«مجموعة العمل الدولية» تبحث الانتخابات الليبية وتوحيد الجيش

القاهرة

 

سلط اجتماع «مجموعة العمل الدولية الأمنية»، المنبثقة عن مؤتمر برلين، الضوء على الوضع في ليبيا، مركزاً على دراسة الخطوات المقبلة لتنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار، وإعادة توحيد المؤسسة العسكرية، وتأمين الانتخابات.

وأعلن عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، خلال مشاركته في الاجتماع، الذي عقد بالعاصمة التونسية، مساء أول من أمس، أن اللجنة العسكرية المشتركة (5 5)، التي تضم طرفي الصراع العسكري بالبلاد، ستجتمع بحضوره في مدينة سرت منتصف الشهر المقبل. وقال إن الاجتماع المرتقب «يستهدف إجراء مزيد من المباحثات بشأن جوانب عالقة محددة من اتفاق وقف إطلاق النار، وتفعيل الآليات ذات الصلة».

كما حث باتيلي في كلمة ألقاها خلال افتتاح اجتماع تونس على «الوقوف وقفة واحدة لمساندة السلطات والمؤسسات الليبية، المستعدة للسير بالبلاد نحو مستقبل أفضل وأكثر استقراراً، وذلك من خلال وضع أجنداتهم الشخصية جانباً لصالح وطنهم وشعبهم»، موضحاً أنه منذ تأجيل موعد الانتخابات العام الماضي «لم يُحرز سوى القليل من التقدم، أو لم يُحرز أي تقدم بشأن القضايا العالقة المتبقية... وهذا الوضع القائم لم يعد مقبولاً».

بخصوص الاقتراع المرتقب، رأى باتيلي أن الانتخابات «أمر بالغ الأهمية بالنسبة لليبيين، الذين سئموا من أساليب التسويف، التي استخدمها البعض من قادتهم»، موضحاً أن نحو ثلاثة ملايين ناخب تم تسجيلهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وأنهم يطالبون «بحقهم في اختيار قادتهم». كما أوضح أنه سيدعو جميع الدول الأعضاء ضمن مجموعة العمل المعنية بالمسار الأمني إلى دعم تنفيذ الانتخابات الوطنية، قصد استعادة الشرعية للسلطات الليبية، كونها واحدة من أولى أولويات البعثة... ومن أهم الأمور التي تسهم في إنجاح العملية أن تتم أن تهيئة البيئة الآمنة لتنفيذها».

ورغم أنه لفت إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة (5 5) أبدت حداً «نسبياً من الجاهزية» في مجال تطبيق الآليات الليبية لمراقبة وقف إطلاق النار، غير أنه اعتبر في المقابل أن إطلاق العملية «يتطلب إرادة سياسية وإجراءات حاسمة»، مشيراً إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة «اتفقت على تهيئة الظروف المناسبة لتفعيل عمل وحدة مراقبة وقف إطلاق النار، التابعة للبعثة من مدينة سرت، بغية تعزيز الثقة بين الطرفين، والتقدم فيما يتعلق بتدريب المراقبين المحليين». كما أشار إلى أن اللجنة بحثت أيضاً ما وصفه بـ«الأهمية القصوى لإنشاء قوة عسكرية مشتركة مصغرة»، وفقاً للبند الثالث من اتفاقية وقف إطلاق النار.

وحسب بيان للبعثة الأممية، فقد شارك في اجتماع تونس الفريق أول محمد الحداد، رئيس الأركان العامة لقوات حكومة الدبيبة، المؤقتة، وأعضاء لجنة (5 5)، بالإضافة إلى رؤساء مجموعة العمل المشاركين، ممثلين عن المملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا والاتحاد الأفريقي، وممثلي عدد من الدول الأعضاء في عملية برلين من أجل ليبيا.

وأوضح البيان أن النقاش ركز على التنفيذ التام لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك مراقبة وقف إطلاق النار، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، بالإضافة إلى انسحاب «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، وتشكيل قوة عسكرية مشتركة، مشيراً إلى تقديم مسؤولي وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عرضاً يظهر استعدادهم لتنفيذ خطة لتأمين الانتخابات، ويعكس ما وصفه بمستوى عال من التنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات.

من جانبها، قالت إيزابيل سافارد، سفيرة كندا لدى ليبيا، إنها بحثت أول من أمس مع باتيلي «ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا وخريطة طريق ديمقراطية للانتخابات، كما يرغب الشعب هناك»، وأكدت في بيان مقتضب دعم بلادها لباتيلي، وعرضت التعاون مع البعثة الأممية في الوقت الحاضر والمستقبل.

في سياق آخر، أشاد باتيلي بمشاركة الليبيات والليبيين معه في حوار رقمي مباشر، دشنته البعثة الأممية حول التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في ليبيا، وذلك بمناسبة «اليوم العالمي لحقوق الإنسان» الذي يصادف الـ10 من ديسمبر (كانون الأول) كل عام.

في شأن مختلف، أعلن علي الزناتي، وزير الصحة بحكومة الدبيبة، استقالته من منصبه بشكل نهائي، بعد يومين فقط من قرار الدبيبة إعادته إلى ممارسة مهامه، بعد تبرئته قضائياً من التهم المنسوبة إليه. وقال الزناتي، في بيان مقتضب، إنه مر بمحنة كبيرة، واتهامات غير صحيحة استطاع القضاء تبرئته منها. وظهرت كدمات على وجه الزناتي، الذي خرج في بث مباشر من مدينة بنغازي، وخلفه صورة المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، ووصف حكومة الدبيبة بـ«المنتهية الولاية».

في المقابل، تجاهلت حكومة الدبيبة استقالة الزناتي، لكنها استمرت في الإشارة إلى رمضان أبوجناح نائب الدبيبة، باعتباره وزير الصحة المكلف.