قطر تبالغ في التودد لتركيا تحت وقع عزلتها الإقليمية

أُعلن الأحد، في العاصمة القطرية الدوحة، عن إجراء الجانبين القطري والتركي محادثات عسكرية بشأن “العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها”، فيما أُعلن بالتوازي عن منح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني السفير التركي لدى بلاده، وساما تساءلت جهات قطرية معارضة، عن مناسبته واعتبرت “منحه مظهرا على التودّد القطري المبالغ فيه لتركيا، للإيحاء بمتانة التحالف معها، وبالتالي لإثبات عدم عزلة قطر بفعل مقاطعتها من قبل أربع دول عربية غاضبة من دعم الدوحة للإرهاب”.

وورد في بيان لوزراة الدفاع القطرية، أن رئيس الأركان القطري الفريق الركن غانم الغانم، استقبل الأحد، العقيد كريم تشام الملحق العسكري التركي لدى الدوحة، وأنّ الجانبين بحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها بحضور عدد من ضباط القوات المسلحة من البلدين.

ويثير ما تسمّيه الدوحة “تعاونا أمنيا وعسكريا” قطريا مع تركيا، بشكل خاص الكثير من الجدل، ذلك أنّ جهات ناقدة ومعارضة للتدخّل التركي في شؤون قطر والمنطقة، تنظر إلى ذلك “التعاون” من زاوية عدم التكافؤ بين طرفيه، وتعتبره من ذلك المنطلق بمثابة احتلال تركي مقنّع للبلد المعزول عن محيطه المباشر.

وكثيرا ما تشير تلك الدوائر إلى وجود أطماع تركية في الثروة القطرية، محذّرة من أنّ دخول قطر في علاقة غير متكافئة مع تركيا التي تفوقها حجما وقوّة في مختلف المجالات يجعلها عرضة للابتزاز والاستغلال، خصوصا في ظل افتقاد البلد للحاضنة العربية والخليجية التي فقدها بفعل انتهاج قيادته لسياسات مهدّدة للأمن والاستقرار.

وتجاوزت العلاقات بين أنقرة وقطر الجوانب السياسية والاقتصادية التي يبدو أن الاستفادة منها تسير في اتجاه واحد وهو اتجاه وصول أنقرة إلى الثروة القطرية الهائلة المتأتية من الغاز الطبيعي، إلى علاقات أمنية أكثر خطورة، حيث أتاحت الدوحة لأنقرة موطئ قدم لقوّاتها لم تكن تحلم بها في منطقة الخليج العربي.

ما تسمّيه الدوحة "تعاونا أمنيا وعسكريا" مع تركيا، تراه دوائر قطرية معارضة بمثابة احتلال تركي مقنّع للبلد المعزول عن محيطه

وسبق أن أبرمت تركيا وقطر اتفاقية للتعاون العسكري تمت بموجبها إقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر. لكن شكوكا كثيرة وأسئلة كبرى أثيرت حول المحتوى الحقيقي للاتفاقية وطريقة صياغة بنودها، حيث تحدّثت مصادر غربية عن إملائها من قبل الطرف التركي على الجانب القطري.

ويخشى القطريون بمن في ذلك أفراد في أسرة آل ثاني الحاكمة أن تكون بلادهم بصدد الإمعان في الانفصال عن محيطها العربي والخليجي والتورّط بشكل متزايد في علاقة غير متكافئة مع تركيا ما يجعلها عرضة للابتزاز والاستغتلال ويحوّلها أداة لتنفيذ المشاريع التوسّعية والأوهام السلطانية لزعيم حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان.

وخلال الفترة القريبة الماضية أثار التوسّع في فتح الباب للتدخّل التركي الأمني والعسكري التركي، خلافا داخل الأسرة الحاكمة في قطر. وقالت مصادر دبلوماسية إن اعتراض الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني على توسّع النفوذ التركي في البلاد هو ما أدّى إلى الإطاحة به من منصب رئيس الوزراء، أوائل الشهر الماضي وتسليم المنصب إلى الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني.

وقالت المصادر إنّ السبب المباشر في الخلاف بين الشيخ ناصر وأمير البلاد والدائرة المقرّبة منه كان توقيع اتفاقية أمنية شاملة مع تركيا اعتبر رئيس الوزراء القطري السابق الذي كان يشغل أيضا منصب وزير الداخلية أنّها تهدف في شكلها العام إلى حماية تنظيم مونديال الدوحة عام 2022 من قبل القوات الأمنية التركية، إلا أنها ستتجاوز المونديال ولا تتوقف عنده.

وتبدو قطر في كثير من الأحيان بصدد المغالاة في التشبّث بأهداب تحالفها مع تركيا مدفوعة بحالة القلق التي تعيشها جرّاء عزلتها عن محيطها.

وعلى هذه الخلفية تساند الدوحة، بلا قيد أو شرط، مختلف المواقف والسياسات التركية في المنطقة، بما ذلك تلك التي تمثّل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي.

كما تبالغ الدوحة في التودّد لأنقرة ومجاملتها، دون مناسبة، وهو ما بدا واضحا في منح أمير قطر وسام “الوجبة” للسفير التركي فكرت أوزر “تقديراً لدوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين قطر وتركيا”.