اتهام أطراف النزاع الإثيوبي بانتهاكات قد ترقى إلى «جرائم حرب»

وكالات

نفذ متمردو تيغراي الذين يحاربون الحكومة الإثيوبية عشرات من عمليات الإعدام ضد المدنيين في بلدتين كانتا تحت سيطرتهم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضي، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته أول من أمس (الجمعة)، يشير أيضاً إلى قائمة الانتهاكات التى ارتكبتها القوات منذ بدء الحرب الأهلية في إثيوبيا قبل 14 شهراً. وقالت المنظمة الحقوقية إن المقاتلين أعدموا 49 شخصاً من دون محاكمة في قرية تشينا وبلدة كوبو في منطقة أمهرة الشمالية بين 31 أغسطس و9 سبتمبر. وقالت المنظمة: «على مدى 5 أيام، قتل متمردو تيغراي فى تشينا 26 مدنياً في 15 مناسبة منفصلة قبل مغادرة القرية في 4 سبتمبر»، مضيفة أن من بين القتلى مزارعين وسكاناً رفضوا ذبح المواشي للمقاتلين. وقال السكان للمنظمة الحقوقية إنهم أجبروا على لزوم منازلهم إلى جانب قوات تيغراي، حتى في الوقت الذي أطلق فيه المتمردون النار، وتلقوا نيراناً من القوات الإثيوبية المتمركزة في التلال القريبة. وقالت المنظمة الحقوقية إن مثل هذه الأعمال يمكن أن ترقى إلى مرتبة «اتخاذ الدروع البشرية»، الذي يُعد جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف.

وفى كوبو، أعدم المتمردون 23 شخصاً، بمن فيهم مزارعون عائدون إلى ديارهم ورجال يسترخون في نادٍ اجتماعى، وفقاً للتقرير. ويشير التقرير إلى الانتهاكات المتزايدة التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة منذ بدء النزاع بمنطقة تيغراي شمال إثيوبيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020. كما اتهم التقرير قوات الدفاع الإثيوبية ونظيرتها الإريترية، إلى جانب قوات أمهرة الإقليمية وميليشيات أمهرة، بارتكاب تجاوزات تشمل عمليات قتل خارج نطاق القضاء، والعنف الجنسي، وهجمات على اللاجئين.

غيتاشيو رضا، المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب المسيطر على المتمردين، لم يرد فوراً على الأسئلة بشأن الانتهاكات الأخيرة.

وكان من الصعب الوصول إلى جزء كبير من شمال إثيوبيا منذ بدء النزاع، كما أن انقطاع الاتصال جعل من الصعب التحقق من المعلومات أو الوصول إلى الضحايا وأسرهم. واستند تقرير هيومن رايتس ووتش الأخير إلى مقابلات عن بُعد مع 36 شخصاً، فضلاً عن وثائق تم الحصول عليها. ودعت هيومن رايتس ووتش الجمعة، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى تشكيل جهة تحقيق لفحص الجرائم ضد المدنيين التي ارتكبها الطرفان.

وفي مقابلة عبر الهاتف من جنيف، قال جيري سيمبسون، المدير المساعد لإدارة الأزمات والنزاعات في المنظمة الحقوقية: «لسوء الحظ، فإن الانتهاكات التي كشفناها من قبل جميع أطراف الصراع ليست سوى غيض من فيض». ويأتي التقرير بعد شهر من صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يتهم قوات تيغراي باغتصاب النساء وسرقتهن تحت تهديد السلاح ونهب المرافق الصحية» في بلدة نيفاس ميوشا بمنطقة أمهرة في أغسطس.

- توسع رقعة القتال قد يؤدي إلى انهيار إثيوبيا

وقد حققت قوات تيغراي انتصارات ميدانية ضد القوات الحكومية بدءاً من يونيو (حزيران)، إذ استعادت المدن الرئيسية ووسعت نطاق الحرب لتشمل مناطق عفار وأمهرة المجاورتين.

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، استولوا على بلدتين على طريق سريعة حيوية تربط إثيوبيا القارية بموانئ جيبوتي المجاورة، وبدأوا بالتقدم نحو العاصمة أديس أبابا، ما دفع رئيس الوزراء آبي أحمد إلى إعلان حالة الطوارئ ثم التوجه إلى الخطوط الأمامية لقيادة القوات. ومنذ ذلك الحين، تكبدت قوات تيغراي خسائر في ميدان المعركة، بما في ذلك بلدتا ديسي وكومبولتشا الاستراتيجيتان، بحسب المصادر الحكومية.

