السعودية تتجه لتعزيز الشفافية وحوكمة صندوقها السيادي

موسكو

أكد معهد صناديق الثروة السيادية (أس.دبليو.أف انستتيوت) المختص بتتبع الصناديق السيادية على مستوى العالم أن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي) يتجه لتعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة نشاطه.

وذكرت وكالة بلومبرغ الأحد أن المعهد أشار في دراسته السنوية، التي يعدها ثلة من الخبراء والمختصين، نشرت قبل أيام، إلى أن الصندوق السعودي سيبدأ في تكوين فريق متخصص يرتقي بعمل هذا الكيان.

ولم يعلق الصندوق السيادي السعودي على المعلومات التي جاءت في التقرير، لكن بعض المتابعين يرون أن وتيرة النشاط الذي يقوم به الصندوق في الأشهر الأخيرة وكذلك إعادة هيكلة مجلس إدارته توحيان بأن هناك تغيرات عميقة صوب اعتماد الشفافية في طريقة أعماله.

ويعتبر صندوق الثروة السيادي، برئاسة محافظه ياسر الرميان، محور خطط السعودية لتحويل الاقتصاد بتأسيس قطاعات جديدة وتنويع الإيرادات، وهو يحاول أن يكون أفضل الصناديق السيادية في منطقة الخليج على المدى البعيد عبر الاستخدام الأمثل للموارد.

وعززت السعودية من خطواتها باتجاه إدارة أمثل للثروة بإعلانها مطلع الشهر الماضي إعادة هيكلة الصندوق السيادي في تحرك يتماشى مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الواسع الذي يشمل كل مؤسسات الدولة.

وكشف الصندوق حينها أنه استحدث منصبي نائب محافظ بهدف دعم النمو والتوسع المستمر للصندوق البالغ حجمه 430 مليار دولار.

وسيشغل كل من تركي النويصر رئيس الإدارة العامة للاستثمارات الدولية في الصندوق ويزيد الحميد رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي شغل في السابق منصب رئيس الإدارة العامة للاستثمار في الشركات المحلية، المنصبين الجديدين إلى جانب مسؤولياتهما الحالية.

ويقوم صندوق الثروة السعودي بالعديد من المشروعات الكبيرة التي يشرف عليها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مثل مشروع السياحة الرائد في منطقة البحر الأحمر ومنطقة نيوم الاقتصادية المزمع إنشاؤها بتكلفة 500 مليار دولار ومدينة ترفيهية في القدية.

كما أنه يعمل من أجل اقتناص الفرص للاستحواذ على حصص في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية في الخارج لتعزيز محفظته الاستثمارية.

وتغطي الدراسة السنوية لمعهد الصناديق السيادية 70 صندوق ثروة سيادي و30 صندوق تقاعد عام، وقد أشار إلى ازدياد عدم اليقين بشأن بعض صناديق الثروة بعد أن قامت بـ”سحوبات كبيرة” أثناء انهيار أسعار النفط العام الماضي.

وصناديق الثروة السيادية هي كيانات مرتبطة بالدولة جاءت أموالها عادة من عوائد الموارد الطبيعية عقب طفرة في السلع الأولية والطاقة كما هو الحال في النرويج. وقد تنشأ الصناديق نتيجة تراكم إيرادات وصادرات الصناعات التحويلية كما هو الحال مع الصين.

ووفقا لتقرير المعهد، اعتمدت معظم الصناديق التي حسنت درجاتها على الأداء المحسن في المقاييس البيئية والاجتماعية والحوكمة بالإضافة إلى الاستدامة.

ووجد تحليل مزود البيانات أن صندوق المستقبل الأسترالي وبنك النرويج لإدارة الاستثمار وصندوق سوبر النيوزلندي تتمتع بأعلى مستويات الحوكمة والاستقرار والمرونة.