في ذكرى انفجار مرفأ بيروت... الراعي يطالب باستئناف التحقيق وصولاً للحقيقة

بيروت

 

طالب البطريرك الماروني في لبنان الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بالتعويض للمتضررين بانفجار مرفأ بيروت، وأعرب عن غضبه من كلّ المسؤولين «أيّاً كانوا وأينما كانوا ومهما كانوا»، الذين يعرقلون التحقيق، مشدداً على أن المطلوب أن يستأنف قاضي التحقيق العدلي عمله وصولاً إلى الحقيقة في انفجار المرفأ.
وتصادف اليوم الذكرى السنوية الثانية للانفجار الكارثة الذي شهده مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس (آب) 2020، والذي لم يتعافَ اللبنانيون من تبعاته بعد، إذ أودى بحياة أكثر من مائتي قتيل وتسبب بإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، ملحقاً دماراً واسعاً بالمرفأ وعدد من أحياء العاصمة.
يُعدّ الانفجار الذي وصلت أصداؤه لحظة وقوعه إلى جزيرة قبرص، من أكبر الانفجارات غير النووية في العالم. وأحدث دماراً واسع النطاق، شبيهاً بالدمار الذي تسببه الحروب والكوارث الطبيعية.
وقال الراعي، خلال ترؤسه قداساً لراحة نفس ضحايا انفجار المرفأ: «نؤمن بقيامة بيروت ومعها لبنان فيعود بلدنا منارة الشرق وجامعة الشرق ومستشفى الشرق ومصرف الشرق ووطن التلاقي والحوار بين الحضارات والأديان».
وأضاف: «نرفع صوت الغضب بوجه كلّ المسؤولين أيّاً كانوا وأينما كانوا ومهما كانوا، أولئك الذين يعرقلون التحقيق كأنّ ما جرى مجرّد حادث تافه وعابر لا يستحقّ التوقف عنده ويمكن معالجته بالهروب أو بتسوية أو مقايضة كما يفعلون عادة في السياسة».
وسأل الراعي المسؤولين في الدولة: «ماذا يريدون أكثر من هذه الجريمة لكي يتحرّكوا؟ وماذا يريد القضاء أكثر من هذا لكي ينتفض لكرامته ويستعيد دوره ويعود قبلة المظلومين؟».
وأكد الراعي «أننا اليوم أمام جريمتين هما جريمة تفجير المرفأ وجريمة تجميد التحقيق، فالتجميد لا يقلّ فداحة عن التفجير لأنّه فعلٌ متعمّد وإرادي بلغ حدّ زرع الفتنة بين أهالي الضحايا»، مشدداً على أن «المطلوب أن يستأنف قاضي التحقيق العدلي عمله وصولاً إلى الحقيقة في تفجير المرفأ، ولا نتّهم أحداً ولا نبرئ أحداً، فالمواطنون يُريدون العدالة ونرفض أن يكون بعض المتهمين طليقين وبعضهم الآخر أبرياء ومعتقلين».
وتابع: «نعرف من الخبرة عن القضاء المسيّس في لبنان وطالبنا منذ اليوم الأول لتفجير المرفأ بتحقيقٍ دولي، إذ إنّ الجريمة قد تكون ضدّ الإنسانية في حال تبيّن أنّها عملٌ مدبّر، وأتت تعقيدات التحقيق المحلي والعراقيل السياسية لتعطي الأحقية في تجميد المطالبات بالتحقيق الدولي».
ولم تحرز التحقيقات القضائية المعلقة منذ أشهر أي تقدم، في ضوء تدخلات سياسية ودعاوى ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، يرفعها تباعاً عدد من المدعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون.
وشدد الراعي على أنه «لا يحقّ للدولة أن تمتنع عن إجراء تحقيقٍ محلي وتُعرقل في المقابل إجراء تحقيقٍ دولي، والمستغرب أنّ جريمة تفجير المرفأ غريبة عن اهتمامات الحكومة قبل استقالتها وبعدها لا بل إن بعض وزرائها يتغافل عنها وبعضهم الآخر يُعرقل سير العدالة من دون وجه حقّ».
وختم بالقول: «لا تعرقلوا التحقيق بالضغط السياسي على القضاة وبعدم إعطاء أذونات ملاحقة بحقّ مطلوبين للتحقيق ولا تعطّلوا التشكيلات القضائية للهيئة العامة لمحكمة التمييز بالامتناع عن توقيعها بقوّة النافذين السياسيين ولا تتعرّضوا لأهالي الشهداء بالضرب والتوقيف والتحقيق على خلفية المطالبة بالعدالة».
يشار إلى أن الانفجار نجم، وفق السلطات، عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقائية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.