ترمب يقاضي «نيويورك تايمز» وابنة أخيه ماري

واشنطن

في فصل جديد من حربه على ما يسميه «الإعلام الزائف»، رفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، دعوى قضائية ضد صحيفة «نيويورك تايمز»، متهماً تقاريرها الصحافية بأنها لم تكن عادلة معه. دعوى ترمب الجديدة، التي شملت أيضاً ابنة أخيه ماري ترمب، تركز خصوصاً على التحقيق الذي نشرته «نيويورك تايمز» عام 2018 والحائز على جائزة «بوليتزر»، ويتحدث عن تكتيكات ترمب المزعومة، حول تهربه الضريبي وتاريخ عائلته.

وتتهم الدعوى ماري ترمب وثلاثة مراسلين في الصحيفة، بأنهم انخرطوا في «مؤامرة خبيثة» بلغت ذروتها في «خرق العقد» عندما نشرت الصحيفة سجلات حول شؤون ترمب المالية، كانت خاضعة لاتفاقية سرّية للأسرة منذ عام 2001، وأقرّت ماري ترمب بشكل علني بأنها كانت هي المصدر الأساسي لتقرير الصحيفة. وفيما يتوقع الكثير من الخبراء فشل هذه الدعوى، بالنظر إلى تاريخ ترمب في مواجهاته الفاشلة لمقاضاة المؤسسات الإخبارية، رأى بعضهم أن وظيفتها لن تكون أبعد من تسليط الضوء مجدداً على ادعاءات ترمب ضد الصحافة، ودعم مزاعمه السياسية حول تزوير الانتخابات وتحريض قاعدته الشعبية.

وأشار هؤلاء إلى أن ترمب الذي رفع دعاوى قضائية مماثلة منذ نحو عقدين، نادراً ما كان يتابعها أو يستأنف ضدها، خصوصاً أن السجلات لا تشير إلى أي انتصار قضائي حققه، سواء في المحكمة أو من خلال تسويات قبل المحاكمة. لكنّ اللافت في الدعوى الجديدة أن ترمب استبدل محاميه السابق الشهير تشارلز هاردر، بمحامية أقل شهرة من ولاية نيوجيرزي، هي ألينا هبة.

وأكد هاردر أنه لم يعد يعمل مع ترمب لكنه رفض التعليق على القضية. وكان هاردر قد مثّل زوجة ميلانيا ترمب في قضيتين ناجحتين، خلافاً لدعاوى زوجها، حيث رفعت دعوى قضائية ضد صحيفة «ديلي ميل» عام 2016 بسبب مقال يشير إلى أنها عملت في خدمة مرافقة قبل تعرفها على زوجها دونالد ترمب.

واعتذرت الصحيفة عن المقال عام 2017 ودفعت تسوية بلغت 2.9 مليون دولار. كما وافق المدون ويبستر غريفين تاربلي على تسوية مطالبة ميلانيا ترمب بمبلغ لم يكشف عنه. وكان هاردر قد نال شهرة واسعة بعدما مثّل المصارع المحترف هولك هوغان في دعوى انتهاك الخصوصية ضد شركة «غوكر ميديا»، وفاز بحكم قضائي قيمته 140 مليون دولار ضد الشركة، مما أدى إلى إفلاسها وإغلاق موقعها الإلكتروني. لكن هاردر فشل في تمكين ترمب من الفوز في القضايا التي رفعها ضد مؤسسات إعلامية.

ورفضت المحاكم دعاوى التشهير التي رفعها بالنيابة عن حملة إعادة انتخاب ترمب، ضد محطة «سي إن إن» و«نيويورك تايمز» في أواخر عام 2020 وأوائل عام 2021 على التوالي، التي استهدفت أعمدة الرأي التي ربطت ترمب وحملته لعام 2016 بالتدخل الروسي في الانتخابات. كما فشل هاردر في كسب دعوى أخرى رفعها روبرت ترمب لوقف نشر مؤسسة «سيمون آند شوستر» لكتاب ماري ترمب «أكثر من اللازم ولا يكفي أبداً: كيف خلقت عائلتي الرجل الأكثر خطورة في العالم»، الذي أصبح من أكثر الكتب مبيعاً في الولايات المتحدة.

ويقول الخبراء إن دعاوى ترمب القضائية الفاشلة، تشير إلى أنها كانت تستهدف التعديل الدستوري الأول، الذي يحمي حرية التعبير، وهو ما لا توافق عليه المحاكم لأن تلك القضايا تشكل أموراً مهمة بالنسبة إلى الرأي العام. ويُتهم ترمب بأنه لا يسعى حقاً للحصول على تعويض قانوني، بل استخدام تلك الدعاوى كأداة لنزع الشرعية عن الصحافة، وتصويرها كعدو للأمة غير جدير بالثقة. وهو ما ينطبق على الدعوى الأخيرة ضد «نيويورك تايمز» وابنة أخيه ماري ترمب.

وقالت المتحدثة باسم صحيفة «نيويورك تايمز»، دانييل رودس ها، في بيان: «تغطية (التايمز) لضرائب دونالد ترمب ساعدت في إعلام المواطنين من خلال التقارير الدقيقة عن موضوع تهيمن عليه المصلحة العامة. هذه الدعوى هي محاولة لإسكات المؤسسات الإخبارية المستقلة ونخطط للدفاع بقوة ضدها».