الإطار يضع شروطا فضفاضة على دعوة الصدر الى إجراء انتخابات

بغداد

أبدى الخصوم السياسيون للزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر الخميس "دعمهم" لدعوته إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في العراق، بشروط فضفاضة، في حين يواصل أنصاره اعتصامهم في مقر البرلمان منذ ستة أيام.
والأربعاء طالب الصدر في خطاب متلفز بحلّ البرلمان العراقي، وإجراء انتخابات مبكرة، معتبراً في الوقت نفسه أن "لا فائدة ترتجى من الحوار" مع خصومه في الإطار التنسيقي.
والخميس أصدر الإطار بيانا أكد فيه "دعمه لأي مسار دستوري لمعالجة الأزمات السياسية وتحقيق مصالح الشعب بما في ذلك الانتخابات المبكرة بعد تحقيق الإجماع الوطني حولها وتوفير الأجواء الآمنة لإجرائها"، دون توضيحات حول كيفية تحقق أي منهما.
وشدد الإطار التنسيقي، في البيان الذي صدر بعد اجتماع "طارئ" للقوى الشيعية في منزل رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، على وجوب أن "يسبق كل ذلك، العمل على احترام المؤسسات الدستورية وعدم تعطيل عملها".
وجاء في البيان ايضا "يبقى سقفنا القانون والدستور ومصلحة الشعب".
وفي حين لم يتطرق بيان "الإطار التنسيقي" إلى تفاصيل أكثر حول الاجتماع، نسبت وكالة "شفق نيوز" المحلية، إلى من وصفته بأنه مصدر مقرّب من الإطار قوله، ان الاجتماع "ركّز على أهمية تشكيل الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني"، مبيناً أن "الأخير سيتولى مهمة التهيئة للانتخابات المبكرة".
والسوداني مقرب من إيران، وسبق أن تولى مناصب حكومية، بينما يدعو التيار الصدري وقوى عراقية أخرى إلى اختيار شخصية لم تتقلد أي مناصب.
وأضاف المصدر لـ"شفق نيوز" دون الكشف عن هويته، أن "الجميع اتفقوا على تفويض رئيس تحالف الفتح الذي يقود الإطار التنسيقي حاليا باعتباره القائد الأكبر سناً للتحاور باسم الإطار أو الجلوس إلى طاولة حوار واحدة مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بغية الوصول إلى حلول واقعية تنهي الأزمة السياسية".
ولفت المصدر إلى أن الاجتماع "ناقش أيضاً جملة من السُبل التي يمكن اعتمادها. وسيتم الإعلان عنها في وقتها".
وكان مكتب رئيس "تحالف الفتح" هادي العامري قد أصدر الخميس بيانا أيد فيه اجراء الانتخابات المبكرة التي دعا إليها الصدر، مستدركاً أن هذا "يتطلب حواراً وطنياً شاملاً يحدد موعد وآليات ومتطلبات إجرائها، وتوفير المناخات المناسبة لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة".
ولا تزال الأزمة السياسية في البلاد قائمةً بقوّة، إذ يعيش العراق شللاً سياسياً تاماً منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 2021. ولم تفضِ مفاوضات لامتناهية بين القوى السياسية الكبرى إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة.
وفي حين يمارس الضغط الشعبي على خصومه، ترك الصدر لهم مهمة تأليف الحكومة، بعدما استقال نواب التيار الصدري الـ73 في حزيران/يونيو الماضي من البرلمان، رغم أنهم كانوا يشغلون ككتلة، أكبر عدد من المقاعد فيه.
وينصّ الدستور العراقي في المادة 64 على أن حلّ مجلس النواب يتمّ "بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء".
وفي استعراض جديد للقوة مرتقب الجمعة، دعا المصدر مناصريه إلى إقامة صلاة الجمعة في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد والتي تضم مؤسسات حكومية وسفارات.
وسبق أن أقام مئات الآلاف من مناصري التيار الصدري صلاة الجمعة في هذه المنطقة في منتصف تموز/يوليو.