اتحاد الشغل التونسي يواجه محاولات لتقويض دوره

تونس

اتهمت قيادات نقابية في اتحاد الشغل التونسي، المركزية النقابية في البلاد، أطرافا في الحكم بسعيها لضرب الاتحاد كمنظمة ضامنة للتوازنات في المشهد العام بالبلاد.

واعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد صلاح الدين السالمي أن “تهديد الأمين العام بالقتل يهدف إلى نسف دور الاتحاد في بناء الدولة”.

وكان أمين عام الاتحاد التونسي للشغل نورالدين الطبوبي قد أعلن تعرضه للتهديد بالقتل من قبل جماعات مجهولة.

وقال السالمي، في تصريحات إعلامية، إن هناك “أطرافا داخل البرلمان التونسي لا تؤمن بمدنية الدولة”، مضيفا أن التهديدات باغتيال رئيس الاتحاد “ليست الأولى ولن تكون الأخيرة”، مؤكدا أن التونسيين لن يسمحوا بعودة الدكتاتورية إلى البلاد.

ولم تنف قيادات نقابية وجود محاولات لإفشال دور الاتحاد العام التونسي للشغل في رعاية الحوار الوطني، وتعتبر أن المساعي متعددة لضرب دوره كمنظمة ضامنة للتوازنات في المشهد.

ويترأس الطبوبي الاتحاد العام التونسي للشغل منذ عام 2017، ويعتبر أكبر منظمة نقابية بالبلاد تأسست سنة 1946 وتضم مليون عضو. وقال الطبوبي في تصريح لإذاعة محلية إنّه تعرّض للتهديد بالقتل، مؤكّدا تقديمه قضية في الغرض.

وأفاد السالمي، في تصريح لـ”العرب”، أن “الاتحاد يهمه الشأن الوطني ويلعب دورا مهما في التوازنات، ورئيس الجمهورية هو المسؤول عن تحديد من قبر مبادرة الحوار الوطني”.

وقال “لا أحد يستطيع تحديد مربع اشتغال الاتحاد، هذه الأطراف معلومة وهي من يختلف معها الاتحاد في مستوى مدنية الدولة”، موضحا أن “هذه الأطراف تسعى لشيطنة الاتحاد، وهي كل الأطراف المساندة لحكومة هشام المشيشي التي تسمي نفسها مستقلة”.

ويتبنى الاتحاد تصورا فكريا يعزز مكانته كبوصلة للحياة العامة بالبلاد ويرسخ قيم الدفاع عن مدنية الدولة وضمان الحقوق والحريات وممارسة العمل النقابي في أبعاده المختلفة، وهو ما يتعارض شكلا ومضمونا مع توجهات الإسلاميين وحركة النهضة بالخصوص.

وسبق أن قال سامي الطاهري الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل والناطق الرسمي باسمه “إن حركة النهضة تسعى لضرب الاتحاد عبر ضرب الاتفاقات وتعطيلها من قبل الائتلاف الحاكم وشن حملة تشويه شعواء”.

وبينما تتضاءل فرص تنظيم الحوار المرتقب، تتصاعد الدعوات المطالبة بتفعيل المبادرة التي تقدم بها الاتحاد من جديد، فضلا عن الالتفاف الجماعي لإنجاحها.

والثلاثاء دعا حسين العباسي الأمين العام السابق لاتحاد الشغل رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى تفعيل مبادرة الحوار الوطني التي كانت المنظمة الشغيلة قد قدمتها له منذ شهر ديسمبر الماضي، مشددا على ضرورة توحيد الجهود للضغط على الرئيس لتفعيل المبادرة.

واقترح اتحاد الشغل في مبادرته إرساء هيئة حكماء تضم عددا من الشخصيات الوطنية المستقلة من كافة الاختصاصات، تتولى مهام الإشراف على حوار وطني يقود إلى إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية.

وضبط الاتحاد أهم المحاور التي سيدور حولها الحوار الذي يتنزل في سياق تعيش فيه تونس أسوأ أزماتها حيث يتمحور هذا الحوار في ثلاثة مجالات، يهم أولها الجانب السياسي ويتركز أساسا حول تقييم قانوني للأحزاب والجمعيات في اتجاه مراجعتها لسدّ الثغرات وتحسين مراقبة مصادر التمويل ومدى انسجام أهدافها وممارساتها مع أحكام الدستور.