هل يُنهي تشكيل حكومة ثالثة النزاع في ليبيا؟

القاهرة

أعاد الجمود السياسي المُستحكم في ليبيا، على وقع تصاعد نبرات ما يشبه «خطابات الحرب»، طرح السؤال الحائر حول كيفية إنقاذ البلاد من «صدام مُحتمل»، بين ميليشيات مساندة لحكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا. وذهب البعض إلى أن الحل ربما يكمن في تشكيل حكومة ثالثة مصغرة منعاً لارتهان البلاد لأي من الطرفين.

وهذا السؤال الذي تصدى له مبكراً رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بالنفي عقب زيارته الأخيرة إلى تركيا، يجد راهناً من يتحمس له ويدعمه، بقصد قطع خط الرجعة على الحرب الأهلية التي قد تنشب في أي وقت بطرابلس، بين مؤيدي الدبيبة وغريمه باشاغا.

ووسط تحذير بريطاني من اللجوء للقوة بهدف الوصول إلى السلطة، رأى سياسيون ليبيون، ومحلل إيطالي، ضرورة «التوصل لحل استباقي لوقف حالة التربص والمكايدة التي تعيشها طرابلس هذه الأيام بين فريقين متناحرين، وذلك بإعادة التفكير في تشكيل حكومة مصغرة لإنهاء الانقسام السياسي».

واستبعد رمضان التويجر، مقرر عام الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، قدرة أي حكومة قد تشكَّل في البلاد على إنهاء النزاع الراهن على السلطة، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لا أتصور ذلك؛ الأزمة في ليبيا أكبر من إيجاد حكومة ثالثة».

وأضاف التويجري: «المعضلة في ليبيا ثنائية، بالنظر إلى أنها دولية - ومحلية، بمعنى عدم جيش موحد يفرض هيبة الدولة على الأرض، في ظل تدخل دولي داعم للأطراف المتصارعة».

وفيما رد التويجري، على إمكانية وقوع صدام قريب بالعاصمة، قائلاً: «جميع الخيارات مطروحة»، توقع المحلل الإيطالي دانييلي روفينيتي، أن تشهد ليبيا «أخباراً مهمة» نهاية أغسطس (آب) الجاري، أو بداية الشهر المقبل، للخروج من المأزق المؤسسي، ويتمثل في «حكومة ثالثة تكون مهمتها الوحيدة بناء المسار الانتخابي».

واعتبر روفينيتي وفقاً لمنصة «ديكود 39» الإيطالية، أن «السيناريو الذي يجب بناؤه يتمثل في طريق ثالث وهو حكومة مصغرة يمكنها التغلب على المأزق بين حكومة (الوحدة) برئاسة الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب بقيادة باشاغا».

ورأى أن القاهرة وأنقرة أظهرتا رغبتهما في تهدئة العلاقات المتبادلة، فيما يعمل الملف الليبي كاختبار تشغيل أيضاً «لأنه يمثل مصلحة مباشرة للبلدين»، و«قد يضفي هذا التقارب شرعية على الحل الجديد لأن العديد من الفاعلين الليبيين يعتبرون البلدين مرجعية».

واستدرك روفينيتي: «يبدو أنه حتى أجزاء من العالم الغربي قادرة على المشاركة في هذا الخيار للتغلب على الجمود الذي كشف عن أسوأ جوانبه، لا سيما ما حدث من اشتباكات مسلحة مؤخراً في العاصمة طرابلس».

وعلى الرغم من أن رئيس مجلس النواب، يدافع دائماً عن حكومة «الاستقرار»، ويعتبرها «الحكومة الشرعية الوحيدة» في البلاد، مضى المحلل الإيطالي يقول إن صالح «بدأ في اتخاذ الاحتياطات ضد باشاغا»، ومن ثم فإنه «في ضوء هذه الديناميكيات يكمن الحل الثالث في حكومة مصغرة وظيفية للتغلب على الكتل التي نشأت بسبب الخطابات السياسية الداخلية».

واستباقاً لأي إجراءات تصاعدية مقبلة في العاصمة، دعت كارولين هوريندال، السفيرة البريطانية لدى ليبيا، القادة السياسيين في البلاد إلى ضرورة التوحّد والإعداد لإجراء انتخابات رئاسية ونيابية في أقرب وقت ممكن، وقالت إن «استخدام القوة للوصول إلى السلطة لا يجدي نفعاً».

وهوريندال، التي جددت دعم المملكة المتحدة للعملية السياسية في ليبيا، قالت في تصريحات تلفزيونية، أمس (الأربعاء)، إن «المسؤولية في ليبيا تقع على الجميع»؛ وأنه «لا يوجد شخص أو مؤسسة مسؤولة عن الأزمة بالبلاد»، ما أثار اندهاش أنصار الدبيبة وباشاغا معاً، لكون كل منهما يحمل الآخر المسؤولية.

وحثّت السفيرة البريطانية الأطراف جميعها على «ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، برعاية أممية في جنيف، بجانب دعم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في أعمالها وتنفيذ الاتفاق الذي ينص على إخراج القوات الأجنبية (المرتزقة) من ليبيا»، متهمة عناصر شركة «فاغنر» الروسية «بزعزعة الاستقرار في ليبيا».

وتحدثت السفيرة البريطانية، عن أن بلادها «تعمل على عدم سقوط ليبيا في دائرة العنف»، كما تطرقت إلى الانتخابات الليبية التي كانت مقررة نهاية العام الماضي، والمرشحين فيها، من بينهم سيف الإسلام القذافي، وقالت: «ستكون هناك صعوبة في التعامل مع سيف القذافي، حال انتخابه رئيساً لليبيا».

ولوحظ أن نبرة اللغة التحذيرية من أطراف الصراع على السلطة في ليبيا بدت مرتفعة، فضلاً عن كونها مصحوبة باستعراضات عسكرية وميليشياوية لكلا الطرفين.