وقد اتهمت بيليني سيوم، المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء، المتمردين يوم الثلاثاء، بتدمير المستشفيات والفنادق والمصارف التجارية، ونهب المطار في مدينة لاليبلا التاريخية، التي استولوا عليها في أغسطس، ثم فقدوها في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الأربعاء، إن برنامج الغذاء العالمى قد علق توزيع الأغذية في كل من ديسى وكومبولتشا إثر احتجاز الموظفين تحت تهديد السلاح ونهب الإمدادات الغذائية. وقبل عام من الحرب في 4 نوفمبر 2020، بدأ رئيس الوزراء آبي أحمد حملة عسكرية في منطقة تيغراي الشمالية من البلاد، على أمل سحق جبهة تحرير شعب تيغراي، أكثر خصومه السياسيين إزعاجاً. لكن المتمردين قلبوا الأوضاع. وعلى الرغم من أن آبي وعد بشن حملة سريعة، فقد مُني الجيش الإثيوبي بهزيمة كبيرة في يونيو، عندما أُجبر على الانسحاب من تيغراي. والآن يتحرك القتال سريعاً نحو الجنوب.

- قوات تيغراي تتقدم والأزمة تتفاقم

في أواخر أكتوبر، استولى متمردو تيغراي على مدينتين بالقرب من العاصمة أديس أبابا. وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ ودعت المواطنين إلى تسليح أنفسهم. ومع اقتراب المتمردين، تعهد آبي «بدفن الأعداء» في خطاب ساخن. وجاءت تصريحاته في الوقت الذي رُفع فيه تقرير للأمم المتحدة يحمل أدلة تفيد بأن جميع الأطراف ارتكبت فظائع.

وقد هدد الرئيس بايدن بفرض عقوبات على البلاد من أجل إرغامها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، لكن المسار الحالي للحرب قد يؤدي إلى انهيار إثيوبيا.

وقال دوجاريك في مؤتمر صحافي: «تطورت سرقة المواد الغذائية على نطاق صغير إلى أعمال نهب جماعية للمخازن في كل أنحاء كومبولتشا في الأيام الأخيرة، على أيدي عناصر من قوات تيغراي وبعض السكان المحليين». وفى بيان صدر يوم الجمعة، نفت قوات تيغراي نهب المخازن في كومبولتشا. ويهدد نهب الإمدادات الغذائية بتفاقم سوء التغذية في إثيوبيا، حيث تقدر الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 9.4 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي هناك.

وأضاف دوجاريك يوم الخميس، أن إيصال المساعدات لا يزال يواجه تحديات بسبب النزاع، حيث انخفض عدد شاحنات المساعدات التي وصلت إلى ميكيلي، عاصمة منطقة تيغراي، إلى 44، في الفترة ما بين 1 و7 ديسمبر (كانون الأول) مقارنة بـ157 في الأسبوع السابق. وأفادت الأمم المتحدة بأن 100 شاحنة غذاء على الأقل يومياً يجب أن تصل إلى تيغراي لتخفيف أزمة الجوع. وبعد ادعاء آبي أحمد تحقيق تقدم كبير في ساحة المعركة، قفل راجعاً إلى العاصمة، حسبما ذكر مكتبه هذا الأسبوع. إلا أن حكومته ما زالت تواجه انتقادات قوية بسبب طريقة إدارتها للحرب، ومواصلتها شن حملة اعتقالات تستهدف أبناء طائفة تيغراي، وأسلوب تعاملها مع وسائل الإعلام.

وفي هذا الأسبوع، أدرجت «لجنة حماية الصحافيين» دولة إثيوبيا باعتبارها ثالث سجان للصحافيين في أفريقيا. وقال موتوكي مومو، ممثل اللجنة عن جنوب الصحراء الأفريقية، إن البيئة الإعلامية في إثيوبيا أصبحت معادية منذ بدء الحرب. وأضافت أن السلطات احتجزت الصحافيين من دون توجيه تهم رسمية لهم، وفرضت الرقابة على اللغة والمصطلحات المستخدمة في القصص الإخبارية، بينما واجه كثير من الصحافيين مضايقات قوية على الإنترنت بسبب تغطيتهم للأحداث. وقالت السيدة مومو في مقابلة حديثة: «لا تزال الأوضاع قاسية للغاية».