الإخوان في ليبيا مستعدون للتحالف مع حفتر ويعارضون ترشحه للرئاسة

طرابلس

 كشفت تصريحات رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري المحسوب على الإخوان المسلمين، بشأن معارضته ترشح العسكريين للانتخابات الرئاسية، تناقض التنظيم الذي يؤيد التحالف مع القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، لكنه يرفض وصوله إلى الرئاسة.

ويعارض تيار الإسلام السياسي منذ سنوات ترشح العسكريين للرئاسة قبل الاستقالة من مناصبهم بسنوات، وقد تم التنصيص على ذلك في مشروع الدستور.

وكان ينظر للمادة التي تم التنصيص عليها في الدستور والتي تمنع العسكريين من الترشح للرئاسة حينذاك على أنها تستهدف منع حفتر من الوصول إلى الرئاسة حيث كانت الخلافات على أشدها بين الطرفين، بسبب الحملات العسكرية التي أطلقها حفتر وانتهت بسيطرته على شرق البلاد وجنوبها.

لكن استمرار الإخوان في التمسك بهذا الموقف رغم التقارب مع السلطات شرق البلاد سواء البرلمان أو الجيش وعمل حكومة فتحي باشاغا المحسوب بدوره على الإخوان المسلمين، من سرت، يثير الاستفهامات.

وفي ديسمبر الماضي زار باشاغا مدينة بنغازي والتقى بحفتر، وهو ما انتهى بتشكيل حكومة يقودها، قبل أن تشير تقارير إعلامية إلى صفقة عقدها حفتر وعبدالحميد الدبيبة تنص على استمرار الدبيبة في السلطة مقابل تعيين فرحات بن قدارة رئيسا لمؤسسة النفط.

ويقول مراقبون للشأن السياسي الليبي إن التشبث بهذا البند لا معنى له، رغم عودة التوتر مؤخرا بين حفتر والإخوان ولا هدف من ورائه سوى تأجيل الانتخابات واستمرار الأجسام التشريعية الحالية.

وأعلن خالد المشري التمسك بعدم السماح للعسكريين بالترشح لرئاسة البلاد” خلال الانتخابات المقبلة التي يجري التباحث حولها.

وقال المشري في حوار مع قناة محلية، الاثنين، إن “كل القوى السياسية متفقة على إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، لكن ذلك يحتاج إلى إعداد قاعدة دستورية سلمية وتشكيل حكومة موحدة تسيطر على كامل البلاد”.

وأضاف المشري لقناة “ليبيا لكل الأحرار” (خاصة) أن “المسار الدستوري لم يستكمل بسبب شرط مزدوجي الجنسية وترشح العسكر للرئاسة”.

وأشار إلى “وجود توافق على كل شيء إلا ترشح العسكر (…) وعقيدتي السياسية هي عدم ترشح العسكريين إلا باستقالتهم قبلها بسنوات”.

ولحلّ الخلافات بين الفرقاء الليبيين بادرت الأمم المتحدة لمباحثات تجريها لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة للتوافق حول قاعدة دستورية تقود إلى الانتخابات.

وبعد نقاشات مطوّلة بين أعضاء اللجنة توافقوا على 70 في المئة من القاعدة الدستورية اللازمة لإقامة الانتخابات، بينما بقيت نقاط خلاف دفعت البعثة الأممية بليبيا للجمع بين رئيسي المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري في جنيف ثم تركيا ثم القاهرة لمحاولة إنهاء الخلاف للتعجيل بالانتخابات.

وفي حين لم تعلن نتائج تلك الاجتماعات، إلا أن صالح صرّح في 15 سبتمبر الماضي بأنه توصل لاتفاق مع المشري على “استبعاد شروط الترشح للرئاسة من القاعدة الدستورية وترك هذه المسألة للمشرع الجديد (البرلمان القادم)”.

وقال صالح آنذاك إنه “يستثنى من الاستبعاد البند الخاص بأن يكون المرشح من أبوين ليبيين” بينما لم يعلق المشري على تصريح صالح بالنفي أو الإثبات، سوى بتصريحاته الحالية بخصوص تمسكه بعدم ترشح العسكريين.

وتعيش ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة عيّنها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا وحكومة عبدالحميد الدبيبة المعترف بها دوليا والذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.

وأعلن رئيسا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا الجمعة عن اتفاقهما على توحيد السلطة التنفيذية في أقرب الآجال.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقد بمقر وزارة الخارجية المغربية في الرباط، عقب لقاءين بين رئيسي المجلسين.

وقال المشري خلال المؤتمر “اتفقنا على توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية في فترة لا تتجاوز حلول العام المقبل 2023″، ووعد بـ“ألا تحل بداية العام 2023 إلا وقد توحدت السلطة التنفيذية والمناصب السيادية”.

وبشأن تفاصيل المباحثات مع صالح، استطرد المشري ”التقيت مع المستشار عقيلة صالح في لقاءين متتاليين درسنا فيهما بعمق ما يعانيه وطننا من مشاكل وآلام، وتوصلنا إلى أن انقسام المؤسسات أدى إلى سوء أحوال المواطنين، وإلى تعميق الأزمة”.

وأضاف “سبق أن اجتمعت لجنة من المجلسين في مدينة بوزنيقة المغربية، واتفقت على 2 من بين 7 من المناصب السيادية، وقد اتفقت مع رئيس مجلس النواب على استئناف ما جرى الاتفاق عليه، والمجلس الأعلى للدولة سبق له التصويت على الموافقة على هذه المخرجات”.

وأشار المشري لاتفاقهما أيضا على “الإجراءات اللازمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية بأسرع وقت ممكن”.

ورفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الاتفاق المعلن بين رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (عقيلة صالح، وخالد المشري) بشأن ملف المناصب السيادية، معتبرا إياه “مسارا موازيا”

وقال الدبيبة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر “الليبيون يطالبون الجميع بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه الانتخابات، أما الحديث عن مسارات موازية مثل تقاسم المناصب السيادية فلم يعد مقبولا”.