نواب كويتيون يعتزمون منع الحكومة من أداء القسم أمام البرلمان

الكويت

ما تزال الحكومة الكويتية المشكّلة حديثا برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح تواجه صعوبات في الوصول إلى حالة التهدئة المنشودة مع البرلمان حتّى تتمكّن من الشروع في العمل على الملفّات المعقّدة التي تنتظرها وعلى رأسها ملف الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة كورونا، إضافة إلى ملف الأزمة المالية والاقتصادية ذات العلاقة بالجائحة من جهة، وبتذبذب أسعار النفط من جهة ثانية.

ولوّح نواب في مجلس الأمّة (البرلمان) بتعطيل أداء حكومة الشيخ صباح الخالد للقسم أمام المجلس والمقرّر لجلسة الثلاثاء بسبب ما اعتبروه عدم التزامها بالاستجابة للمطالب الشعبية في ما تطرحه من برامج وقوانين، بينما تلوح في خلفية المشهد قضيّة إبطال المحكمة الدستورية لعضوية بدر الداهوم في البرلمان والذي بدا كأحد أبرز وجوه المعارضة منذ فوزه بمقعد نيابي في انتخابات ديسمبر الماضي.

وقد ساهم في تصعيد غضب النواب المساندين للداهوم رَفْضُ رئاسة مجلس الأمّة التصويت على إبطال عضويته من قبل النواب والاكتفاء باعتبار قرار المحكمة نافذا بشكل آلي، مثلما أعلن ذلك رئيس البرلمان مرزوق الغانم.

واجتمع الأحد أربعة وعشرون نائبا في مكتب النائب المسقطة عضويته ووقّعوا بيانا بمقاطعة جلسة الثلاثاء بهدف عدم تمكين الحكومة من أداء القسم، ليبلغ بذلك عدد النواب المقاطعين اثنين وثلاثين نائبا من مجموع نواب البرلمان البالغ خمسين نائبا.

وجاء في البيان “انتصارا للإرادة الشعبية، واحتراما لدستور 1962 ومواده، واستذكارا لمواقف رجال الدولة أعضاء مجلس الأمّة في 1964 الذين سطروا صفحات مضيئة بتاريخ بلدنا الكويت، نلتزم بمقاطعتنا لجلسة قسم الحكومة كاملة، وعدم تمكينها نهائيا من القسم والتي أعلن عنها 32 نائبا حتى الآن، داعين الشعب الكويتي لمراقبة المواقف ومحاسبة المقصّرين”.

ومنذ انتخاب البرلمان في الكويت وحصول المعارضة على عدد كبير من مقاعده مضت علاقته بالحكومة من أزمة إلى أخرى حتى أنّ استجوابا قدّمه عدد من النواب لرئيس الوزراء أفضى في يناير الماضي إلى استقالة الحكومة بعد أقلّ من شهر على تشكيلها.

ويتمتّع برلمان الكويت بسلطات واسعة حيث يمكن للنواب عرقلة التشريعات واستجواب رئيس الوزراء وأعضاء حكومته.

وفي كثير من الأحيان تؤدي المواجهة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى أزمات سياسية تنتج عنها تغييرات حكومية أو إقالة الحكومة وحل البرلمان، الأمر الذي أعاق جهود الإصلاح الاقتصادي على مدى عقود.

وتسعى الحكومة جاهدة في الوقت الحالي للتغلب على أسوأ أزمة سيولة تواجهها الكويت الغنية بالنفط وعضو منظمة أوبك من خلال إقرار قانون يسمح لها بالاستدانة من الأسواق العالمية وهو الأمر الذي يعارضه مجلس الأمّة.

وأعيد في بداية الشهر الجاري تشكيل الحكومة التي أدّت اليمين أمام أمير البلاد الشيخ نوّاف الأحمد، لكن علاقة السلطتين لا تبدو بصدد السير نحو الانفراج خصوصا بعد إسقاط عضوية الداهوم الذي ما يزال يرفض الاعتراف بقرار المحكمة الدستورية، معتبرا أن عضويته في البرلمان ماتزال قائمة، فيما يلجأ النواب المناصرون له إلى مزيد من الضغط على الحكومة كردّ فعل غير مباشر على قرار القضاء.