المصريون مهددون بفقدان طبق الكشري بسبب ارتفاع الأسعار

وجبة لم تعد شعبية

القاهرة

 تحت طبقة كثيفة من شرائح البصل المحمر وصلصة الطماطم الحارة تمتزج حبات الأرز والعدس والمعكرونة في واحد من أشهر أطباق الطعام المصرية على الإطلاق وهو “الكشري”.

يشتري الملايين من المصريين الطبق الشعبي يوميا من أحد الآلاف من المتاجر وعربات الطعام التي تتوزع في مختلف أنحاء العاصمة.

لكن الارتفاع الأخير في الأسعار بسبب تأثير الحرب في أوكرانيا يثير القلق بين الكثيرين، سواء منهم الذين يبيعون الوجبة أو الذين يشترونها، خشية أن تصبح عملية إعدادها في يوم من الأيام باهظة التكلفة إلى حد لا يمكن تحمله.

ويقول أحمد محمد المصري (زبون في متجر لبيع الكشري) “خلينا نتكلم من نقطة زيادة الأسعار على أي حاجة ممكن تعمل تأثير… بس مش هاتقدر تستغني عنها (وجبة الكشري).. مش هتقدر تعيش من غير الكشري. لا ينفع.. الفول والطعمية والكشري هذه حاجات أساسية، بعد كده نشوف بقى حياتنا إيه نظامها.. وغير كده زي ما قلت لك المصريون يعتبرون الكشري أمرا مقدسا، والمصري حتى لو الدنيا ضاقت عليه فسيظل يستمتع بالأكلة”.

وأضاف “أكلة الشعب.. أكلة الشعب هي دي محدش يقدر يستغنى في مصر عن الكشري.. هي أول وأهم أكلة وهي بتغني الناس عن حاجات كثيرة، وهي وجبة دسمة”.

من جانبه يقول محمود عمرو (زبون آخر في مطعم لبيع الكشري) “في الأول وفي الآخر هي الأكلة الرخيصة الشعبية.. أي حد يأكلها وأي حد معاه يجبها في أي وقت فلو سعرها راح في حتة تانية هاتبقى مشكلة وهاتبقى مشكلة كل الناس هاتحس بيها”.

أما هشام مصطفى (صاحب سلسلة من متاجر بيع الكشري) فيقول “هو السنة دي الموضوع صعب على بتوع الكشري كلهم. مفيش بتاع كشري السنة دي أنا عايز أقف قدام حد يقول أنا ماتهزتش، لا كلها اتهزت بس الأسامي ماتهزتش كنا بنجيب كيلو الرز بـ3.5 جنيه، اليوم بـ15 جنيه. المكرونه (المعكرونة) كنا بنجيبها بـ3 جنيهات، اليوم بـ13 جنيه، الزيت كنا بنجيبه بـ5 جنيهات، اليوم بـ30 جنيه. جميع مكونات الكشري غليت (صارت باهظة الثمن). في محلات كشري قفلت بالفعل (هناك محلات كشري أغلقت فعلا)”.

ويؤكد أن الكشري هو “الأكلة الشعبية للمصريين.. هي أرخص أكلة وأضمن أكلة. رز ومكرونه وعدس وبقوليات مفهاش لحوم.. هي أرخص أكلة للمصريين”.

وبعد الخروج من أسوأ تباطؤ بسبب فايروس كورونا، تعرض الاقتصاد المصري لصدمة جديدة من التبعات غير المباشرة للحرب في أوكرانيا، حيث سحب المستثمرون مليارات الدولارات من السوق.

ومصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وتعاني بسبب ارتفاع أسعار النفط والحبوب. وتستورد البلاد معظم قمحها من روسيا وأوكرانيا، وهما مصدران لأعداد كبيرة من السياح الذين يزورون البلاد.

وزاد معدل التضخم السنوي العام لأكثر من 13 في المئة، وتسعى الحكومة للحصول على دعم جديد من صندوق النقد الدولي.

وقالت الرئاسة الشهر الماضي في بيان إن مصر ستضيف مليون أسرة إلى برنامج “تكافل وكرامة” ليزيد إجمالي عدد المستفيدين منه عن 20 مليونا.

وسيؤدي ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة إلى زيادة الإنفاق على الدعم في الموازنة الجديدة، وسيرتفع دعم الوقود بأكثر من 50 في المئة ليصل إلى 28.1 مليار جنيه (1.5 مليار دولار)، بينما يرتفع دعم السلع الأساسية بشكل طفيف إلى 90 مليار جنيه (5 مليارات دولار). ويؤدي ذلك إلى زيادة الإنفاق العام على الدعم إلى 19.8 مليار دولار، أي بزيادة 11 في المئة عن العام المالي الحالي.

ووفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تستورد مصر 60 في المئة من احتياجاتها الغذائية، وتضاعفت فاتورة استيراد النفط إلى 12 مليار دولار في العام الماضي بعد ارتفاع أسعار النفط.

وتحصل برامج الحماية الاجتماعية على المزيد من الدعم الحكومي وقد ترتفع مخصصاتها بنسبة 4 في المئة لتصل إلى 16.3 مليار دولار.