بارقة أمل لطالبي اللجوء المرفوضين في ألمانيا

الكفاءة قبل كل شيء

برلين

 يمثل قرار السلطات الألمانية بإمكانية تصحيح وضع الآلاف من طالبي اللجوء بارقة أمل لهؤلاء الذين يشكل العرب عددا كبيرا منهم إن لم يكن الأغلبية وخاصة من السوريين الذين تدفقوا على البلد منذ بدء الحرب الأهلية.

ويرى مراقبون أن هذا القرار بمثابة عودة غير مباشرة للخطة الألمانية الأصلية لاستقدام المهاجرين على أساس المقدرة والكفاءة قبل اندلاع الأزمة السورية.

ووافقت الحكومة الألمانية الأربعاء على مشروع قانون يتيح إمكانية تصحيح وضع عشرات الآلاف من المهاجرين المندمجين جيداً في البلاد والذين لم يحصلوا على تصريح بالإقامة الدائمة.

ويهدف النص الذي وعد به الائتلاف الحاكم منذ نهاية العام 2021، إلى تسهيل اندماج ما يسمى بالأجانب “ذوي الأوضاع المقبولة” الذين لا يمكن طردهم ولكن ليس لديهم الحق في العمل.

ويتعلق المشروع الذي صادقت عليه حكومة أولاف شولتس بحوالي 130 ألف أجنبي يعيشون في ألمانيا منذ خمس سنوات على الأقل ولا يمكنهم التخطيط لمشاريع طويلة الأجل هناك، نظراً لعدم حصولهم على إقامة دائمة.

ويوضح النص أن “هؤلاء الأشخاص الذين رتبوا بيئتهم المعيشية في ألمانيا في ظل فترة إقامتهم الطويلة، يجب أن يُمنحوا فرصة لاستيفاء الشروط اللازمة للإقامة القانونية”.

وسيتمكّن هؤلاء من الحصول على تصريح إقامة لمدة عام، وهو الوقت المناسب لإثبات قدراتهم على إعالة أنفسهم مالياً. وفي نهاية هذه الفترة التجريبية، قد يحصلون على تصريح إقامة دائمة.

وبحسب مشروع الحكومة، يجب أيضاً تسهيل لمّ شمل أسر هؤلاء الأشخاص.

ويسهّل مشروع القانون كذلك على طالبي اللجوء الانتساب إلى دورات الاندماج واللغة المهنية. أما بالنسبة إلى اللاجئين الذين أكملوا تدريبهم الطبي ولم يتمّ الاعتراف بمؤهّلاتهم المهنية في ألمانيا بعد فسيصبح من السهل عليهم تقديم الرعاية الطبية للأشخاص الآخرين الذين يسعون للحصول على الحماية، على سبيل المثال في بيوت طالبي اللجوء.

وكانت تقارير صحافية ألمانية تحدثت خلال الأيام الماضية عن أن العديد من اللاجئين السوريين سيحصلون على الجنسية الألمانية قريباً.

وذكرت مجلة “دير شبيغل” نقلا عن مسؤولين ألمان أن الآلاف من اللاجئين السوريين سيحصلون على الجنسية الألمانية هذا العام، وذلك بعد أن حصل عليها نحو 19 ألفاً العام الماضي، وهو رقم يشكل 3 أضعاف رقم العام 2020، ومن المُنتظر أن يستمر الرقم بالارتفاع.

وأضافت المجلة أن السوريين سعوا خلال السنوات الأخيرة للحصول على حماية في ألمانيا التي وصلوا إليها فراراً من إرهاب ميليشيا أسد، وستحصل نسبة كبيرة منهم على الجنسية في السنوات القادمة.

وقال جان شنايدر عضو المجلس الاستشاري للاندماج والهجرة في ألمانيا للمجلة “نلاحظ دافعاً أعلى من المتوسط فيما يتعلق بالتجنيس عندما يتعلق الأمر بالسوريين” لافتاً إلى أن هذه التوقعات ستؤدي إلى صعوبات في التعامل مع الطلبات الكثيرة من قبل الجهات المعنية.

ووفقاً للتقديرات، فإنه في الفترة بين 2022 و2024 يُتوقّع أن يتم تجنيس 39 ألف سوري، وقال شنايدر “إن استمرّ الزخم الحالي، فقد يصل الرقم إلى 157 ألفاً في هذه الفترة، ولكن شرط تمكُّن السلطات من معالجة العدد الكبير من الطلبات دون تأخير”.