الشيخ أحمد النواف أمام فرصة ثمينة لإثبات الذات في إدارة الشأن العام الكويتي

الكويت

يسعى رئيس الوزراء الكويتي الجديد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح إلى ترك بصمته على الرغم من قصر عهد حكومته المصغرة التي أعلن عنها في وقت سابق من الأسبوع الجاري لمهمة محددة وهي حل مجلس الأمة والإعداد لانتخابات تشريعية جديدة.

ويرى مراقبون أن الشيخ أحمد، وهو أكبر أبناء أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، يتطلع على ما يبدو إلى التجديد له عقب انتخابات مجلس الأمة، التي من المرجح أن تجرى في الرابع والعشرين من سبتمبر أو أول أكتوبر المقبلين.

ويشير المراقبون إلى أن رئيس الوزراء الجديد، وهو من مواليد عام 1956، أظهر خلال الفترة القصيرة من توليه وزارة الداخلية في مارس الماضي رغبة في الإصلاح والتجديد، وهو ما قابله آنذاك العديد من النواب المحسوبين على شق المعارضة لحكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح بالإشادة.

ويعتبر المراقبون أن الشيخ أحمد اليوم أمام فرصة ثمينة لإثبات الذات في إدارة العمل الحكومي على الرغم من كون الحكومة الجديدة تكاد تكون حكومة تصريف أعمال إلى حين الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي.

وأصدر الشيخ أحمد الأربعاء توجيهات لفريقه الحكومي بضرورة اتباع نهج مختلف عن الحكومات السابقة. ونقلت صحيفة “قبس” المحلية عن مصادر مسؤولة -لم تسمها- قولها إن النهج الجديد يقوم على الشفافية والموضوعية، وعدم تمرير أي معاملات مخالفة، وعدم الخضوع للواسطة أو التدخلات النيابية.

وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء وجه الوزراء بعدم استقبال نواب المجلس المنحل أو المرشحين للانتخابات المقبلة في مكاتبهم. كما وجه بعدم السماح بالتدخل في أعمال الوزارات والإدارات الخدمية، مشدداً على أن من يخالف التعليمات ويخضع للواسطة والمحسوبيات سيحال إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة”.

وذكرت المصادر أن الشيخ أحمد أمر الوزراء بالتعميم على قياديي جهات الدولة بمنح الكفاءات الوطنية أحقيتها في الترقيات، بعيداً عن الواسطة التي تتسبب في عرقلة الإنجاز وظلم الكوادر المتخصصة والماهرة.

وأكد على أن “المرحلة تتطلب ترك المكاتب والنزول إلى العمل الميداني؛ لتلمُّس النواقص والمشكلات وتوفير الاحتياجات في المناطق”، وفق المصادر.

وأصدر أمير الكويت الاثنين الماضي مرسوماً يقضي بتشكيل الحكومة الجديدة، وتتضمن 12 وزيراً، معظمهم من الفريق الحكومي السابق باستثناء عودة وزير الإعلام الأسبق عبدالرحمن بداح المطيري.

وأعقب مرسوم التشكيل صدور مرسوم أميري ثان يقضي بحل مجلس الأمة. وقال ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي يتولى معظم مسؤوليات أمير البلاد، في المرسوم “تصحيحا للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب للمصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا”.

وكان أمير الكويت أصدر في الرابع والعشرين من يوليو الماضي أمرا بتعيين ابنه الشيخ أحمد النواف رئيساً للحكومة الجديدة خلفاً للشيخ صباح الخالد الذي استقال في أبريل الماضي.

وجاء تعيين الشيخ أحمد بعد ثلاثة أشهر من المراوحة، التي عززت حالة الضبابية في المشهد السياسي الكويتي وأثارت قلق الشارع.

ويرى نشطاء كويتيون أنه على الرغم من النظرة التشاؤمية حيال إمكانية أن تفرز الانتخابات التشريعية المقبلة تغييرا يضع الكويت مجددا على سكة الاستقرار، فإن هناك من يعلق آمالا على فرصة خروج البلاد من النفق، خصوصا بعد طي صفحة الشيخ صباح الخالد الذي كان يعد على مدار الأشهر الماضية جزءا من الأزمة.

ويشير النشطاء إلى أن إمكانية التجديد للشيخ أحمد رئيسا للحكومة المقبلة واردة جدا؛ فالرجل يحظى بدعم من داخل الأسرة الحاكمة، وهو حريص على تبني مقاربة جديدة تقطع مع السائد في إدارة العمل الحكومي.