«خيارات مرّة» أمام القضاء اللبناني بعد تردده في معاقبة قاضية «مدعومة»
وكالات
تصاعدت تداعيات الأزمة القضائية في لبنان، لتلامس وحدة الجسم القضائي، وسط تداعيات سياسية بالغة الدلالة، عبر عنها نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، الذي رأى أن الحل الأمثل والأسرع والشامل للأزمات المتفاقمة في لبنان أن «نأخذ مبادرة نحن كسلطات ونستدعي الجيش لتسلم السلطة لفترة انتقالية من أجل أن نهيئ الأجواء في المستقبل لإجراء الانتخابات وإعادة إنتاج السلطة وتكوينها على قاعدة جديدة».
وكرس الفرزلي بهذا الكلام الانفصال عن فريق رئيس الجمهورية ميشال عون، وفتح سجالاً مع «التيار الوطني الحر» المؤيد لعون بهذا الطرح، وسرعان ما جاء الرد من مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي، متوجهاً إلى الفرزلي بالقول إن «جيشنا ليس جيش النظام، بل جيش الشرعية الدستورية، ودستورنا لا يتم تعليقه عند كل مفترق أو مفصل قاس من حياتنا العامة»، مؤكداً أن «رئيس الجمهورية يبقى طيلة ولايته رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ولا نغالي إن قلنا إنه يبقى الركن إن خانتنا أركان».
ووضع ملف الاشتباك القضائي القائم، السلطة القضائية، أمام خيارات مرة إثر تردده في معاقبة مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون. وينتظر أن يحسم مجلس القضاء الأعلى في جلسة يعقدها قبل ظهر اليوم الثلاثاء، موقفه من القاضية عون، حيال رفضها تنفيذ قرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بكف يدها عن النظر في الملفات القضائية، بعدما انتهى الاجتماع الاستثنائي الذي عقده أمس إلى «لا قرار».
