الغنوشي يصعّد برفض قرار حل البرلمان

تونس

يعكس البيان الذي أصدره رئيس البرلمان التونسي المنحل السبت ورفض فيه قرار حل المجلس النيابي تصعيدا من قبل راشد الغنوشي الذي بات منبوذا شعبيا وسياسيا.

وأعربت رئاسة مجلس النواب المنحل عن رفضها المطلق لقرار حل البرلمان، معتبرة أن البلاد تمر بأزمة “غير مسبوقة”.

وجاء ذلك في بيان أصدره الغنوشي بمناسبة إحياء تونس للذكرى الـ84 لعيد الشهداء الذي يصادف التاسع من أبريل من كل عام.

وذكر البيان “نؤكد رفضنا المُطلق لحل البرلمان الذى ضحى التونسيون من أجل تحقيقه”.

واعتبر أن “القرار اللادستوري سيزيد الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية تأزما، وسيعزز العزلة الدولية لتونس عن الفضاء الديمقراطي الذي حققت انتماءها إليه منذ الثورة”.

ودعا الغنوشي “النواب إلى مزيد من اللحمة والمُضي قدما لتحقيق إرادة الشعب وبناء دولة القانون على قاعدة استقلال السلطات وتوازنها”.

وقال إن “البلاد تمر بأزمة لم تشهد لها مثيلا في تاريخها المعاصر حيث تتم محاكمة نواب الشعب وتُحاصر حرية التنظيم وإبداء الرأي وتُقاد البلاد نحو تكريس نظام دكتاتوري استولى على جميع السلطات”.

وقبل نحو أسبوع تمت إحالة العشرات من النواب، بينهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي يرأس أيضا حركة النهضة، إلى التحقيق أمام فرقة مكافحة الإرهاب بعد عقد جلسة افتراضية للبرلمان المجمد قال الرئيس قيس سعيد إنها محاولة انقلابية فاشلة.

وصوت البرلمان خلال تلك الجلسة التي عقدت في الثلاثين مارس لصالح إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أقرها الرئيس سعيد.

وبعد ساعات من هذه الجلسة، أعلن الرئيس سعيّد حل البرلمان من أجل “الحفاظ على الدولة ومؤسساتها”، معتبرا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه “محاولة انقلابية فاشلة”.

وجاء بيان الغنوشي في وقت تستعد فيه المعارضة التي تعد النهضة أبرز أطرافها للتظاهر الأحد، في محاولة جديدة للضغط على سعيد بعد محاولات سابقة فاشلة لإجهاض مسار الـ25 من يوليو.

ويسعى الرئيس سعيد إلى سحب البساط من تحت هؤلاء نهائيا بإجراء حوار وطني يضم المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية، التي لم تتورط في العشرية الماضية التي شهدتها تونس وقادتها إلى تدهور اقتصادي واجتماعي.

وسرّع الرئيس التونسي من وتيرة تحركاته من خلال تكثيف اللقاءات مع عدة شخصيات تمثل منظمات وجمعيات في المجتمع المدني، تحضيرا لإطلاق الحوار الوطني الذي من المرتقب أن يفضي إلى مقترحات تتولى لجنة الإصلاحات السياسية والدستورية صياغتها لطرحها على الاستفتاء في يوليو المقبل.

واستقبل الرئيس سعيّد الأسبوع الماضي عددا من ممثلي المنظمات والهيئات، من بينهم نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، ورئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان جمال مسلم، ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجريبي.

وقال مسلم إثر لقائه بالرئيس سعيد إن “الاجتماع مع رئيس الجمهورية يندرج في إطار تحضير الأرضية لتنظيم حوار وطني”.

وأكد في تصحريحات أن “تقنيات الحوار وكيفية إدارته لم تتضح بعد حتى في ذهن رئيس الجمهورية، وتوجهت بدوري بالسؤال خلال اللقاء حيث قال رئيس الجمهورية إنه ما زال بصدد العمل على ذلك وإنه ستتم موافاة المنظمات بالقرارات والمخرجات عندما يتم الانتهاء منها”.

وفي وقت سابق أكد الرئيس التونسي أن الحوار لن يكون “مع من نهب مقدرات الشعب ونكّل به، أو حاول الانقلاب على الدولة وتفجيرها من الداخل والمسّ من استمراريتها ووحدتها”.