السعودية تعزز الإصلاح في المصالح الحكومية

في تعزيز للمسيرة الإصلاحية في المؤسسات والمصالح الحكومية، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز باقة من الأوامر الملكية تضمنت إعفاءات وتعيينات ودمج وزارات وإنشاء وزارات.

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز الثلاثاء أوامر ملكية قضت بتعيين المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيرًا للاستثمار، وأحمد بن عقيل الخطيب وزيرًا للسياحة، وتكليف ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزير الإسكان بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية إضافة إلى عمله، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيرًا للرياضة.

إعفاءات
بحسب الأوامر الملكية الجديدة، أعُفي وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة من منصبه، وكلف وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي بالقيام بعمل وزير الإعلام إضافة إلى عمله، وأعُفي وزير الخدمة المدنية سلمان بن عبدالله الحمدان من منصبه. كما شملت الإعفاءات إبراهيم العمر، محافظ الهيئة العامة للاستثمار.

دمج وزارات
ومع فتح السعودية أبوابها للسياح بعد التأشيرة السياحية، والفعاليات الضخمة التي تعد عنصر جذب للسياح وأحد أهم عناصر «رؤية السعودية 2030»، أمر الملك سلمان بتحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة السياحة، وبتحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة الرياضة، وبتحويل الهيئة العامة للاستثمار إلى وزارة الاستثمار، وبضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على أن يعدل اسمها لتكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يأتي تحويل «الهيئة العامة للاستثمار» إلى وزارة في وقت ينمو فيه قطاع الاستثمارات في السعودية، ضمن توجهات «رؤية 2030»، وبعد تحويل هذه الهيئة إلى وزارة عَدّل الأمر الملكي اسم «وزارة التجارة والاستثمار» ليصبح «وزارة التجارة». وبذلك باتت الوزارتان منفصلتين.

أقرّت الأوامر الملكية السعودية الجديدة بأن يستمر العمل بالتنظيمات واللوائح الإدارية والمالية المطبقة على الهيئات الملغاة، على الوزارات المشار إليها في تلك البنود.

إلى ذلك، قضت الأوامر الملكية بأن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي، بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه، "باستكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها، وأن تقوم بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بما ورد بالبنود السابقة، واقتراح تعديلها، وإعداد ما يلزم من تنظيمات ومعالجة الآثار المترتبة بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة".

كذلك أمر الملك سلمان بن عبد العزيز بتعيين منير بن محمود بن إبراهيم الدسوقي مساعدًا لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة، وتعيين محمد بن عبدالله بن صالح العميل نائبًا للأمين العام لـمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

تعزيز تنويع مصادر الدخل
تأتي الأوامر الملكية الخاصة الصادرة الثلاثاء والقاضية بدمج عدد من الوزارات امتدادًا للإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي بدأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين بدءًا من رؤية السعودية 2030.

ويقول الكاتب الاقتصادي الدكتور بندر الجعيد إن استحداث وزارات عدة لها علاقة بالاقتصاد مثل السياحة والاستثمار "سيكون لها على المدى الطويل دور ملموس في تعزيز تنويع مصادر الدخل للملكة، مشيرًا إلى بعض الوزارات كانت في الفترة الماضية تقوم بدور واحد"، موضحًا أن هذه القرارات سيبدأ يلمسها المواطن بمنافع إيجابية في السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة من خلال تطوير هيكلة العمل في المؤسسات والمصالح الحكومية".

وبحسبه، استحداث وزارة خاصة للاستثمار خطوة كبيرة في الاقتصاد السعودي، "فالمملكة في الأعوام السابقة أقامت العديد من الملتقيات، واستضافت العديد من المؤتمرات الدولية، الهدف منها جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز دور المستثمر المحلي في الشراكة مع شركات خارجية، وفي النهاية سيكون أثرها في خلق فرص عمل وجذب شركات عالمية".

يضيف إن تحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة "دلالة على اهتمام حكومة المملكة بقطاع كبير من المجتمع وهو قطاع الشباب، فالرياضة في كل دول العالم أصبحت صناعة لها مردود على الاقتصاد سواء المحلية أو العالمية، وإنشاء وزارة للرياضة سيؤدي إلى رفع جودة الحياة للمواطن، وكذلك رفع الممارسة في القطاع الرياضي في المملكة".