الكويتيون يتذمرون من لامبالاة الحكومة بتطوير السياحة الداخلية

الكويت

يبدي الكويتيون تذمرا مع كل صائفة من غياب أماكن للترفيه ومناطق يقصدوها لقضاء إجازاتهم الصيفية، على الرغم من كون الكويت لديها جميع المقومات التي تؤهلها لتنشيط سياحتها الداخلية، وهي تتمتع بشريط ساحلي مميز.

ويضطر جزء من الكويتيين إلى السفر إلى دول خليجية مثل الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة، لقضاء عطلتهم، فيما يفضل آخرون الذهاب إلى دول عربية مثل مصر أو إلى أوروبا.

وفي المقابل، يجد جزء كبير من المواطنين من الطبقة المتوسطة ومحدودة الدخل بعض المتنفس في المجمعات التجارية والمطاعم.

وقد تعهدت الحكومات المتعاقبة في السنوات الأخيرة بوضع السياحة الداخلية ضمن أهدافها الأولية، لكن الكويتيين لم يلمسوا سوى خطط عشوائية لا تجد طريقها في الغالب إلى التنفيذ.

وتراجع مجلس الوزراء الكويتي مؤخرا، ودون أي مبررات منطقية، عن قرار يقضي بإقامة أنشطة ترفيهية في منطقتي الوفرة والعبدلي الزراعيتين.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء المستشار وائل العسعوسي في خطاب وجهه إلى الجهات المعنية، ونشرته وسائل إعلام محلية، إن اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية رأت أن مشروع إقامة أنشطة ترفيهية في المناطق الزراعية يتعارض مع القوانين المحلية والمخطط الهيكلي الرابع للكويت، ويخل بمنظومة الأمن الغذائي.

وأثار القرار استياء كبيرا في صفوف المواطنين، الذين اعتبروا أن تراجع الحكومة عن قرار جرى اتخاذه منذ أشهر يعكس حجم التخبط، كما أنه يوحي بقدر كبير من اللامبالاة في القيام بدراسة مستفيضة عن المشاريع قبل الحسم فيها.

وأعرب عدد من المزارعين الذين استطلعت آراءهم صحيفة “القبس” المحلية عن رفضهم إلغاء القرار، مشيرين إلى أنهم كانوا يتوقعون المزيد من الدعم الحكومي للأنشطة الترفيهية التي بدأوا بالفعل في إقامتها داخل المزارع، لافتين إلى أن الكثير من المواطنين يرغبون في  قضاء أوقات في أحضان الطبيعة، فلماذا يتم التضييق عليهم؟

واعتبر المزارعون أن المشاريع الترفيهية لا تخل بالأمن الغذائي، بل تعتبر رافدا اقتصاديا ووسيلة لتسويق المنتج الوطني، مبينين أن المزارع تشهد توافد أكثر من عشرين ألف زائر في عطلة نهاية الأسبوع لقضاء أوقات في الفضاء المفتوح، ما يستلزم تشجيع هذا التوجه والتخطيط له بدل التراجع عن القرارات.

وذكروا أن العديد من المزارع دشنت بالفعل أنشطة ترفيهية وقطعت شوطا كبيرا في اتجاه استقطاب الزوار والسياح من داخل البلاد وخارجها خلال السنوت الأخيرة، حيث كانوا يتوقعون تصويب الدعم الحكومي لأنشطتهم المستحدثة، والمصاحبة للإنتاج الزراعي من المحاصيل والنباتات الموردة إلى داخل أسواق الجمعيات التعاونية والأسواق التجارية الموازية.

 وقال أصحاب المزارع إن السياحة الزراعية بانتظار الرعاية الحكومية، وإزاحة العراقيل أمام المزارع التي تنجح في تزويد الأسواق بالمحاصيل، جنبا إلى جنب مع إقامتها الأنشطة الترفيهية والسياحية والاجتماعية على مدار العام.

ومن غير المرجح أن تلقى أصوات المعترضين صدى لدى الحكومة التي هي حكومة تصريف أعمال، بانتظار حكومة جديدة لا تزال ولادتها تشهد مخاضا عسيرا داخل أروقة الحكم.

ويقول نشطاء كويتيون إن إلغاء الحكومة لقرار الاستثمار السياحي في منطقتي العبدلي والوفرة، ليس بمستغرب، مشيرين إلى أن العديد من المشاريع التي تعلن عنها الحكومة ينتهي بها المطاف في النهاية إلى “أدراج الرياح”.

ويشير النشطاء إلى أن المشكلة في الكويت تكمن في العقلية السائدة لدى المسؤولين، التي لا تراهن على تنويع مصادر الدخل، وتعتبر السياحة من القطاعات الهشة التي لا يمكن التعويل عليها، بالرغم من أن العديد من الدول الخليجية قطعت منذ سنوات مع هذه الذهنية وأصبحت تراهن على هذا القطاع الحيوي، الذي لا يوفر فقط عائدات مالية مهمة، بل هو أيضا فرصة للتسويق للاستثمار وجذب المستثمرين.

وتعد الإمارات من أبرز الوجهات السياحية في منطقة الخليج، كذلك الشأن بالنسبة لسلطنة عمان، وأيضا السعودية التي خطت خطوات مهمة في هذا القطاع، عبر تنويع مراكز الترفيه داخل المملكة.