انتخابات الرئاسة لعام 2021، وسأقوم بتنفيذ مسار النمو والتنمية بأقل تكلفة».

وأضاف: «أنا عنصر وطني وثوري ولدي كل القدرات الفكرية والعقلية والتنفيذية لدفع أهداف ومصالح النظام والثورة»، وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قد حدد ملامح الحكومة المقبلة في البلاد، قائلًا: إنها يجب أن تكون «ثورية»، فيما يدفع المتشددون باتجاه ما يصفونها بـ «حكومة حرب» ويريدون رئيسًا من صفوف العسكر والحرس الثوري بالتحديد.

ولكن هناك مخاوف لدى النظام، بشأن عدم مشاركة الشعب في الانتخابات، لاسيما بعد أن شهدت الانتخابات البرلمانية في فبراير الماضي، أقل نسبة مشاركة شعبية على مدى تاريخ الجمهورية الإيرانية، خاصة أنها جاءت عقب قمع الاحتجاجات الشعبية في نوفمبر الماضي، والتي راح ضحيتها الآلاف من المعتقلين والقتلى، وأدت لانهيار شعبية النظام لدى شرائح واسعة من المجتمع.