أحزاب وقوى سياسية ليبية تطالب بإجراء «الانتخابات الوطنية»

القاهرة

طالبت أحزاب سياسية وقوى مدنية مختلفة بسرعة استئناف العملية الانتخابية في ليبيا، وذلك بفتح الباب أمام تحديث سجل الناخبين، وإعلان القوائم النهائية للمرشحين.
وكانت أحزاب سياسية وعدد من المكونات الاجتماعية والثقافية ومشايخ من قبائل التبو والطوارق في ليبيا، قد اجتمعوا بفندق كورنثيا بوسط العاصمة طرابلس، مساء أمس (الأربعاء)، لمناقشة «المسار الدستوري» اللازم لعقد الانتخابات العامة في البلاد.
وانتهى المؤتمر، الذي عُقد تحت عنوان «ليبيا تسع الجميع» إلى طرح مجموعة من التوصيات، مطالبين المفوضية الوطنية للانتخابات في البلاد بالتقيد بإنفاذ إرادة الليبيين، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، و«النأي عن الخوض في المسائل السياسية أو الدخول في استقطاباتها».
وطالب المجتمعون، مجلس النواب الليبي باعتماد وإصدار القاعدة الدستورية للانتخابات، والعمل بها إلى حين إقرار الدستور الدائم للبلاد، داعين الأطراف السياسية كافة إلى «تغليب المصلحة العليا للشعب، والمحافظة على التهدئة، وعدم اللجوء إلى استخدام القوة أو العنف، والاحتكام إلى صناديق الاقتراع بدلاً من صناديق الذخيرة».
وشدد الحضور على «رفضهم الاعتراف نهائياً باستخدام مصطلح (القوة القاهرة)، في المماطلة أو التسويف أو تعطيل الانتخابات، بعد مرور الوقت الكافي لمعالجة أسباب تأجيل الانتخابات عن موعدها السابق، الذي كان مقرراً في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي».
وحمّلت القوى السياسية المسؤولية القانونية الكاملة، «للمسؤولين عن إدارة العملية الانتخابية، في حالة تجاهل إرادة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات أو الالتفاف عليها، ما قد يؤدي لمزيد من تدهور الأوضاع في البلاد».
وانتهى المؤتمر، الذي حضره أيضاً ممثلون عن الاتحادات والنقابات المهنية وعدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بأنه يجب «على الأطراف السياسية كافة توحيد مواقفها من وجود القوات الأجنبية و(المرتزقة)، والمطالبة برحيلهم فوراً من الأراضي الليبي».
ورأت ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية بشأن ليبيا، في ختام مهمتها، أن الحل للخروج بالبلد من أزمة الجمود السياسي لا يأتي إلا عن طريق إقرار إطار دستوري توافقي يحدد المراحل الرئيسية والعقد بين المحكومين ومن يحكمهم.
وفي ظل تعثر المحادثات بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» حول «المسار الدستوري»، تخوفت أطراف محلية ودولية من تراجع الأزمة الليبية عقب مغادرة ويليامز، ورأى ميخائيل أونماخت، السفير الألماني لدى ليبيا، أن البحث عن اتفاق بشأن القضايا العالقة في المسار الدستوري «أمر حاسم للانتخابات والاستقرار السياسي في ليبيا»، مشدداً على ضرورة الحفاظ على «إنجازات محادثات (القاهرة وجنيف)» الخاصة بهذا المسار.
وسبق وناقش مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مع إدارات المفوضية، المشاريع الخاصة بتطوير العمل في المفوضية، وأوضحت المفوضية أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لسلسلة الاجتماعات التي باشرت المفوضية عقدها لمتابعة مستوى جهوزية إدارات ومكاتب المفوضية، لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة وسبل تعزيزها.