حماس تعدم خمسة فلسطينيين أدينوا بالتجسس والقتل

غزة

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس الأحد إعدام خمسة فلسطينيين بينهم اثنان أدينا بتهمة "التخابر" مع إسرائيل، في حين تحظر السلطة الفلسطينية عقوبة الموت في الضفة الغربية.
وعمليات الإعدام التي نفذتها السلطات فجرا، شنقا أو رميا بالرصاص، هي الأولى من نوعها في الأراضي الفلسطينية منذ عام 2017. وأثارت إعدامات سابقة نُفذت في غزة انتقادات من جماعات حقوق الإنسان.
وجاء في بيان "نفذت وزارة الداخلية والأمن الوطني صباح اليوم أحكاما قضائية بالإعدام على خمسة من المدانين في قضايا أمنية وجنائية، اثنان منهم أدينا بالتخابر مع الاحتلال".
وأضاف البيان أن الثلاثة الآخرين "أدينوا بارتكاب جرائم قتل على خلفية جنائية".
ونشرت الوزارة الأحرف الأولى وتواريخ ميلاد الخمسة دون الكشف عن هوياتهم بالكامل.
وبحسب البيان، فإن أحد المدانَين بـ"التخابر" المولود في العام 1968 من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة وأدين بتزويد إسرائيل في العام 1991 بـ"معلومات عن رجال المقاومة وأماكن إقامتهم، ومعلومات عن موقع منصات إطلاق الصواريخ".
أما الثاني فمولود في العام 1978 وأدين بتزويد إسرائيل في العام 2001 بمعلومات استخباراتية "أدت إلى استهداف واستشهاد مواطنين" على يد إسرائيل.
والثلاثة الآخرون الذين أعدموا كانوا مدانين بالقتل.
وتحظر السلطة الفلسطينية الإعدام وتلتزم بالبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء العقوبة وفق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الذي يطالب السلطات في قطاع غزة باستبدال عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وبحسب القانون الفلسطيني، يكون للرئيس محمود عباس الكلمة الفصل فيما يتعلق بإمكانية تنفيذ عمليات الإعدام، لكنه في الواقع لا سلطة له في غزة.
ووفقا لجماعات حقوق الإنسان، فإنه منذ أن سيطرت حركة حماس على غزة عام 2007، قضت محاكمها بإعدام عشرات الفلسطينيين ونفذت الأحكام بحق 27 منهم حتى الآن.