انتهاكاً للحريات الصحافية..

صحيفة: أربعة صحافيين في اليمن بانتظار الإعدام وتنديد دولي

أصدرت محاكم الحوثي قرارها بإعدامهم

عدن

يواجه أربعة صحافيين في اليمن خطر الموت بعد أن أصدرت محاكم الحوثي قرارها بإعدامهم ورفضت إلغاء الأحكام أو حتى تخفيفها على الرغم من التنديد الدولي الواسع بهذه الأحكام.

وأصدرت منظمة “مراسلون بلا حدود” بياناً نددت فيه بالأحكام وأدانت تمسك ميليشيا الحوثي بها، كما جددت المطالبة بإلغاء هذه الأحكام التي تشكل انتهاكاً للحريات الصحافية في اليمن.

وكانت محكمة أمن الدولة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثيين أصدرت في نيسان/أبريل الماضي حكماً بإعدام الصحافيين: عبد الخالق عمران وتوفيق المنصوري وحارث حميد وأكرم الوليدي.

كما قضت بمعاقبة الصحافيين: هشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم راوح الشهاب، وعصام بلغيث، وحسن عناب، بالسجن، مكتفية بالمدة التي قضوها في السجن، وأفرجت عن الصحافي، صلاح القاعدي، في أواخر الشهر ذاته.

وأدانت “مراسلون بلا حدود” في بيان لها اللجوء إلى هذه “العقوبة الوحشية التي تعيد إلى الأذهان ممارسات من عصور غابرة” وقالت إن إصدار مثل هذه الأحكام يشكل تهديداً خطيراً للصحافيين في مناطق معينة من العالم.

واستنكر الأمين العام للمنظمة كريستوف ديلوار الأحكام، مشيراً إلى أنه من غير المعقول بتاتاً أن يرى في عام 2020 إصدار أكثر العقوبات وحشية وقدماً ضد صحافيين.

وقال ديلوار “بينما يقترب العالم كل سنة من إلغاء عقوبة الإعدام على المستوى الدولي، فإن التهديد بإعدام صحافي بسبب عمله يجب أن يبقى مقتصراً على كتب التاريخ التي تستحضر أحداث الماضي الغابر بدلاً من أن يكون جزءًا من واقعنا الحالي”.

وشدد أمين عام المنظمة، على ضرورة أن تتضافر جهود الدول الداعمة لفكرة إلغاء الإعدام لجعل هذه العقوبة في طي الماضي بشكل نهائي، “علماً أنها تشكل أسوأ عقبة ممكنة أمام حرية الصحافة”.

واختطف الحوثيون الصحافيين من أحد فنادق العاصمة اليمنية في حزيران/يونيو من عام 2015 وتعرّضوا خلال فترة السجن للتعذيب الجسدي والنفسي.

وكان محامي الصحافيين عبد المجيد صبرة كشف في أيار/مايو الماضي أن الحوثيين رفضوا إطلاق سراح الصحافيين المختطفين بحجة أنه سيتم الإفراج عنهم عبر صفقة لتبادل الأسرى.