عُمان تؤكد دور محكمة لاهاي في حل النزاعات

مسقط

أكدت سلطنة عُمان الجمعة دعمها لمحكمة العدل الدولية والمحاكم والهيئات القانونية الأخرى، في حل وتسوية الخلافات بين الدول بالطرق السلمية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السكرتير الثاني محمد بن علي الشحي من وفد عمان الدائم في نيويورك، خلال مناقشة الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقرير محكمة العدل الدولية.

ووفق وكالة الأنباء العُمانية الرسمية، أشار الشحي إلى أن بلاده ترى أن وجود محكمة العدل الدولية “من ركائز النظام العالمي القائم على أحكام ومبادئ القانون الدولي”.

وأضاف المسؤول العماني أن المحكمة “أثبتت على مدى السنوات الماضية قدرة ونزاهة في أداء مهامها، مما جعلها موضع ثقة الدول من
خلال الأحكام التي تصدرها، والتي عززت من سيادة القانون على الصعيد الدولي”.

ولفتت الوكالة إلى أن الشحي “نوه بما جاء في النظام الأساسي للدولة حول سيادة القانون ومراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وقواعد القانون الدولي، والمتسقة مع أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.

ومحكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة ومقرها لاهاي، وتتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

وقد تعرضت المحكمة في السنوات الأخيرة لحملات انتقاد من طرف بعض القوى الدولية والإقليمية، لكن مراقبين يرون أن وجود هذه المحكمة كجهاز فصل في النزاعات أمر ضروري وملح، لاسيما في ظل الظرفية الدولية الراهنة.

ويرى المراقبون أن الموقف الذي أعلنت عنه عمان ليس بالغريب، في ظل تمسك عمان بالحلول السلمية للأزمات الدولية، وتشبثها بحل النزاعات عبر القانون الدولي.