عقيلة صالح يرد على مبادرة المنفي باتهامه بالوقوف وراء الاحتجاجات

طرابلس

 وجه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح اتهامات واضحة وصريحة لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بالتورط في أحداث العنف التي شهدها البرلمان الأسبوع الماضي، ما يعني أن المبادرة التي طرحها المنفي لا تتمتع بحظوظ وافرة للنجاح.

وقال صالح إن ما حدث بمقر مجلس النواب يوم الجمعة الماضي “أعمال شغب استهدفتهم، ويراد بها الفتنة”، مشيرا إلى وجود مؤامرة ضد ليبيا وشعبها لتحقيق طموحات شخصية.

واتهم صالح في لقاء تلفزيوني مع صحيفة وموقع المرصد الإخباري مساء الثلاثاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وشقيقه سالم بالضلوع في اقتحام مجلس النواب.

وقال “لدينا معلومات بأن المنفي وشقيقه متورطان في عملية حرق البرلمان بعد انحراف مظاهرات الجمعة”. ونفى صالح امتلاك المنفي اختصاص حل المجالس التشريعية أو إصدار قوانين بمراسيم، وحذر من تعقيد الأزمة في حال قام المنفي بذلك، مؤكدا استمرار مجلس النواب ورئاسته له.

وقال “لن نترك مكاننا إلا بانتخاب مجلس النواب الجديد. والمطالبة بحل المجالس غير مقبولة، لأنها ستولد فراغا سياسيا”.

وكانت مجموعة من المحتجين في مدينة طبرق قامت يوم الجمعة الماضي باقتحام مجلس النواب وإحراق وإتلاف بعض محتوياته.

والاقتحام جاء مع احتجاجات شبابية اندلعت في أغلب المدن وطالبت المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للقضاء بإعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي الدولة والنواب، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بسرعة، بالإضافة إلى مطالب تخص إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، مع التفعيل الحقيقي لمؤسستي الجيش والشرطة. وكذلك حل أزمة الكهرباء، وإلغاء مقترح قرار رفع الدعم عن المحروقات، وتعديل حجم وسعر رغيف الخبز.

وكان المجلس الرئاسي الليبي اقترح الثلاثاء خطة لحل أزمة الانسداد السياسي في البلاد وصفها بأنها “استجابة للمطالب المشروعة لأبناء الشعب الليبي، ولتحقيق تطلعاتهم إلى التغيير”.

وقال المجلس الرئاسي إن أبرز عناصر الخطة تتلخص في “الحفاظ على وحدة البلاد، وإنهاء شبح الحرب، وإنهاء الانقسام، وتعزيز حالة السلام القائم، وتجنب الفوضى، والحد من التدخل الأجنبي، والدفع في اتجاه حل وطني يقدم على ما سواه”.

ووفق ردود ومواقف عقيلة صالح فإن خطة المنفي مآلها الفشل الذريع وأن هدفها فقط تسجيل نقاط سياسية لا غير، ما يشير الى استفحال الأزمة في المستقبل وسط مخاوف من انزلاق البلاد إلى حافة الصراع المسلح.

وحول مطالب المتظاهرين قال صالح إن “جميع المطالب تخص السلطة التنفيذية وليس مجلس النواب، ولذلك أسقطنا هذه السلطة وهذه الحكومة بسبب فشلها في تقديم الخدمة للمواطنين”، في إشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والتي رفضت تسليم السلطة للحكومة الجديدة المكلفة من مجلس النواب.

وتابع “حكومة الدبيبة منتهية بكل المقاييس بالاتفاق السياسي، وبقرار مجلس النواب، واتفاق بجنيف، وقد سحبت منها الثقة، وكلفت حكومة أخرى، ولقد كان تقدم الدبيبة للانتخابات العائق الرئيسي أمام إجرائها رغم تعهده بعدم الترشح”.

ويأتي إصرار عقيلة صالح على رفض مقترح المنفي في خضم تطورات عديدة، حيث أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى مكالمة هاتفية مع المنفي جرى خلالها استعراض تطورات الملف الليبي. وقال السيسي وفق ما نقله السفير بسام راضي إنّ مصر لن تدخر أي جهد لتكريس الحل السلمي والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا ووضع تجربتها التنموية على ذمة الدولة والشعب الليبي.

وشدّد السيسي على دعم مصر لملف المصالحة الوطنية الشاملة ومساندة طلب الليبيين سحب كامل المرتزقة والأجانب من جميع الأراضي الليبية بالتزامن مع إجراء الانتخابات وتوحيد الجيش الليبي وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة بتوحيد المؤسسات الرسمية ليبيا وعلى رأسها المؤسستان العسكرية والأمنية وهي من بين النقاط التي ذكرها المنفي في دعوته للوساطة.

لكن رغم ذلك تظل تلك الخطة غير قابلة للتطبيق في ظل حالة التوتر السياسي والفلتان الأمني.