قانون الإفلاس ينهي أطول أزمة ديون لمجموعة استثمارية

طرابلس

 يقترب واحد من أطول الخلافات المتعلقة بالديون في السعودية أخيرا من الحل بعد أكثر من 12 عاما من الجدل بين مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه ودائنيها، في ظل بيئة قانونية جديدة تجسّدت في قانون للإفلاس الذي كان من أهم الخطوات في برنامج إصلاح الاقتصاد.

وقال سايمون تشارلتون كبير مسؤولي إعادة الهيكلة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجموعة القصيبي في مقابلة مع وكالة رويترز، إن “اقتراحا لإعادة هيكلة الدين قُدم إلى المحكمة التجارية في الدمام هذا الأسبوع بعد موافقة من لجنة دائنين”.

وأوضح أن الاقتراح يقضي بأن يحصل الدائنون على 7.25 مليار ريال (1.93 مليار دولار) في تسويات، وهو ما يضاهي نحو 26 في المئة من إجمالي مطالبات الديون التي تم إقرارها والبالغة 27.5 مليار ريال (7.33 مليار دولار).

وقدمت مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه طلبا لإعادة هيكلة مالية في 2019 في إطار قانون الإفلاس، الذي صدر قبل ثلاث سنوات لجعل البلد الخليجي أكثر جذبا للمستثمرين.

وقبل القانون الجديد، لم يكن هناك تشريع حديث لمسألة الإفلاس في السعودية، مما كان يعني أن الخيارين الأساسيين أمام المتعثرين هما التصفية أو ضخ أموال لإنعاشها.

سايمون تشارلتون: لجنة الدائنين وافقت على هيكلة ديون مجموعة القصيبي

وكان خلاف حاد قد دبّ بين أفراد عائلة القصيبي ورجل الأعمال الكبير معن الصانع وشركته، التي تحمل اسم “مجموعة سعد”، وهو متزوج من عائلة القصيبي، بشأن من يتحمل مسؤولية انهيار الشركتين قبل 12 عاما.

وينكر كلا الطرفين ارتكاب أي مخالفات، لكن رغم ذلك خلّف توقف عمل الشركتين ديونا لم تسدَد تشير التقديرات إلى أنها تبلغ 22 مليار دولار للعشرات من البنوك المحلية والدولية.

وكانت مجموعة القصيبي قد تقدمت منذ 2009 بعرض تسوية يحظى بمساندة ثلثي المستثمرين، لكن مقترحها كان أقل كثيرا في ما يتعلق بديون مجموعة سعد التي تقدر ديونها بنحو 16 مليار دولار.

وتدين المجموعتان معا بالمال لأكثر من 100 مصرف عالمي منها إتش.أس.بي.سي وبي.أن.بي باريبا وسيتي غروب، كما أن مجموعة سعد مدينة لشركات من بينها سيمنس الألمانية.

ويتمثل أفضل الأصول في إمبراطورية أعمال مجموعة سعد في مستشفى سعد التخصصي في مدينة الخبر الساحلية والذي يعد من أفضل المستشفيات لعلاج السرطان في البلاد.

وتضم لجنة دائني مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه بنوكا محلية وإقليمية ودولية. ومن المتوقع أن يحدد قاض للتفليسات خلال شهرين موعدا لتصويت الدائنين، وقد تأتي التوزيعات عقب ذلك بوقت قصير.

وقال تشارلتون “من الواضح أن هذا يحقق أفضل فائدة للدائنين، إنه يقدم عائدا أعلى بكثير من تصفية غير ودية وأنا واثق أن الدائنين سيرون ذلك وسيجرون تصويتا ناجحا، وآمل أن نبدأ التوزيعات في وقت لاحق من هذا العام”. وأشار إلى إن حوالي ثلث ديون مجموعة القصيبي يجرى تداوله لسنوات من جانب مكاتب تداول تابعة لبنوك وصناديق تحوط.

ومن بين التسويات البالغة 1.93 مليار دولار، ستأتي 5.2 مليار ريال (نحو 1.39 مليار دولار) من أصول الشركة وباقي المبلغ سيأتي من المالكين. وهناك 11 مصرفا، يملك حصة الأغلبية فيها مساهمون سعوديون منكشفة على القصيبي، من إجمالي 94 مؤسسة دائنة.

وتعني التسوية أن المجموعة لديها الآن 70 في المئة من الدائنين يدعمون الصفقة، ويمثلون أكثر من 50 في المئة من الدين. ويقول محللون إن إنهاء تداعيات هذه المشكلة العويصة يمكن أن يؤدي إلى نقلة نوعية في ثقة المستثمرين بمناخ الأعمال في السعودية بشكل أكبر في المستقبل.

وبموجب قانون الإفلاس، تستطيع الشركات المضي قدما في صفقة إعادة هيكلة للدين إذا وافق دائنون يمثلون ما لا يقل عن ثلثي إجمالي عدد الدائنين و50 في المئة من قيمة الدين على اتفاق.