السلطة الفلسطينية تتوصل إلى اتفاق إطار مع مصر حول "غزة مارين"

رام الله

صادقت الحكومة الفلسطينية الإثنين على اتفاقية الإطار الخاصة بحقل غاز “غزة مارين”، المبرمة مع شركات مصرية.

وتشكل الاتفاقية التي جرى التوصل إليها، ثمرة مفاوضات جرت خلف الكواليس خلال الأسابيع الماضية بين سلطة الرئيس محمود عباس ومصر وإسرائيل، من أجل أن يتولى صندوق الاستثمار الفلسطيني ومجموعة الشركات المصرية استغلال الحقل.

ويرى مراقبون أن حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ العام 2007، لم تكن بعيدة عن هذه المفاوضات، وقد تكون لها حصة من عائدات الحقل.

ويشكل الاتفاق متنفسا للسلطة الفلسطينية التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة، مع القيود الإسرائيلية وتراجع الدعم المالي العربي.

وقالت الحكومة في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي، إنها “صادقت على اتفاقية الإطار الخاصة بحقل غاز (غزة مارين) بين صندوق الاستثمار الفلسطيني ومجموعة الشركات المصرية المستثمرة في الحقل”.

وأشار البيان إلى أن “الاتفاقيات التفصيلية اللاحقة تعرض لاحقا على مجلس الوزراء الفلسطيني”.

وذكرت مصادر رسمية فلسطينية في وقت سابق أن الجانبَين سيوقعان خلال الربع الأخير من  2022 على الاتفاق الفني الذي يحدد توزيع الحصص على الشركاء وكيفية تسويق الغاز.

وتجنبت المصادر الإشارة إلى دور إسرائيل في الاتفاق، مكتفية بالقول إن الأمور تسير باتجاه تطوير الحقل بالتوافق مع جميع الأطراف ذات العلاقة.

وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت الشهر الماضي تشكيل لجنة وزارية للمتابعة مع صندوق الاستثمار الفلسطيني (الصندوق السيادي)، لإتمام اتفاق مع مصر لتمويل وتشغيل حقل الغاز الفلسطيني قبالة قطاع غزة.

وفي فبراير 2021 وقع صندوق الاستثمار الفلسطيني واتحاد المقاولين و”إيجاس” المصرية اتفاقية للتعاون بمساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة، لتوفير احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي.

ويملك الفلسطينيون أول حقل اكتشف في منطقة شرق المتوسط نهاية تسعينات القرن الماضي، المعروف باسم “غزة مارين”، ولم يتم استخراج الغاز منه حتى اليوم، بسبب رفض إسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.

ويقع الحقل على بعد 36 كيلومترا غرب غزة في مياه المتوسط، وتم تطويره عام 2000 من طرف شركة الغاز البريطانية “بريتيش غاز”، التي خرجت منه لصالح شركة “رويال داتش شل”، قبل أن تغادر هي الأخرى في 2018.

ويقدر الاحتياطي في الحقل بـ1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، يعادل طاقة إنتاجية 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة.