سطوة ترمب تعمّق الخلافات في الحزب الجمهوري وقد تطيح عدداً من رموزه

واشنطن

 

شهد الأسبوع الماضي حلقة جديدة من الصراع بين الجمهوريين، بعدما وقفت النائبة ليز تشيني رئيسة مؤتمر الحزب الجمهوري في مجلس النواب وأعلى امرأة جمهورية في الكونغرس، التي صوتت على عزل الرئيس السابق دونالد ترمب، ملوحة بقبضتها في تحية تقدير للرئيس الديمقراطي جو بايدن، خلال دخوله قاعة الكونغرس لإلقاء خطابه الأول. وردت تشيني على منتقديها بأنها ستحترم دائما رئيسا من الطرف الآخر. وقالت في تغريدة لها: «نحن لسنا أعداء لدودين. نحن أميركيون». وهو ما اعتبره معارضوها بأنه «خيانة»، ليس لترمب فقط، بل وللجمهوريين عموما، ويتعارض مع مساعيهم لإعادة توحيد الحزب، خصوصا أن تشيني كشفت عن «خلافات عميقة» في الحزب خلال مؤتمر صحافي عقدته على هامش أعمال اجتماع قيادي لمناقشة سياساته في مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا هذا الأسبوع. وقالت تشيني إن كيفن مكارثي وميتش ماكونيل هما قادة الحزب وليس دونالد ترمب، ولم تستبعد ترشحها أيضا لانتخابات الرئاسة في 2024. وعلى الفور تصدرت عناوين الأخبار، بعدما نجحت في الأشهر الماضية في تقديم نفسها على أنها الوجه المناهض لترمب، الذي تعهد بدوره الانتقام منها ودعم مرشح جمهوري ضدها في انتخابات 2022 النصفية. وسارعت قيادات جمهورية داعمة له للتأكيد على أنهم قد لا يسمحون لها بالبقاء حتى العام المقبل للتخلص منها. فقد نجت تشيني قبل ثلاثة أشهر بسهولة من محاولة إجبارها على الاستقالة من منصبها القيادي في مجلس النواب، بسبب تصويتها على عزل ترمب. ونقلت صحيفة «ذي هيل» عن نائب جمهوري قوله: «بينما نركز على توحيد المؤتمر الجمهوري لاستعادة الأغلبية، فإنها تركز على الماضي. إنها تبعد نفسها عن المؤتمر، ويمكنك تخيل أنه إذا لم تستقل سيكون هناك تصويت جديد في المستقبل القريب وستكون النتيجة مختلفة عن التصويت السابق». وأفصح العديد من النواب الذين صوتوا دفاعا عنها في السابق عن مواقف مشابهة، متوقعين خروجها في نهاية الشهر الحالي. وغرد النائب لانس جودن عن ولاية تكساس، بأن تشيني ستخرج في نهاية مايو (أيار)، وتشيني، ابنة نائب الرئيس السابق ديك تشيني، المعروفة بمواقفها الصلبة مثله، لم تعتذر. وحثت حزبها على التخلي عن ترمب والعودة إلى مبادئ الحزب الجمهوري التقليدية، مثل السياسة الخارجية القوية والانضباط المالي. ووصفت جهوده لإلغاء الانتخابات ودوره في التحريض على أعمال الشغب في 6 يناير (كانون الثاني) بأنها أكبر «خيانة من قبل رئيس الولايات المتحدة لمنصبه وقسمه على الدستور».

وهاجم ترمب تشيني هذا الأسبوع ووصفها بـ«الحمقاء المثيرة للحرب»، متوقعا إعلان تقاعدها من السياسة قريبا، الأمر الذي وصفته تشيني أيضا بأنه «تمنيات». ورغم قلتهم يدافع عدد من حلفائها عنها قائلين إنها من الأصوات القليلة في الحزب المستعدة لانتقاد ترمب ومحاسبته على الكذب على أنصاره بأن انتخابات 2020 قد تم تزويرها. ويصر هؤلاء على ضرورة التمسك بوجود صوت معارض في الحزب الجمهوري، ويحضون كيفن مكارثي زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب على الدفاع عنها، كما وقف معها في التصويت السابق لمنع إقالتها من منصبها القيادي. ويجادلون بأن وجود وجهة نظرها على طاولة القيادة يجعل الحزب أقوى ويثبت أنه خيمة كبيرة تسع الجميع. لكن معارضيها يقولون إن تحركاتها وتصريحاتها في مؤتمراتها الصحافية ومقابلاتها الإعلامية الأسبوع الماضي، خلال مؤتمر الحزب في أورلاندو، وحديثها عن «الانقسامات الحادة للحزب الجمهوري حول ترمب»، تخدم الديمقراطيين وتشتت الانتباه عن جهودهم للتوحد خلف أجندة سياسية، ستساعدهم على استعادة الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ العام المقبل.

وفيما لم يفصح مكارثي بعد عن موقفه من تشيني، نقل عن مقربين منه أنه لن يقف إلى جانبها هذه المرة، في ظل الضغوط التي يمارسها مانحون وعدد من رؤساء الحزب في العديد من الولايات والنشطاء على مستوى القاعدة للتخلي عنها. ويوم السبت عززت صيحات الاستهجان التي تعرض لها السيناتور ميت رومني خلال مؤتمر الحزب في ولاية يوتا، من صورة الانقسام بين قيادة الحزب وقاعدته. وخلال بداية إلقائه كلمته، وبعدما سأل الحشد عن رأيه في أول 100 يوم من إدارة بايدن، علت صيحات الاستهجان ضده، فيما وقف آخرون يصفقون تأييدا له. وحين قال رومني إنه لم يكن من المعجبين بـ«شخصية» ترمب، تزايدت صيحات الاستهجان من معارضيه.

ورغم وقوف رئيس مؤتمر الحزب في الولاية ديريك براون وطلبه من الحشد إظهار الاحترام لرومني لإنهاء خطابه، فإن الحادث شكل مثالا آخر عن سطوة ترمب. وخلال الاجتماع نجا رومني بفارق ضئيل في تصويت على اقتراح يعرب عن استياء مؤتمر الحزب في الولاية ويدعو لمعاقبته جراء تصويته في مجلس الشيوخ على عزل ترمب. وكان رومني أحد أعضاء مجلس الشيوخ السبعة الجمهوريين الذين صوتوا لإدانة ترمب على التحريض على أعمال الشغب في مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي. وصوت مجلس الشيوخ في نهاية المطاف بأغلبية 57 صوتا مقابل 43 لتبرئة ترمب، وفشل في الحصول على أغلبية 67 صوتا اللازمة لإدانته. وربط البعض سبب نجاته بعدم مواجهته لاستحقاق إعادة انتخابه في انتخابات 2022 النصفية.