الولايات المتحدة تعيد إمداد أنظمة الدفاع الصاروخي للسعودية والإمارات

الرياض

قول أوساط سياسية خليجية إن موافقة الإدارة الأميركية المبدئية على بيع منظومة باتريوت للصواريخ الاعتراضية للمملكة العربية السعودية، وبيع منظومة الدفاع الجوي الصاروخي “ثاد” للإمارات العربية المتحدة في صفقتين منفصلتين تصل قيمتهما إلى 5.3 مليار دولار، تأتي في سياق مساعي واشنطن لتحسين العلاقات مع الدولتين الخليجيتين.

وتشير الأوساط السياسية إلى أن الولايات المتحدة تدرك أن استمرار مفاعيل التوتر بين الطرفين، ومنها مسألة القيود المشددة على بيع الأسلحة للرياض وأبوظبي، لا يصب في صالح الجهود الأميركية لإعادة الدفء للعلاقات مع الدولتين الرئيسيتين في منطقة الخليج، وأيضا مع جهودها لقطع الطريق على مساعي الصين أو روسيا لتعزيز نفوذهما في منطقة الشرق الأوسط.

وسبق وأن أبدت الرياض وأبوظبي امتعاضا من سياسة توريد الأسلحة الأميركية، خصوصا بعد هجمات تعرض إليها الطرفان من طرف الحوثيين في اليمن وجماعات عراقية موالية لإيران.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء عن موافقتها على البيع المحتمل لنحو 300 صاروخ باليسيتي تكتيكي معزز التوجيه “أم.آي.أم-104إي” لمنظومة الدفاع الصاروخي باتريوت، بالإضافة إلى عتاد داعم وقطع غيار مع تقديم خدمات الدعم الفني للسعودية.

وتعد شركة رايثيون تكنولوجيز المتعاقد الرئيسي لتوفير صواريخ باتريوت الاعتراضية والعتاد ذي الصلة، والتي قد تصل قيمتها إلى 3.05 مليار دولار.

وقالت الخارجية الأميركية إن “هذه الصواريخ ستستخدم للدفاع عن حدود المملكة العربية السعودية ضد الأنظمة الجوية من دون طيار عبر الحدود، والهجمات الصاروخية الباليستية على المواقع المدنية والبنى التحتية الحيوية في السعودية”.

كما كشفت الوزارة أنها وافقت على صفقة محتملة أخرى لبيع 96 صاروخا لمنظومة “ثاد” للدفاع الجوي ومعدات ذات صلة للإمارات، إلى جانب قطع الغيار وتقديم خدمات الدعم الفني. وستتولى شركة لوكهيد توفير صواريخ “ثاد” الاعتراضية والمعدات ذات الصلة، والتي قد تصل قيمتها إلى 2.25 مليار دولار.

واعتبرت الخارجية الأميركية أن هذه “الصفقة المقترحة ستحسن قدرة الإمارات على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية للصواريخ الباليستية في المنطقة، وتقلل الاعتماد على القوات الأميركية”.

وتأتي الصفقتان المحتملتان، التي من شأنهما إعادة إمداد أنظمة الدفاع الصاروخي الرئيسية للبلدين، بعد أسابيع فقط على زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للسعودية في يوليو الماضي، حيث التقى بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قبل أن يعقد لقاء قمة مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي وزعماء عرب في مدينة جدة.

وكانت تلك الزيارة التي جرى التحضير لها طويلا، قد أوضحت لبايدن وإدارته أن تحسين العلاقات يتطلب مجهودا إضافيا من قبل وشنطن، ومن ذلك إعادة النظر في مسألة التعاون العسكري.

وتفرض إدارة بايدن قيودا على الأسلحة الدفاعية للسعودية والإمارات، كما أنها تمتنع عن تزويد السعودية خصوصا بأسلحة هجومية، وهو ما يدفع البلدين إلى البحث عن شركاء جدد بينهم الصين وروسيا.

وقد أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بعد أيام قليلة على زيارة بايدن، أن بلاده ستشتري أفضل الأسلحة المتاحة في العالم وفق ما تراه الأنسب لها، وأنها ستنوع مصادر تسلحها، بما يشمل الصين، في حال لم تجد استجابة من واشنطن.

وقال وزير الخارجية السعودي في لقاء صحافي مع قناة “سي.أن.أن” الأميركية، ردا على سؤال حول إمكانية شراء المملكة لأنظمة دفاعية صاروخية صينية، “سنشتري أفضل الأسلحة وسنستثمر في أحدث التكنولوجيات مع من نراه الأنسب لنا، سواء الصين أو الولايات المتحدة أو غيرهما من الدول، ولن نحصر أنفسنا مع مورد واحد فقط”.

وأوضح بن فرحان أن “الولايات المتحدة هي الشريك الأساسي للمملكة في مشتريات الدفاع، لكن بالطبع إذا لم نتمكن من الحصول على معدات أميركية فسنبحث في مكان آخر”.

وعلى الرغم من موافقة وزارة الخارجية، فإن تقديم الإخطار إلى الكونغرس بشأن الصفقتين لا يعني إتمام الاتفاق أو انتهاء المفاوضات. وغالبا ما تكون الخطوة الإجرائية المتمثلة في إخطار الكونغرس أول إقرار علني بأن الصفقة قيد التنفيذ.