دعوة لمليونية احتجاج عراقية الجمعة تقتحم المنطقة الخضراء

بغداد

ردًا على مهاجمة القوات الامنية العراقية للمحتجين بالرصاص الحي خلال الساعات الاخيرة فقد وجهوا اليوم دعوة لمليونية تنطلق من البصرة مرورا بمحافظات الجنوب والوسط إلى بغداد لدخول المنطقة الخضراء والضغط لترشيح رئيس حكومة يلبي مطالب المواطنين.. فيما دعا مركز توثيق جرائم الحرب إلى تدخل اممي عاجل لارغام الحكومة على وقف القتل الجماعيّ للمحتجين السلميين.

وفي تصعيد للحراك الشعبي المطالب بالتغيير في العراق، فقد وجهت شخصية بارزة في قيادة المحتجين بمحافظة ذي قار الجنوبية هو الطبيب الدكتور علاء الركابي دعوة إلى مليونية الجمعة المقبل تنطلق سيرا على الاقدام ومدتها 14 يوما من الجنوب إلى بغداد.

وقال الركابي في شريط فيديو إن الحراك الشعبي سيخرج الجمعة المقبلة من جميع المحافظات العراقية من اقصى البصرة ومرورا بالناصرية والمحافظات الوسطى وصولا إلى بغداد سيرا على الاقدام ثم الدخول إلى المنطقة الخضراء وسط بغداد التي تضم مقار الرئاسات العراقية الثلاث والسفارات الاجنبية تتقدمها الاميركية والبريطانية ومقرا بعثة الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي.

وأوضح أن المسيرة تستغرق 14 يوما بعد الاتفاق مع الجهات المعنية لتأمين الطريق لخروج المتظاهرين وتقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية العليا بتشكيل الحكومة.. وامهل الحكومة اسبوعا لايجاد حل للازمة الحالية التي تعيشها البلاد.. وبعكسه سيبدأ التصعيد الشعبي وتنطلق المسيرة بعدها.

واضاف الركابي انه بعد التسويف والمماطلة التي اتبعتها الكتل السياسية العراقية أثر المهلة التي أطلقها متظاهرو الناصرية وهي سبعة أيام والتي تمثلت بقطع الطريق الدولي ومنع عبور الشاحنات الحكومية وصهاريج النفط للمطالبة بانهاء ازمة ترشيح رئيس جديد للحكومة فإن المتظاهرين مضطرون لتنفيذ مسيرتهم.

وزاد قائلا "إن "قائد شرطة ذي قار العميد ناصر الاسدي خان المرسوم الجمهوري العسكري وقتل المتظاهرين بدم بارد (أمس).. وأشار إلى أنه قد تم الطلب منه مهلة للانسحاب من جسر فهد على الطريق الدولي السريع بطريقة سلمية الا انه رفض وقرر استخدام القوة في عملية إبعاد المتظاهرين.

وأضاف الركابي أن "قائد عمليات الرافدين اللواء جبار نعيمة فقد السيطرة على ضباطه المنتمين للاحزاب وهؤلاء هم يشكلون حاليا الدولة العميقة في البلاد ".
وأشار إلى أن "مهلة الناصرية انتهت ولم يحرك البرلمان ساكناً ولم تتكفل القوى السياسية بتقديم مرشح لرئاسة الوزراء مستقل يتوافق مع مطالب المرجعية والمتظاهرين وغير جدلي لتسلم مسؤولية الحكومة الانتقالية والتمهيد للانتخابات المبكرة".

وأوضح الركابي أن "هذه المبادرة ستنطلق مطلع الشهر المقبل حتى وصول المحتجين إلى بغداد يوم 15 فبراير المقبل 2020 حيث ستبدأ من محافظة البصرة ويلتحق بها متظاهرو المحافظات الأخرى في ميسان وذي قار والديوانية وواسط والنجف وكربلاء.

وبين ان المتظاهرين السلميين سيصلون إلى بغداد لتطويق المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد للضغط على المسؤولين في تحديد شخصية رئيس الوزراء الجديد، والذي يجب أن يكون قريباً من رؤية المرجعية ويوافق عليه المتظاهرون".

