مصائب فيروس كورونا عند السياسيين فوائد

وكالات

بينما الناس مشغولون بما يخبئ لهم وباء كورونا، يركن السياسيون إلى زوايا السياسة ليستخدموا هذا الوباء سبيلًا لمزيد من التحكم.

في عالم اليوم المصاب بوباء فيروس كورونا المستجد، يتصاعد عدد الضحايا ويتوسع نطاق الحجر. والحكومات في كل مكان منشغلة بالبحث عن طرائق للحد من انتشار الوباء، وفي الوقت ذاته تستعد لمواجهة نقص حاد في المستلزمات الطبية والأسرة في المستشفيات. وشرع عدد من الحكومات قوانين وإجراءات للحد من السفر والإسراع بإيصال المعونات.

خطوات مثل هذه مهمة جدًا في أوقات الأزمات، إلا أن بعض السياسيين يحاول استغلال هذا الوباء لتحقيق أهدافه السياسية الخاصة، بحسب "واشنطن بوست".

مثال أول: إسرائيل

أحد أوضح الأمثلة حاليًا يكمن في إسرائيل. ففي خلال الأسبوع الماضي، تمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من إقناع أحد القضاة المرنين بتأجيل استدعائه إلى المحكمة لمواجهة تهم الفساد، في حين أن الإجراءات الاستثنائية بسبب الوباء أدت إلى تأخر تشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخابات الشهر المنصرم. ونتيجة لغياب حكومة فاعلة، لم يتمكن البرلمان الإسرائيلي الجديد من سن قوانين من شأنها منع سياسي متهم بالفساد مثل نتنياهو من تبوّء منصب رئيس الوزراء.

فنتنياهو الذي خفض خلال السنوات العشر الماضية ميزانيات المستشفيات وأجور الأطباء والتعليم الطبي، تمكن من تفادي الانتقاد بالتباهي بفرضه الإجراءات الصارمة التي فرضتها البيروقراطية الصحية.

كما قام بإيقاف البرلمان وشرع قوانين أمنية من دون إشراف السلطة التشريعية وأوقف المحاكم في وقت كان عليه مواجهة تهم بالفساد في المحاكم، وفق المعلق الإسرائيلي جروشوم غورنبرغ، الذي قال: "لا استخدم كلمة انقلاب بسهولة. لكن أي كلمة أقل منها لوصف هجوم نتنياهو على الديمقراطية الإسرائيلية هو بمثابة رفض لاستيعاب الحقيقة والابلاغ عنها".

مثال ثانٍ: المجر

رئيس وزراء المجر، فيكتور أوبان، هو أيضًا يمارس سلطات إضافية نتيجة وباء كورونا. فقد وسع مع حكومته القومية نطاق القوانين الاستثنائية، وأضافوا بنودًا جديدة يمكن استخدامها لتجريم النقد الصحافي.

طبقًا لبلومبرغ الإخبارية، "سيتمكن أوربان من الإعلان عن إجراءات لاحتواء انتشار الفيروس بمراسيم إلى حين ترتأي حكومته عكس ذلك، وفق التشريع المقترح والمنشور في موقع البرلمان الجمعة، ونشر معلومات كاذبة من شأنها أن تعرقل مساعي السلطات يؤدي إلى عقوبة السجن فترة ربما تصل إلى خمس سنوات".

كتب ديفيد فيج، مدير منظمة العفو الدولية في المجر: "خطوة بعد خطوة، أجهضت حكومة الأغلبية استقلالية مؤسسات الدولة المهنية والتنظيمية والمالية، وفرضت قيودًا من شأنها تمكين رئيس الوزراء من اتخاذ القرارات في مختلف الجوانب السياسية".

مثال ثالث: الولايات المتحدة

بحسب "واشنطن بوست"، ليست الولايات المتحدة بمنأى من ذلك، فوزارة العدل الأميركية تسعى إلى توسيع سلطات الطوارئ، بما فيها منح صلاحيات للقضاة بتوقيف الأفراد أمدًا غير محدود، لكن من المستبعد أن يوافق الكونغرس على ذلك.

على الرغم من أن الصحة العامة تبقى الهم الأساس، فإن المحللين يحذرون من خطورة تأكّل سلطة القانون. فقد صرحت خبيرة العلوم السياسية إريكا فرانز لصحيفة "إندبندنت" البريطانية: "هذه الأزمات تمثل خطرًا على الديمقراطية أكبر من غيره، فهي توفر الفرص للحكومات للقمع. علينا الانتباه في الأزمات كي لا تُستخدم للابتعاد عن الديمقراطية".

وحذّر خبراء في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من مغبة استخدام قوانين الطوارئ وتدابيرها في مواجهة الوباء وسيلة لاستهداف مجموعات معينة، سواءً من الأقليات أو الأفراد.