الخلاف على أول جلسة بين البرلمان والحكومة يبدد التفاؤل بمرحلة جديدة في الكويت

وخارج مبنى البرلمان كان هناك عدد من الصحافيين والإعلاميين دون أن يكون هناك أي مظهر يوحي بحدوث شيء غير عادي.

وأعلن أغلب أعضاء البرلمان ليلة السبت أنهم سيحضرون الجلسة الأحد، لما اعتبروه تمسكا بنصوص الدستور الذي يقولون إنه فرض حدا أقصى لموعد أول جلسة للبرلمان.

وكان مقررا أن تبدأ أول جلسة في 11 أكتوبر، لكنْ صدر مرسوم أميري يقضي بتأجيل الجلسة إلى 18 أكتوبر، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة لمنح رئيس الوزراء فرصة أكبر لتشكيل حكومة تحظى بدعم نواب البرلمان بعد أن أعلن أغلبهم رفضهم للحكومة التي شكلها بعد الانتخابات مباشرة.

لكن مرسوم تأجيل جلسة البرلمان الأولى اعتبره نواب وقانونيون مخالفا للمادة 87 من الدستور التي تفرض مواعيد محددة لأول جلسة للبرلمان بعد الانتخابات، بينما يقول أنصار الحكومة إن من سلطة أمير البلاد وفقا لنص المادة 106 من الدستور تأجيل الجلسات لمدة شهر واحد وهذا ينطبق على الجلسة الأولى.

وجاء في الدستور: “يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فإن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين”.

والأحد قرر ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إعادة تشكيل الحكومة رقم 41 في تاريخ البلاد، بعد اعتراض نواب في البرلمان على وزراء في التشكيل المعلن قبل نحو عشرة أيام.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية بأنه “صدر الأحد مرسوم أميري بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح”.

وكشف المرسوم الأميري أن حكومة الصباح، التي تمت تسميتها يوم 5 أكتوبر الجاري، قدمت استقالتها في اليوم التالي آنذاك.

وتضم الحكومة 16 عضوا، وهي الثانية فعليّا التي يترأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بعد تشكيل حكومة أولى في 24 يوليو الماضي.

ولاقى التشكيل الأول للحكومة الثانية، المعلن في 5 أكتوبر الجاري، اعتراضات من نواب في مجلس الأمة (البرلمان)، ما دفع وزراء فيها إلى الاعتذار عن تولي مناصبهم، وفق إعلامي محلي.

والأسبوع الماضي بدأ أحمد نواف الأحمد الصباح مشاورات مع نواب في مجلس الأمة بهدف دفع عجلة التوافق حول تشكيل الحكومة بعد الاعتراضات على التشكيل الأول.

ومن أبرز وزراء التشكيل الثاني وزير الدفاع عبدالله علي عبدالله السالم الصباح، ووزير النفط بدر الملا، ووزير الصحة أحمد العوضي، ووزير الخارجية سالم عبدالله الجابر الصباح.

وفي الحكومة سيدتان؛ الأولى أماني بوقماز وزيرة للكهرباء والماء، ومي البغلي وزيرة للشؤون الاجتماعية. وأبقى التشكيل على طلال خالد الأحمد الصباح وزيرا للداخلية.

ويمارس ولي عهد الكويت بعض اختصاصات أمير البلاد، بموجب أمر أميري صدر في 15 نوفمبر 2021.

ومؤخرا تقدم الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح باستقالة حكومته الأولى كإجراء ملزم دستوريا عقب إجراء الانتخابات النيابية في نهاية سبتمبر الماضي.

وتنص المادة 57 من الدستور على إعادة تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة (البرلمان) المقرر انطلاقه في 18 أكتوبر الجاري بعد تأجيله أسبوعا إثر اعتراضات نيابية على التشكيل الأول للحكومة.

وفي 2 أغسطس الماضي صدر مرسوم أميري يقضي بحل المجلس لعدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.