رئيس الوزراء البريطاني يرفض «الرحيل»

لندن

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الأربعاء إن حكومته لن ترحل، وتعهد مواصلة التصدي للدعوات المطالبة باستقالته قائلا إنه سيبقى في المنصب رغم سلسلة الاستقالات من حكومته.

وكان قد استقال اثنان من كبار وزرائه بجانب عدد من المسؤولين احتجاجا على وجوده على رأس السلطة، كما أعلن خمسة أعضاء في الحكومة استقالتهم الجماعية، ليرتفع عدد أعضاء الحكومة المستقيلين منذ الثلاثاء، إلى 32 عضواً، فيما توقع العديد من المراقبين وخصوصا منهم وزير الخارجية المخضرم مالكلم ريفكند أن أيام جونسون أصبحت معدودة وأن حكومته على حافة الهاوية.

وأبلغ جونسون البرلمان أن الاقتصاد يمر بفترة صعبة وأن الغزو الروسي لأوكرانيا يمثل أسوأ حرب في أوروبا منذ 80 عاما. وأضاف أمام البرلمان البريطاني «هذه بالضبط هي اللحظة التي تتوقع فيها أن تواصل الحكومة عملها، لا أن تنسحب، وأن تباشر المهام المنوطة بها»، وحاول جونسون استغلال جلسة برلمانية للرد على الأسئلة في محاولة لإظهار صلابة موقفه، مكررا التبريرات التي ساقها إزاء أحدث فضيحة أضرت بصورة حكومته وأدت إلى تصدع صفوفها.

وقال زعيم حزب العمال كير ستارمر إنه «من الواضح أن هذه الحكومة تنهار الآن».

وأضاف «حزب المحافظين فاسد وتغيير رجل واحد لن يصلح الأمور... التغيير الحقيقي في الحكومة وحده كفيل بأن يمنح بريطانيا البداية الجديدة التي تحتاجها». وكتب وزراء الدولة كيمي بادينوخ ونيل أوبراين وأليكس بورغهارت ولي رولي وجوليا لوبيز، في رسالتهم إلى بوريس جونسون، «يجب أن نطلب، من أجل مصلحة الحزب والبلد، أن تتنحى».

وحاول جونسون إعادة تثبيت أركان سلطته من خلال تعيين ناظم زهاوي، النجم الصاعد في حزب المحافظين والمتحدر من أصول عراقية كردية وزيرا للخزانة. لكن أداءه في الرد على أسئلة المشرعين قوبلت بإيماءات صامتة، وفي بعض الأحيان، بضحك صريح.

وفي لحظة ما، تلقى جونسون سؤالا من أحد أعضاء حزبه عما إذا كانت هناك أي ظروف على الإطلاق تقتضي منه أن يتقدم فيها باستقالته؟ وأجاب جونسون أنه لن يستقيل إلا إذا عجزت الحكومة عن مواصلة أداء عملها. وهناك حتى من زملائه في الحكومة من حاولوا جاهدين كتم ضحكاتهم حين سخر زعيم حزب العمال المعارض من حكومته لكونها «خفيفة الوزن».

ويثير الوضع استياء البريطانيين الذين يواجهون أعلى نسبة تضخم منذ أربعين عاما مع 9.1 في المائة في مايو (أيار) بمعدل سنوي. وبعد إضراب غير مسبوق لعمال السكك الحديد في نهاية يونيو (حزيران)، دعت النقابات إلى تحركات احتجاجية خلال الصيف فيما أعلنت مهن عدة من محامين وعاملين في قطاع الرعاية الصحية ومدرسين تحركات أو أنهم أقدموا على ذلك.

وجاء في نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد يوغوف ونشرت مساء الثلاثاء أن 69 في المائة من الناخبين البريطانيين يرون أن على جونسون الاستقالة. ويرى 54 في المائة من الناخبين المحافظين أن على رئيس الوزراء مغادرة منصبه.

وكان قد أعلن وزيرا الصحة والخزانة ساجد جاويد وريشي سوناك مساء الثلاثاء استقالتهما. وفي رسالة استقالته التي نشرت على تويتر قال جاويد: «من الواضح بالنسبة لي أن الوضع لن يتغير تحت قيادتكم ومن ثم فقدت الثقة بكم» في إشارة إلى جونسون. أما سوناك فكتب في خطاب استقالته «يتوقع الجمهور عن حق أن تقاد الحكومة على نحو صحيح وكفؤ وجدي..... أدرك أن هذا قد يكون آخر منصب وزاري أتولاه، لكنني أعتقد أن هذه المعايير تستحق النضال من أجلها ولهذا السبب استقيل».

