الأردن يخفف إجراءات منح الجنسية للمستثمرين

عمان

وافق مجلس الوزراء الأردني الأحد على تعديل أسس منح المستثمرين الجنسيّة الأردنيّة والإقامة عن طريق الاستثمار، بهدف تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار الخارجي في بلد يعاني من نسبة بطالة مرتفعة وأزمة اقتصادية خانقة.

وبحسب التعديلات الجديدة، يتمّ منح الجنسيّة الأردنيّة للمستثمر عند قيامه بإيداع وديعة بقيمة مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة ولمدّة ثلاث سنوات، وعدم السّحب منها خلال هذه المدّة، وشراء سندات خزينة بقيمة مليون دولار لمدّة ستّ سنوات، بفائدة يحدّدها البنك المركزي الأردني، وذلك شريطة تواجده داخل أراضي المملكة لمدّة لا تقلّ عن شهر قبل توقيع التوصية النهائيّة بمنحه الجنسيّة الأردنيّة.

كما سيتم منح الجنسية الأردنية للمستثمر عند الاستثمار من خلال شراء أسهم أو حصص في الشّركات الأردنيّة بمبلغ لا يقلّ عن مليون ونصف المليون دولار، على ألّا يتمّ التصرّف بالحصص لمدّة لا تقلّ عن ثلاث سنوات، شريطة قيام دائرة مراقبة الشّركات أو هيئة الأوراق الماليّة بوضع إشارة الحجز عليها.

ويمنح المستثمر جواز سفر أردني مؤقت لمدّة ثلاث سنوات، عند إنشاء وتسجيل مشروع أو مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، بإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن مليون دولار داخل حدود محافظة العاصمة شريطة توفير 20 فرصة عمل حقيقية للأردنيين، ولا يقل عن 750 ألف دولار خارج حدود العاصمة شريطة توفير 10 فرص عمل حقيقية للأردنيين، عند البدء الفعلي بتشغيل المشروع.

ويعاني البلد، وهو أحد أبرز بلدان الشرق الأوسط التي تعتمد على المساعدات، من صعوبات اقتصادية متنوعة منذ سنوات أثرت على نسب النمو وانعكست على معدلات البطالة، مما يتطلب وصفة تضمن الإبقاء على استمرارية الوظائف واستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بوصفها العمود الرئيسي لخيمة الاقتصاد.

ويواجه الأردن أزمة اقتصادية منذ سنوات جراء الصراعات المحيطة، وتراجع أولويات الدول الداعمة لاسيما الخليجية منها التي كانت سباقة في ما مضى إلى ضخ أموال في خزينته، ومع تفشي جائحة فايروس كورونا ازداد اقتصاد المملكة سوءا وسط حالة يأس وإحباط من إمكانية الخروج من هذا الوضع قريبا.

وتعرض الاقتصاد الأردني إلى ضغوط شديدة بفعل القيود المفروضة لمنع تفشي الجائحة عالميا، وتراجع مداخيل السياحة بأكثر من 75 في المئة خلال العام الماضي مقارنة مع 2019.

وتراهن عمّان على القطاع الخاص من أجل جلب استثمارات خارجية ودفع عجلة التنمية ما يمكن من امتصاص العاطلين عن العمل، حيث تبحث حاليا توسيع مشاركة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد من أجل تخفيف هذه المشكلة المزمنة.

وحملت إشارات البنك الدولي حول المعدلات المرتفعة للبطالة في الأردن انتقادات لخطط الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة لتوسيع آفاق سوق العمل، وهو ما دفعها إلى إعادة النظر في استراتيجيتها من خلال مطاردة حلّ توسيع مشاركة دور القطاع الخاص في التنمية وبالتالي توفير فرص وظيفية أكثر.

وسجلت معدلات البطالة بين فئة الشباب الأردني مستويات مرتفعة حيث بلغت 61.5 في المئة للفئة العمرية 15 - 19 عاما، و45.7 في المئة للفئة العمرية 20 - 24 عاما، بينما 80 في المئة من الأردنيات العاطلات عن العمل يحملن شهادة البكالوريس فأعلى.

ولمواجهة الأزمة اعتمد الأردن موازنة لعام 2021 هي الأصعب واستثنائية جدا، وأقر حزمة من البرامج التحفيزية للاقتصاد بقيمة تقدر بحوالي 448 مليون دينار (630 مليون دولار) للتخفيف من الآثار السلبية التي تسببت بها جائحة كورونا.

ويراهن المسؤولون الأردنيون الآن على اعتماد نموذج شراكات جديد لتعزيز مؤشرات النمو وذلك بتوسيع دور القطاع الخاص إلى جانب ما يقوم به القطاع العام.

وأعدت الحكومة وثيقة حول أولوياتها حتى 2023 ووثيقة الأردن 2025، بالإضافة إلى الاستراتيجيات القطاعية وأهداف أجندة التنمية المستدامة والبرنامج التنفيذي للأعوام 2021 - 2024.

وتستهدف أولويات الحكومة تحفيز القطاع الخاص على توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة الصادرات من خلال جملة من الإجراءات والإصلاحات التي وزعت على ثلاثة محاور أساسية.

ويتضمن محوران منها الأولويات القصوى على المستوى الكلي، أما المحور الثالث فيشمل مستوى القطاعات المستهدفة في المرحلة الحالية وهي السياحة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد وجه الحكومة نهاية مايو الماضي إلى وضع برنامج عمل اقتصادي واضح المعالم مرتبط بمدد زمنية محددة لتنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي. ولفت بشكل واضح إلى تحدي الفقر والبطالة.