كيف اكتشفت السلطات المصرية أكبر قضية غسل أموال؟

كشفت السلطات المصرية، نهاية الأسبوع الماضي، أكبر عملية لغسل الأموال، كانت تتم من خلال فتح حسابات وإجراء تحويلات بريدية يقدَّر مجموعها بمليار و750 مليون جنيه، على 25 حساباً بريدياً، على مدار الأربع سنوات الماضية.
ونجحت الأجهزة المختصة في التوصل للواقعة، بعد اكتشاف إنشاء وإدارة حسابات بريدية بأسماء أشخاص مختلفين و«مسافرين للخارج» بمنطقة بريد مطروح «جهة عملهم»؛ خلال الأربع سنوات الماضية، بغرض استقبال وإرسال مبالغ مالية وحوالات بريدية من شتى محافظات الجمهورية، وبخاصة محافظات الصعيد، لإخفاء طبيعة تلك الأموال والأشخاص المتعاملين بها، بحسب تصريحات تلفزيونية لرئيس هيئة البريد المصري.
كما أظهرت التحريات التي نشرتها وسائل إعلام مصرية، حصول المتهمين على نسب من هذه الأموال، والتربح من أعمال وظيفتهم، وتزوير مستندات الصرف والإيداع مستخدمين تلك الحسابات؛ حيث وصل عدد الحسابات البريدية التي تلاعب فيها موظفو البريد لنحو 25 حساباً، أداروا خلالها عملية نقل الأموال، وإجراء عمليات إيداع وسحب، واستقبال لعدد من الحوالات البريدية بمبلغ مليار وتسعة وستين مليون جنيه تقريباً.
وضمت الحسابات المستخدمة في هذه العملية حساباً باسم شخص متوفى، وأقارب للموظفين دون علمهم. وأعلنت النيابة العامة المصرية حبس 20 متهماً 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وكان البنك المركزي المصري، قد أصدر نهاية العام الماضي، معايير وضوابط جديدة لمزاولة نشاط تصدير واستيراد النقد الأجنبي، مع منح فترة توفيق أوضاع لمدة ستة أشهر. ونصت ضوابط تصدير واستيراد النقد الأجنبي على عدم السماح للبنوك بإسناد النشاط لأي شركة لتصدير الأموال داخل مصر إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي.