لبنان يسمح بمواصلة السحب بالدولار بعد احتجاجات

وكالات

قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الخميس إن لبنان سيستمر في السماح للمودعين بالسحب من حساباتهم الدولارية بسعر صرف ثابت عند 3900 ليرة للدولار.
بدوره قال الرئيس اللبناني ميشال عون الخميس إن تعميما يسمح للمودعين بالسحب من حساباتهم الدولارية بسعر ثابت عند 3900 للدولار لا يزال ساري المفعول.
وقال بيان من الرئاسة صدر بعد اجتماع شارك فيه رياض سلامة "تقرر اعتبار التعميم 151 ما زال ساري المفعول".
بدوره قال مصرف لبنان المركزي في وقت متأخر من مساء الأربعاء إنه سيطلب من مجلس شورى الدولة مراجعة قراره منع المودعين من سحب أموال من حساباتهم بالدولار بسعر الصرف الثابت عند 3900 ليرة لبنانية للدولار بعد أن أثارت هذه الخطوة احتجاجات.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن متظاهرين في بيروت أغلقوا طرقا بإطارات مشتعلة ردا على منشور البنك الصادر الأربعاء بقرار مجلس شورى الدولة.
واصطف الناس أمام ماكينات الصرف الآلي أمس للسحب بسعر 3900 ليرة للدولار قبل بدء سريان القرار اليوم الخميس.
ومنعت البنوك اللبنانية المودعين في أغلب الأحيان من السحب من حساباتهم بالدولار ومنعت التحويلات للخارج. وبموجب منشور للمصرف المركزي صدر العام الماضي، كان مسموحا للمودعين بالسحب بالعملة المحلية من حساباتهم بالدولار بسعر الصرف الثابت 3900 ليرة للدولار.
ويمثل ذلك نحو ثلث قيمة الدولار في السوق السوداء لكنه كان السبيل الوحيد لوصول العديد من اللبنانيين لأموالهم.
ولم يوضح بيان المصرف المركزي ما إذا كان نظام جديد سيطرح للسماح بالسحب من الحسابات بالدولار.
وكان رياض سلامة حاكم مصرف لبنان وصف الاسبوع الماضي ان النظام المصرفي في بلاده بأنه "غير فعال ولكنه غير منهار"، قائلا إن أموال المودعين في البنوك آمنة وربما يصبح بمقدورهم قريبا الحصول على بعض دولاراتهم.
وقامت البنوك اللبنانية لسنوات بتمرير أموال من تحويلات المغتربين في الخارج إلى خزانة الدولة في مقابل أسعار فائدة مرتفعة. لكن الأزمة الاقتصادية في لبنان استحكمت ونضبت التحويلات الدولارية وأصبح النظام المالي متعطشا للتمويل.
وقال سلامة إن صغار المودعين قد يبدأون بالحصول على بعض دولاراتهم في نهاية يونيو/حزيران.
وستتضمن الخطة الإفراج عن 50 ألف دولار لكل مودع منها 25 ألفا تصرف بالعملة الأميركية والخمسة والعشرون ألفا الباقية بالليرة اللبنانية بسعر السوق.
وفي ابريل/نيسان الماصي قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن البنك المركزي يتحمل المسؤولية عن الانهيار المالي للبلاد وعن تعطل تدقيق جنائي يُعد شرطا رئيسيا لتقديم مساعدات أجنبية تشتد حاجة لبنان إليها.
واتهم عون البنوك اللبنانية بتبديد مدخرات الناس وقال إن حاكم مصرف لبنان المركزي رفض الإجابة على 73 سؤالا من 133 أرسلتها شركة ألفاريز أند مارسيل الاستشارية لإجراء التدقيق، وذلك "بحجة أنها مخالفة لقانون النقد والتسليف أو لأن لا جواب لديه."
أخفق الزعماء السياسيون في إطلاق خطة إنقاذ، وانخرطوا بدلا من ذلك في سجال بشأن تشكيل حكومة جديدة، وتخللت ذلك مواجهة بين عون وسعد الحريري، المكلف بتشكيل الحكومة منذ أكتوبر/تشرين الأول.
ويقول المانحون الأجانب إنهم لن يمدوا يد العون في غياب إصلاحات لمعالجة الدين والفساد المتجذر. وتدقيق حسابات البنك المركزي أحد مطالبهم الرئيسية.