وأتت الاستقالتان الصادمتان بعدما قدم رئيس الوزراء اعتذارات جديدة على فضيحة إضافية مقرا بارتكابه «خطأ» بتعيينه في فبراير (شباط) الماضي في حكومته كريس بينشر في منصب مساعد المسؤول عن الانضباط البرلماني للنواب المحافظين. وقد استقال هذا الأخير الأسبوع الماضي بعدما اتهم بالتحرش برجلين. والثلاثاء أقرت رئاسة الحكومة بأن رئيس الوزراء تبلغ في 2019 باتهامات سابقة حيال بينشر لكنه «نسيها» عندما عينه. وكانت تؤكد عكس ذلك من قبل.

أتت استقالة ريشي سوناك (42 عاما) في خضم أزمة غلاء معيشة في المملكة المتحدة. أما جاويد البالغ 52 عاما والذي تولى وزارة المال قبل سوناك، فرأى أن من حق البريطانيين أن يتوقعوا «النزاهة من حكومتنا».

وتابع يقول إن التصويت على الثقة في حق جونسون في يونيو كان ينبغي أن يشكل فرصة لإبداء «تواضع» وإظهار «توجه جديد». لكنه أضاف «يؤسفني القول إنه من الواضح بالنسبة إلي أن الوضع لن يتغير تحت قيادتكم ومن ثم فقدت الثقة بكم» في إشارة إلى جونسون.

ويعاني جونسون بالأساس تداعيات فضيحة الحفلات التي أقيمت في مقر الحكومة خلال مرحلة الإغلاق التام إبان الجائحة وقد أفلت قبل أسابيع من تصويت على سحب الثقة قرره نواب حزبه المحافظ. وتضاف إلى ذلك قضايا أخرى ذات طابع جنسي في البرلمان.

فقد أوقف نائب يشتبه في أنه ارتكب عملية اغتصاب وأفرج عنه بكفالة منتصف يونيو واستقال آخر في أبريل (نيسان) لأنه شاهد فيلما إباحيا في البرلمان على هاتفه النقال وحكم على نائب سابق في مايو بالسجن 18 شهرا بعد إدانته بتهمة الاعتداء جنسيا على مراهق في الخامسة عشرة.

وأدى خروج النائبين الأخيرين إلى تنظيم انتخابات تشريعية فرعية تكبد المحافظون بنتيجتها هزيمة مدوية. وأتى ذلك فيما كان الحزب سجل نتائج سيئة جدا خلال انتخابات محلية في مايو.

وقال أندرو بريدجن عضو البرلمان عن حزب المحافظين وأحد أشد منتقدي جونسون، لشبكة سكاي نيوز إن قضية بينشر كانت «القشة التي قصمت ظهر البعير» بالنسبة لسوناك وجاويد.

وأضاف «أنا والكثير من أعضاء الحزب مصممون الآن على رحيله بحلول العطلة الصيفية التي تبدأ في 22 يوليو (تموز)»، مؤكدا أنه «بقدر ما نُسرع في ذلك يكون الأمر أفضل».

واحتلت الاستقالات عناوين وسائل الإعلام البريطانية التي تساءلت عن مدى قدرة جونسون على تفادي السقوط. وما زال وزراء كبار آخرون في الحكومة بينهم وزيرة الخارجية ليز تراس ووزير الدفاع بن والاس، يدعمون جونسون لكن كثيرين منهم يتساءلون إلى متى يمكن أن يستمر هذا الوضع.

ورأى سكرتير الدولة للمدارس روبن ووكر الذي استقال الأربعاء أن «الإنجازات العظيمة» للحكومة «طغت عليها أخطاء وتساؤلات تتعلق بالنزاهة». وأكد وزراء مؤيدون لجونسون دعمهم لرئيس الوزراء بينهم نادين دوريز المكلفة الثقافة.

وقال نديم زهاوي لقناة سكاي نيوز الأربعاء إنه «من السهل المغادرة» في بعض الأحيان، ولكن «الأكثر صعوبة» هو تنفيذ الإصلاحات في البلاد. ورغم هذا الدعم، هل سيتمكن بوريس جونسون من النجاة من هذه الأزمات العديدة وهو يرفض دائما التفكير في الاستقالة؟

دعا ديفيد فروست سكرتير الدولة السابق المكلف بريكست الذي غادر في ديسمبر (كانون الأول) الحكومة، عبر صحيفة «تلغراف» جونسون إلى الاستقالة لأنه «إذا تشبث (بالمنصب) فيمكن أن يجازف بجر الحزب والحكومة معه».