الحكومة تسعى إلى ايجاد توافقات متعددة حول مضامين قانون الجمعيات

توجس أردني من فضفاضية القانون الجديد للجمعيات

فتح باب الحوار من أجل تنقيح قانون الجمعيات

عمان

دعا رئيس لجنة تعديل قانون الجمعيات الأردنية طه المغاريز، ممثلي الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني إلى تزويد اللجنة بمقترحاتهم خطيا خلال الشهر الحالي، لرفعها إلى الجهات ذات العلاقة التي فتحت حوارا من أجل تنقيح قانون الجمعيات بما يتماشى مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، إلا أن نتائج الخطوة تقابل بتوجس من الأردنيين، لاسيما غموض بعض المصطلحات القانونية المقترحة والتي يمكن تأويلها من قبل السلطة وفق الطلب.

ومن بين القوانين التوافقية المقترحة، حسب المغاريز، ألا توضع على تسجيل الجمعيات قيود باستثناء تلك التي تشكل تدابير ضرورية لسلامة الأمن القومي أو السلامة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

ويقول مراقبون إن مثل هذه “المصطلحات الفضفاضة” والتي يمكن تأويلها من قبل السلطة عند الطلب للتضييق على عمل الجمعيات أو حلها، كما هو الوضع الآن، لا ينسجم مع مساعي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الإصلاحية ومخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وتبقى مقترحات قانون الجمعيات الجديد قرار رفض الحكومة لإنشاء جمعيات جديدة ورفض أو قبول حصولها على التمويل الداخلي والأجنبي، وهو ما يطالب الأردنيون بإلغائه حتى يكون القانون الجديد للعمل الجمعياتي يتماشى مع معايير الديمقراطية في العالم، ولا يكون مكبلا بموافقة السلطة المبدئية.

وقال المغاريز إنه سيتم التنصيص في القانون الجديد على لجنة التمويل الأجنبي المشكلة من قبل مجلس الوزراء، لدراسة طلبات الحصول على التمويل والتبرع والدعم الأجنبي.

ويطالب تحالف مناهضة العنف والتحرش في عالم العمل المكون من مجموعة من منظمات المجتمع المدني والناشطين العماليين والحقوقيين، بتطوير قانون الجمعيات الأردنية والحد من التدخل الحكومي، وبشكل أساسي من حيث سهولة التسجيل، والشروط التي تنظم عملها ونشاطها.

ويقول الناشطون في المجتمع المدني إن التعطيلات الإدارية والرقابة السياسية تعرقلان أنشطة الجمعيات الأهلية، داعين إلى تعديل قانون الجمعيات بما يتماشى مع مقتضيات الإصلاح السياسي الذي يشرف عليه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وطالب التحالف أيضا بأن تستهدف عملية الإصلاح المساهمة في تحسين الوضع القانوني في مجال تسجيل الجمعيات، بما يتيح لها التسجيل دون تعقيدات إجرائية أو قيود أو إذن مسبق، وفي مجال ممارسة الجمعية لعملها وإدارة شؤونها.

كما طالب بأن تكون الإدارة الداخلية للجمعية ونطاق الأنشطة المسموحة متاحة بأوسع نطاق، دون معوقات إدارية، وبما يسمح لها ولممثليها بأن يعملوا بحرية في إطار القانون.

وطالب بأن يكون حل الجمعيات محصورا بالحل الذاتي أو القضائي، ومفصلا بمصطلحات قانونية واضحة تمنع تدخل الجهات الرسمية بصورة تخالف المعايير الدولية، وتضمن التنفيذ القانوني الدقيق لهذه الأحكام من دون لبس أو تعسف.وفي الجوانب المالية، أوصى بأن تكون شروط التقارير المالية والحصول على التمويل المحلي والأجنبي دون تضييق، وأن يتاح لها كسب الدخل من الخدمات والنشاطات التي تقدمها، وأن تحظى بإعفاءات ضريبية من المنح أو الهبات أو الرسوم أو النشاط الاقتصادي.

وتؤكد مؤسسات المجتمع المدني ضرورة أن يشمل أي تعديل لقانون الجمعيات تذليل العقبات الموجودة في القانون الحالي، والتي تعيق عمل مؤسسات المجتمع المدني كشرط أساسي في التنمية.

ويؤكد مراقبون أن قانون الجمعيات النافذ فرض العديد من القيود على عمل الجمعيات وتأسيسها ونشاطاتها بما يخالف المعايير الدولية، إذ يعطي مجلس إدارة سجل الجمعيات الذي تغلب عليه الصفة الحكومية صلاحية رفض تسجيل الجمعية دون بيان أسباب الرفض، وهي أمور تخالف المعايير الدولية الناظمة لأحكام اكتساب الجمعية للشخصية التي تضمن تأسيس الجمعية دون إذن مسبق، واستقلال الجهات القائمة على التسجيل عن الحكومة.

ويشير هؤلاء إلى أن القانون بوضعه الحالي يتضمن أحكاما تتيح للسلطات الرسمية التدخل في حرية وضع الأنظمة الداخلية للجمعيات وتعديلها، ويضع قيودا على حرية ممارسة نشاطاتها وتدخلا في عقد اجتماعاتها، ويجيز لهذه السلطات حل الجمعيات وهيئاتها الإدارية بما يشكل تعديا على صلاحيات الهيئات العامة للجمعيات والقضاء، كما يتضمن قيودا مسبقة على حصول الجمعيات على التمويل تعيق عملها من دون مبرر.