تركيا وأميركا تجمدان أصول أفراد وكيانات متورطين في تمويل «داعش»

أنقرة

اتخذت تركيا والولايات المتحدة إجراء مشتركاً لتجميد أصول أفراد وكيانات لتورطهم في تمويل تنظيم «داعش» الإرهابي وتحويل الأموال من وإلى العراق وسوريا.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إن تركيا وأميركا اتخذتا إجراء مشتركاً لتجميد أصول 5 أفراد وشخصيتين اعتباريتين بتهمة تمويل تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأضاف البيان أن تركيا جمدت أصول شبكة مرتبطة بالتنظيم الإرهابي، في خطوة مشتركة مع الولايات المتحدة، وأن وزارة الخزانة والمالية التركية ستصدر لاحقاً بياناً منفصلاً للرأي العام عن تفاصيل القرار التركي - الأميركي. وأكد البيان أن تركيا ستواصل اتخاذ خطوات فعالة لمنع تمويل الإرهاب والعمل بالتعاون مع شركائها الدوليين بهذا الإطار.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان ليل الخميس - الجمعة، أنها فرضت عقوبات على 4 أفراد وكيانين في تركيا، ضمن شبكة مكنت تنظيم «داعش» الإرهابي، من التجنيد والتحويلات المالية من وإلى العراق وسوريا، كما لعبت دوراً رئيسياً في إدارة الأموال وتحويلها وتوزيعها لـ«داعش» في المنطقة.

وقال البيان، الموقع من وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين إي نيلسون، إن العقوبات جاءت نتيجة للتنسيق والتعاون الوثيقين مع شركائنا الأتراك لاستهداف نشاط «داعش» في المنطقة.

وشملت قائمة العقوبات عبد الحميد سليم إبراهيم إسماعيل بروكان الخاتوني، وهو مواطن عراقي يعيش بشكل غير قانوني في تركيا، وشارك في أنشطة التسهيلات المالية والتجنيد لصالح «داعش»، ولعب دوراً مهماً في تحويل الأموال عبر شبكته لدعم كبار القادة.

وكثفت السلطات التركية، على مدى العامين الماضيين، حملاتها ضد أشخاص متهمين بالارتباط بتنظيم «داعش» الإرهابي، فيما ألقت القبض على القيادي البارز بشار خطاب الصميدعي.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلقاء القبض على الصميدعي، وهو من أصل عراقي، قائلاً إنه يعد من أبرز القياديين المهمين ضمن صفوف «داعش» الإرهابي، عقب مقتل زعيم التنظيم الأسبق أبو بكر البغدادي.

واتجهت السلطات التركية، لاستهداف شركات وأفراد اتهموا بالقيام بأدوار في تمويل «داعش»، من خلال تجميد حساباتهم وأرصدتهم. وفي مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قررت وزارة الخزانة والمالية التركية تجميد أصول 17 شخصاً و4 كيانات اعتبارية مرتبطين بتنظيم «داعش»، بناء على وجود أسباب معقولة، لارتكابهم أعمالاً تدخل في نطاق جريمة «تمويل الإرهاب».

وبحسب القرار، تم تجميد أصول 17 شخصاً، بينهم 12 سورياً و3 أتراك وعراقي، و3 من جنسيات أخرى. وتضمّنت القائمة، التي نشرت بالجريدة الرسمية التركية، تجميد أصول كل من: ماهر وحسان دغيم، وبادية حكمي، ونجيب باليك، ومصطفى عرجة، ورضوان ومحمد علاء وحسن وخالد سكسوك، وحسين حسين، ومحمد راتب خطاب، وزهير سحلول، وأحمد أوبيسي، وماجد سكرية، وياسر شتات، وإحسان مهدي صالح صالح، وعماد بن صالح (أبو عبد الله التونسي). وتضمن القرار أسماء 4 شركات مملوكة لسوريين وأتراك، ومسجلة في تركيا؛ هي «المرايا» للتجارة و«دي إكس ميلانو» للاستيراد والتصدير والصناعة والتجارة، و«آر إس أكسوك جولد إنترناشيونال» للصناعة والتجارة، و«يونيفرسال لوجسيتك» للاستيراد والتصدير والتجارة. سبق ذلك، في شهر يونيو (حزيران) الماضي، تجميد أموال وأصول 29 فرداً وكياناً واحداً، بتهم تمويل تنظيمي «داعش» و«القاعدة» الإرهابيين.

وبحسب قرار وزارة الخزانة والمالية التركية الذي نشرته الجريدة الرسمية، أدين 27 شخصاً، منهم 19 سورياً، وروسي واحد، وشركة في أنقرة، بتمويل «داعش»، في حين أُدين شخصان، أحدهما سوري والآخر تركي، بتهمة تمويل تنظيم «القاعدة» في أفغانستان.

وفي عام 2021، جمدت السلطات التركية أصول وأموال 6 أشخاص و7 مؤسسات في مدن عدة، يعود بعضها لأشخاص وشركات سورية بحجة ارتباطها بالإرهاب ودعم وتمويل تنظيم «داعش» الإرهابي.