اتفاقية "السراج ـ أردوغان" تضع السيادة الليبية تحت تصرّف تركيا

وكالات

تداولت أوساط سياسية ليبية نص مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول التعاون الأمني وترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا.

وتكشف بنود الاتفاقية التي أثارت جدلا وسخطا محليا وإقليما ودوليا الاستحواذ التركي الكامل على مقدرات ليبيا وقرارها السيادي في الحدود البحرية خصوصا.

وقال مدير الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون أن النص الجديد هو "نسخة أوسع من الاتفاق الإطار للتعاون العسكري المبرم" بين البلدين.

وأكد أن الاتفاق الجديد “سيعزز العلاقات بين جيشينا”، مشيرا إلى أن "استقرار ليبيا يرتدي أهمية كبرى لأمن الليبيين ولمكافحة الإرهاب الدولي".

وفيما يخص مجالات الأمن والتعاون العسكري التي نصت عليها المذكرة المزعومة فيشمل التعاون في: إنشاء قوة الاستجابة السريعة ضمن مسؤوليات الأمن والجيش في ليبيا لنقل الخبرات والتدريب والاستشارات والدعم المادي والمعدات من قبل تركيا.

وإنشاء مكتب مشترك للتعاون الأمني والدفاعي في تركيا وليبيا مع عدد كافٍ من الخبراء والموظفين عند الطلب. وتوفير التدريب، والمعلومات الفنية، والدعم، والتطوير، والصيانة، والإصلاح، والتعافي، والتخلص، ودعم الموانئ والمشورة، وتخصيص المركبات البرية والبحرية والجوية والمعدات والأسلحة والمباني والعقارات (قواعد التدريب) بشرط أن تكون الملكية محفوظة.

وتقديم خدمات التدريب والاستشارات فيما يتعلق بالتخطيط العسكري المشترك وأنشطة نقل الخبرات والتدريب والتعليم وأنظمة الأسلحة واستخدام المعدات التي تغطي مجالات نشاط القوات البرية والبحرية والجوية ضمن هيئة قواتها المسلحة داخل حدود الطرفين، بناءً على دعوة من الطرف المتلقي.

وأثارت الاتفاقية المخاوف من أن تعبّد الطريق أمام التدخل العسكري التركي العلني لحماية الميليشيات المسلحة في طرابلس، وذلك بعد تزايد الضغوط الدولية على أنقرة لوقف تزويد تلك الميليشيات بالأسلحة والطائرات المسيرة لغياب أي مسوغ قانوني يبيح لها ذلك.

وتنص الاتفاقية في مجال التدريب والتعليم الأمني والعسكري المشاركة في التدريبات المشتركة الخاصة بالأمن والدفاع

والتدريب وتبادل المعلومات والخبرات في تنفيذ العمليات المشتركة في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وأمن الأراضي والحدود البحرية والجوية ومكافحة الإرهاب والتهريب والتخلص من الذخائر المتفجرة والعبوات الناسفة وعمليات الإغاثة الطبيعية في حالات الكوارث.وتبادل المعلومات الإستخباراتية والتعاون العملياتي.

وسبق وان أكد أردوغان في يونيو الماضي أن تركيا تزود حكومة الوفاق بأسلحة، معتبرا أن تلك المعدات العسكرية سمحت لطرابلس “بإعادة التوازن” في مواجهة الجيش الليبي.

وحذرت مصادر سياسية وشعبية ليبية من أن هذه الاتفاقية تشرّع لتقسيم ليبيا ورهن جزء من أراضيها إلى تركيا التي لا تتوقف عن التورط عسكريا في أكثر من جبهة.

واعتبر مجلس النواب الليبي في بيان له أن الاتفاقية تهدف إلى تزويد الميليشيات الإرهابية بالسلاح، و”تسمح للجانب التركي باستخدام الأجواء الليبية ودخول المياه الإقليمية دون إذن، وهو ما يمثل تهديدا حقيقيا وانتهاكا صارخا للأمن والسيادة الليبية”.

وحذر المجلس من أن “الاتفاقية تمثل تهديدا تركيا للأمن العربي وللأمن والسلم في البحر المتوسط، وهي خطوة ترقى إلى تهمة الخيانة العظمى”.

وتمس الاتفاقية أيضا دول المنطقة على البحر المتوسط الامر الذي دفعها الى اعلان صريح برفضها، وصرح المتحدث باسم الخارجية اليونانية ألكسندروس ينيماتاس، بأن “توقيع هذا الاتفاق لا يمكن أن ينتهك الحقوق السيادية للدول الأخرى” لأن “ذلك سيكون انتهاكا صارخا للقانون البحري الدولي”.