وطالب "رئيس أركان الجيش عثمان الغانمي، بتوفير الحماية الكاملة للطرق الممتدة من المحافظات إلى العاصمة بغداد وحماية المتظاهرين السلميين المتوجهين إلى بغداد، باعتباره واجباً أخلاقياً ووطنياً ومهنياً وكذلك قيام المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى بالحلول محل رئيس الجمهورية وتنفيذ مطالب المتظاهرين الحقة".

ودعا الركابي "المتظاهرين السلميين أن يرفعوا الأعلام العراقية فقط مع حمل الورود الطبيعية أو الاصطناعية، أثناء التوجه إلى بغداد".

وكانت القوات الامنية هاجمت المتظاهرين في مدينة الناصرية عاصمة محافظة ذي قار على الطريق الدولي السريع غرب المدينة امس السبت وقتلت واصابت 31 منهم.

ومن جهته، قرر مجلس الأمن الوطني العراقي نقل الملف الأمني في محافظات الوسط والجنوب إلى وزارة الداخلية.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم إن "مجلس الأمن الوطني اتخذ قراراً في جلسته الأخيرة بنقل الملف الامني لقيادة الشرطة ووزارة الداخلية في المحافظات التي لايوجد فيها مقر للعمليات".

وأضاف في تصريح لوكالة الانباء العراقية الرسمية الاحد أن "القرار شمل محافظات بابل والنجف والديوانية وواسط والمثنى وميسان.. موضحا ان القرار سيكون مشتركاً بين قيادة العمليات وقيادة الشرطة في محافظات كربلاء وذي قار والبصرة والتي يوجد فيها مقر للعمليات.

وأوضح أن "الهدف من القرار إعطاء صلاحيات لقيادات الشرطة بالإشراف المباشر على جميع القطعات الموجودة واتخاذ قرارات بمواردها وفي حال الحاجة سيكون هناك دعم من قبل قيادة العمليات".

معاون للصدر يتحداه بتصفيته

واليوم، تحدى مساعد بارز لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تجميد نشاطه لدعمه للمتظاهرين داعيا له بالاستعجال بتصفيته.

فقد رد أسعد الناصري احد مساعدي الصدر المقربين على قرار الاخير بتجميد نشاطه نظرا لتأكيده دعم المحتجين الذين تخلى عنهم الصدر.. وقال في تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" الاحد "سأخلع العمامة حباً بالعراق والناصرية والثائرين. أنا مع العراقيين، كنت وما زلت وسأبقى. أرجو الاستعجال في تصفيتي لأنني اشتقت إلى الشهداء. #الشرف_موقف

وأضاف "يا أحرار العراق ساندوا الثوار في ساحات الاعتصام والكرامة بكل ما تتمكنون. فإن أحزاب القمع ومليشياتهم، قد قرروا تصفيتهم من أجل بقائهم في السلطة، وضرب كل مطالبهم بعناد واستبداد وغطرسة". ونشر صورة له من دون عمامته البيضاء بعد ان قال الصدر ان عليه خلع عمامته بعد خروجه على ثوابت آل الصدر على حد قوله.

وكان الصدر قد اصدر امس بتجميد عضوية القيادي في تياره على خلفية تأكيده دعم المتظاهرين ومخالفته أوامر سابقة للصدر بالنأي عنهم متهما اياهم بمهاجمته.

وفد من المتظاهرين إلى الأمم المتحدة والجامعة والاسلامي

ومن جهتها، اعلنت الجبهة الوطنية المدنية العراقية "موج" التي تضم نقابات وتجمعات مدنية اليوم ان وفدا من المتظاهرين سيتوجه إلى الولايات المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي للمطالبة بإحالة قتلة المحتجين إلى المحاكم الجنائية الدولية.

وقالت الجبهة في بيان الاحد انه في اطار جهود الحراك الشعبي العراقي وبالتنسيق معها بهدف وضع الرأي العام العالمي والاسلامي والعربي في صورة الاحتجاجات الشعبية السلمية المتواصلة منذ مطلع اكتوبر الماضي واساليب القمع والانتهاكات التي تمارسها بعض الجهات الامنية بحق المحتجين من خلال الاستخدام المفرط للقوة سيتوجه وفد من المتظاهرين في ساحات الاعتصام العراقية لزيارة مقرات الامم المتحدة ومنظمة المؤتمر الاسلامي وجامعة الدول العربية للمطالبة بإحالة القتلة إلى المحاكم الجنائية الدولية".

