اجتماع ثلاثي مرتقب لبحث أزمة سد النهضة برقابة دولية

وكالات

أعلنت وزارة الري السودانية الاثنين أن اجتماعا ثلاثيا لوزراء الري والموارد المائية في السودان وأثيوبيا ومصر سيعقد عبر الفيديو الثلاثاء لمناقشة الخلافات حول سد النهضة الأثيوبي.

وقالت وزارة الري السودانية في بيان إن الاجتماع سيعقد "بحضور ثلاثة مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا، "لمناقشة القضايا العالقة" في المفاوضات بين الدول الثلاث حول سد النهضة.

وكانت المفاوضات توقفت في فبراير/شباط الماضي إثر رفض أثيوبيا توقيع مسودة اتفاق أعدته الولايات المتحدة والبنك الدولي.

ويأتي استئناف التفاوض بعد جهود بذلها رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك مع القاهرة وأديس أبابا من أجل الجلوس مجددا حول مائدة المفاوضات.

ويثير السد مخاوف السودان ومصر بشأن ضمان حصتيهما من مياه النيل. وبدأت أثيوبيا في 2011 ببناء سد النهضة على النيل الأزرق بكلفة 6 مليارات دولار.

ومنذ ذلك التاريخ دخلت الدول الثلاث في مفاوضات للاتفاق على الحد من تأثير السد الأثيوبي على كل من السودان ومصر.

وفي 12 مايو/أيار رفض السودان ومصر مقترحا أثيوبيا بتوقيع اتفاق جزئي للبدء بملء بحيرة السد في يوليو/تموز المقبل.

ويخشى كل من السودان ومصر من أن يحتجز الخزان، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية القصوى 74 مليار متر مكعب، إمدادات المياه الأساسية السنوية للنهر.

ودعا السودان إلى استئناف المحادثات مع مصر وإثيوبيا بخصوص سد النهضة الإثيوبي المشيد على النيل الأزرق، وذلك بعد فشل وساطة قادتها الولايات المتحدة في وقت سابق من العام.

وثار خلاف بين البلدان الثلاثة على ملء وتشغيل السد الذي يتكلف أربعة مليارات دولار ويجري تشييده قرب حدود أثيوبيا مع السودان على النيل الأزرق الذي يصب في نهر النيل.

ودعاء وزير الري والموارد المائية السوداني نظيريه المصري والإثيوبي الاثنين إلى استئناف المفاوضات للوصول إلى اتفاق شامل ومرض يستجيب لمصالح الدول الثلاث ويحقق تطلعات شعوبها.

وتقول إثيوبيا إن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي في ظل سعيها لأن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في أفريقيا، لكنه يثير قلقا في مصر التي تعاني بالفعل شحا في إمدادات مياه نهر النيل التي يعتمد عليها سكانها البالغ عددهم أكثر من مئة مليون نسمة على نحو شبه كامل.

وكان من المتوقع أن تبرم البلدان الثلاثة اتفاقا في واشنطن في فبراير/شباط بخصوص ملء وتشغيل السد لكن إثيوبيا تخلفت عن الاجتماع ووقعت مصر فقط عليه بالأحرف الأولى.