إجماع نيابي على تولي أحمد السعدون رئاسة مجلس الأمة الكويتي يقابله انقسام حول نائب الرئيس

الكويت

 تشهد الساحة السياسية في الكويت حراكا لافتا بين النواب الجدد، تحضيرا لانطلاقة الفصل التشريعي الأول، الذي سيشهد في جلسته الأولى انتخاب رئيس لمجلس الأمة، ونائب له.

وهناك إجماع بين النواب الجدد بمختلف تلويناتهم السياسية والمناطقية على تزكية النائب المخضرم أحمد السعدون، لرئاسة المجلس، في المقابل لا يزال النواب منقسمين حيال نائب الرئيس، مع كثرة المتنافسين على المنصب.

 ويرى مراقبون أن تزكية السعدون لرئاسة مجلس الأمة، أمر محسوم بالنظر لتاريخ الرجل، وخبرته الطويلة في العمل النيابي، لافتين إلى أن القيادة الكويتية نفسها تتعاطى اليوم مع السعدون كرئيس لمجلس الأمة الجديد.

واستقبل ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان الاثنين السعدون، إلى جانب رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم، لبحث تشكيل الحكومة المقبلة.

وكان السعدون تصدر نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الشهر الماضي، حيث حاز على أعلى نسبة تصويت زادت عن 12 ألف صوت في الدائرة الثالثة التي ترشح عنها.

واعتبر النائب ثامر السويط أن رئاسة السعدون ليست قرارا وليست صوتا، بل هي حالة وطنية يعيشها الكويتيون اليوم وسيفرح الشعب الكويتي بمجلس معبّر عن إرادة الشعب، مؤكدا أن تفويض وتكليف نواب المنصة في يوم الاقتراع وبأرقام مرتفعة دليل على وعي الشعب بأهمية المرحلة ومن هو الحريص على الدستور والحفاظ عليه.

وأضاف السويط “أما في ما يخص موضوع نائب الرئيس فهناك أخوة أعزاء أعلنوا رغبتهم في الترشح لهذا المنصب، وسنتفق على هذا الأمر، ولن نسمح بأن يكون هناك اختلاف أو نخيب آمال الشعب الكويتي، لأننا نريد أن ينجح هذا البرلمان من خلال تمرير مشروع النهضة”.

وقال النائب خالد المونس إن “الكثير من النواب أعلنوا رغبتهم في الترشح لمنصب نائب رئيس مجلس الأمة، وسيكون لنا اجتماع لبحث هذا الموضوع، والشعب الكويتي ينتظر منا الكثير من الإنجازات”، مضيفا أن “المرحلة المقبلة هي مرحلة البناء والتنمية، وسندخل جلسة الافتتاح متفقين على منصب الرئيس ونائب الرئيس وعلى باقي اللجان، لأن صغائر الأمور لن تثنينا عن العمل الجاد من أجل الكويت وأهلها”.

وأوضح المونس، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية، أن “المرحلة القادمة بحاجة إلى شخصية السعدون لقيادة البرلمان، لأننا مقبلون على مرحلة وضع حجر الأساس لهذا البلد كي يكون بلد مؤسسات تحترم القانون”.

ويعد السعدون أحد القياديين السياسيين المخضرمين الذين كانت لهم بصمتهم في الساحة النيابية الكويتية، ويكفي أنه كان من ضمن الذين سعوا إلى إعادة الحياة البرلمانية بعد حل المجلس في عام 1985.

وبدأ السعدون مشواره السياسي في ستينات القرن الماضي، وتقلد على مدار تجربته الحافلة العديد من المناصب الحكومية، كما تولى رئاسة مجلس الأمة في العام 1992 والعام 1996 وفي العام 2012، حيث فاز بأغلبية 38 صوتا، متقدما بذلك على منافسه آنذاك محمد الصقر الذي حصل على 26 صوتا.

ويرى المراقبون أن عودة السعدون إلى الحياة النيابية بالتأكيد سيكون لها أثرها، لاسيما وأن الرجل يحظى بثقة القوى السياسية، وخاصة المعارضة.

وقال النائب خليل الصالح في تغريدة عبر حسابه على تويتر إن “الإجماع الحاصل على (الرمز) أحمد السعدون رئيسا لمجلس الأمة يليق بتاريخه ومتطلبات المرحلة المقبلة، التي تحتاج شخصية قادرة على دفع عجلة الإنجاز وتقريب المواقف لتحقيق تطلعات المواطنين”، مضيفا “نتمنى أن يكتمل ذلك بالاتفاق على تزكية النائب حسن جوهر نائبا للرئيس، تجسيدا للوحدة الوطنية ولما يتمتع به من قبول شعبي وبرلماني”.