تجارة الأزمة في مصر زيادة قياسية بأسعار سوائل التعقيم والكمامات

القاهرة

كانت الأم الثلاثينية تصطحب طفلها عندما دخلت من باب إحدى الصيدليات الواقعة في حي فيصل (جنوب محافظة الجيزة) وكل منهما يضع منديلاً ورقياً فوق أنفه، بادرت بسؤال للبائع عن «كحول بتركيز 70%»، وجاءها الرد بأنه «متوفر ولكن مقابل خمسين جنيه مصرياً (الدولار يساوي 15.7 جنيه في المتوسط) للعبوة الواحدة من الحجم الصغير».
ورغم صدمتها فإن رانيا محمود، وهي ربة منزل تعول طفلاً واحداً، تلعثمت لثوانٍ عندما تذكرت أن العبوة نفسها كانت تباع بـ13 جنيهاً، قبل أن تخبر البائع مضطرة موافقتها على شراء العبوة التي تبحث عن اسمها وتركيزها بعدما عرفتها من حملات التوعية التي تبثها وسائل الإعلام المصرية للمواطنين في إطار مواجهة «فيروس كورونا المستجد».
وتشهد سوق الدواء المصرية ندرة في توفير الكحول الطبي بمناطق عدة، فضلاً عن زيادة قياسية مضاعفة في سعر كمامات الأنف والتي بلغت في بعض المناطق 7 جنيهات، بعد أن كانت تباع قبل «أزمة كورونا» بأسعار بين جنيه وجنيهين، وامتدت الأزمة نفسها لقفازات اليد الواقية.
ورغم التحذيرات الحكومية المتواصلة من ضرورة عدم الشراء المبالغ فيه لبعض السلع وتجنب خلق أزمة بالمعروض، فإن وزارة التجارة والصناعة، اضطرت، أمس، إلى إصدار قرار بوقف تصدير المستلزمات «الماسكات الجراحية (أقنعة الوجه والكمامات) ومستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكل أنواعه ومشتقاته، لمدة 3 أشهر»، وأفادت الوزيرة نيفين جامع بأن «هذين القرارين يستهدفان توفير احتياجات المواطن المصري من هذه المنتجات خصوصاً في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة المصرية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لانتشار فيروس (كورونا المستجد)».
وفي حين لفتت جامع إلى أنه «تم اتخاذ القرارين بعد التنسيق مع وزارة الصحة والشركات المصنعة لهذه المنتجات»، أشارت إلى أنه «لوحظ خلال الأيام القليلة الماضية تصدير كميات كبيرة من هذه المنتجات لأسواق الدول التي تفشى بها الفيروس، وهو ما يؤثر سلباً على توافر الكميات اللازمة للسوق المحلية».
ولم تتوقف الإجراءات عند حدود منع التصدير، إذ أعلنت وزارة الداخلية، أمس، عن تنفيذ حملات أمنية في مناطق عدة، أسفرت عن ضبط كميات قُدّرت بعشرات الآلاف من القطع والعبوات المستخدمة لأغراض التعقيم.
غير أن الحملات الأمنية كشفت كذلك عن مشكلة أخرى، إذ ضبطت الشرطة مصنعاً يعمل في مجال صناعة الأكياس البلاستيك، وحسب بيان للداخلية المصرية، فإن «إدارة المصنع غيّرت خط الإنتاج دون تعقيمه لتصنيع الكمامات الطبية، وعُثر بداخله على 100 ألف كمامة (مُعدة للبيع)».