وأشار إلى أن الوفد سيناقش مع المسؤولين في المنظمة الدولية والمنظمات الاقليمية التدخلات في الشأن العراقي وعمليات القتل والانتهاكات الممنهجة والتي اوقعت حتى الان اكثر من ستمائة شهيد من المتظاهرين السلميين وعشرات الالاف من الجرحى عدا عن مئات المخطوفين والمغيبين من الناشطين المدنيين وقمع المعارضين السياسيين.

ولم توضح الجبهة اسماء اعضاء الوفد ومعد مغادرته العراق في مهمته هذه.

جبهة توثق جرائم الحرب تطلب تدخلا أمميا في العراق

وإزاء تصاعد عنف القوات الامنية ضد المحتجين وارتفاع عدد القتلى في صفوفهم، فقد طالب المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب اليوم بتدخل وقرار عاجل أُمم لردع الحكومة وإجبارها على وقف القتل الجماعيّ ضدّ المحتجين السلميين.

وأضاف المركز في بيان صحافي الاحد على نصه ان القوّات الحكوميّة والمليشيات المرافقة لها قد هاجمت خيم المعتصمين المحتجّين في المُحافظات: بغداد وذي قار والبصرة" وذلك باستخدام القوّة المُفرطة.

وأصدرت قوّات الأمن أوامرَها بفضّ الاعتصامات في المحافظات المُنتفضة وفتحت النّار على الحشود الكبيرة في منطقة السّنك وساحة الكيلاني والتحرير واعتصام مدينة البصرة والناصرية ولم تترك مجالاً للمتظاهرين للخروج الآمن؛ حيثُ تمّت مباغتتهم فجرا.

ووثَّق المركزُ ما وصفها بالانتهاكات الجسيمة ضد المتظاهرين "حيثُ أطلقت قوّات الأمن النّار على المتظاهرين بشكل مباشر وقامت بالاعتداء على الكوادر الطبّيّة الموقّتة ووضعت القناصة فوق أسطح البنايات لاستهداف المدنيين والناشطين، وأضرمت النيران في خيم المعتصمين والطابق الأوّل من المطعم التركي الذي يعتصم به محتجون في ساحة التحرير".

وأشار المركز إلى أنّ ما يحدث هو جزء من مخطط رُتّب له بدقّة من جهات خارجيّة وداخليّة هدفها إثارة البلبلة وسط الثوار وإحداث فوضى تجد من خلالها الحكومة ذريعةً لإعلان الطوارئ وإحكام قبضتها على الدولة.

ونوه المركز إلى أن "الثوّار في ساحة الاعتصام يرون أنّ هذه العمليات الانتقاميّة جاءت بعد عدم تمكّن مقتدى الصدر من كسب تأييد وتعاطف المتظاهرين وعدم تلبية مطالبه ودخول ساحة التحرير لمساندة الثوّار والمشاركة في عملية التغيير على حد زعمه".

وقال إن عناصر من (قوّات الصدمة) الحكوميّة قامت كذلك بفضّ اعتصام المتظاهرين في البصرة جنوب العراق فجر السبت واعتقلت أعداداً من المعتصمين بأوامر من محافظ المدينة أسعد العيداني وداهمت مجموعة من القوّة ذاتها التي يتزعمها علي مشاري عضو ميليشيا كتائب حزب الله، المعتصمين بقوّة تصل إلى (80) سيارة وأقدمت على إحراق خيام المعتصمين وإزالة كافة الحواجز وفتحت الشوارع بالقوّة".

وشدد المركز على أن "استمرار عمليّات القتل بالرصاص الحيّ وقنابل الغاز المسيلة للدموع في ساحات الاحتجاج جريمةٌ إنسانيّة تتطلب تدخلاً عاجلاً وقراراً أُمميّاً بردع الحكومة وإجبارها على وقف القتل الجماعيّ ضدّ المحتجين السلميين".

وأكد المركز أنه وثق ارتفاع أعداد الضحايا بين المتظاهرين منذ اكتوبر 2019 ولغاية الاول من يناير الحالي إلى 715 قتيلاً و24.685 جريحاً، اضافة إلى اعتقال 20.904 متظاهرين أطلق معظمهم.