الميليشيات التركية تستعبد السوريات وتستغلهن جنسيا

على مدى 9 سنوات من الحرب في سوريا، أثارت قضايا النساء السوريات ومعاناتاهن جدلًا كبيرًا، وأخذت حيزًا شاسعًا من الرأي العام؛ حيث شكلت كل قضية على حدة مأساة إنسانية، واعتبرت انتهاكًا في حقهن، لما شهدن لكل أشكال العنف والإيذاء والتعذيب بالمخيمات السورية، واحتجازهن كرهائن، وتعرضهن للاغتصاب من قبل الميليشيات التركية المتطرفة المدعومة من حكومة حزب «العدالة والتنمية».

دعوات دولية

ودعت ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن، سينم محمد، للنظر في الانتهاكات الجنسية التي تعرضت لها نساء سوريات من أصول كردية على يد الميليشيات المدعومة من تركيا في عفرين، وطالبت بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في تلك الانتهاكات، بمشاركة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خاصةً الكونجرس، على أمل لتحقيق العدالة.

وقالت ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن: «إنه يجب تسليط الضوء عما يحدث للنساء الكرديات السوريات، وأن تتم محاسبة مرتكبي هذه الجرائم التي ترقى لجرائم حرب، كما يجب الإفراج عن النساء اللائي مازلن في قبضة هذه الميليشيات».

وأشارت «سينم» إلى أن العمل على ملف الاعتقالات التعسفية للنساء بعفرين بدأ منذ بداية احتلالها في عام 2018؛ حيث قامت تركيا باعتقالات وانتهاكات لحقوق الإنسان بشكل ملحوظ في تلك المنطقة المحتلة، وذلك بمساعدة المرتزقة الموالين لها، وحتى الآن يوجد عدد من النساء المختطفات مجهولي المصير، غير أن هناك العديد من النساء اللاتي تم الاعتداء عليهن، واغتصابهن، وطلب فدية في مقابل الإفراج عنهن، حتى إنه تم خطفهن مرات أخرى ثانيةً.

وفي الآونة الأخيرة، رصدت عمليات اغتصاب وخطف للنساء السوريات من أصل كردي، وأخذهن كسبايا جنس، وقد تشابهت هذه الأعمال بممارسات تنظيم «داعش» سلفًا في المناطق التي كان يفرض سيطرته عليها، ودل هذا على التقارب الفكري بين التنظيم الإرهابي والميليشيات المدعومة من تركيا.

نساء تحت الحصار

واجهت المؤسسات صعوبة في توثيق هذا النوع من العنف، وجرائم العنف الجنسي التي تخص السوريات، فالناجيات يبدين عدم الإفصاح والتردد في سرد تلك الوقائع، لما تعانيه من وصمة عار والضغوط الثقافية والاجتماعية والدينية، غير أنهم يقمن بالفرار بدافع الخوف وإحساس الخزي.

وقد تبنى مشروع «نساء عفرين المفقودات» الذي يتتبع اختفاء النساء والفتيات الكرديات في عفرين منذ عام 2018، شهادات بعض النسوة، وكشف أيضًا عن اختطاف العديد من الفتيات ونقلهن إلى تركيا عبر نقاط العبور العسكرية على الحدود مع سوريا لبيعهن كعبيد جنس للتجار القطريين، وإعادتهن إلى ليبيا.

وهناك أكثر من 1000 امرأة وفتاة مفقودة في عفرين فقط، وذلك بعد العملية العسكرية التركية التي استمرت لمدة شهرين في عام 2018، والتي أدت إلى سيطرة المجموعات المسلحة المدعومة من تركيا على المدينة.

تركيا.. راعية للعنف

وفي هذا الإطار انتهجت تركيا نهجًا شكليًّا، إذ قامت بتشكيل مجموعة «رد المظالم»، في الوقت الذي تقوم فيه هذه المجموعة ذاتها بالانتهاكات، فهل من المعقول أن يكون الجلاد والمجرم قاضيًّا!

ويقول مصطفى صلاح، المختص في الشأن التركي: إن تركيا لا تلجأ في توظيفها للأزمة السورية وتداعياتها إلى الاعتماد على نمط محدد دون غيره، وقد استحوذت مجموعة من القضايا على اهتمام أنقرة فيما يتعلق بتصدير نفسها على أنها دولة راعية للحقوق والحريات، وهو الأمر الذي أثبتت عدم صحته الممارسات الميدانية لها؛ حيث قامت تركيا من خلال عملياتها العسكرية في سوريا، وسيطرتها على بعض المناطق باستهداف النساء والأطفال واجبارهم على الزواج من الأفراد التابعين لها في التنظيمات المسلحة؛ بهدف إعادة توطين هذه المناطق بديموغرافية مختلفة، وبجانب ذلك استغلت أنقرة تدفق اللاجئين لديها  للحصول على موارد مالية من دول الاتحاد الأوروبي الخاصة بصناديق دعم المرأة والطفل.

وأردف «صلاح» أن الشاهد على هذا الأمر هو امتداد توظيف تركيا لمختلف القضايا دونما الاهتمام بحقوق هذه الأفراد، والجدير بالذكر هنا أن هذه التوظيف امتد ليشمل تجنيد السيدات للقتال مع التنظيمات المسلحة المدعومة من جانب تركيا في منطقة إدلب والشمال السوري لمواجهة الأكراد.