إيطاليا مستعدة لزيادة عدد المهاجرين القانونيين من تونس

تونس

 أكد وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني الأربعاء، إثر اجتماع مع الرئيس التونسي قيس سعيّد أن بلاده مستعدة لزيادة عدد المهاجرين القانونيين من تونس، لكنها تدعو أيضا إلى بذل المزيد من الجهود لمكافحة ظاهرة الهجرة غير القانونية.

وقال الوزير الإيطالي في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية على صفحتها بموقع فيسبوك إن إيطاليا تريد التعاون مع تونس “لتقليص الهجرة غير القانونية وتعزيز الهجرة القانونية”. وأضاف “تونس، مثل إيطاليا، دولتان تعانيان من الهجرة غير القانونية”.

وأجرى وزير الخارجية الإيطالي، الذي يرافقه وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي في زيارته لتونس، محادثات مع الرئيس قيس سعيّد ووزير الخارجية عثمان الجرندي ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، ركزت أساسا على سبل احتواء ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وقد شهدت إيطاليا خلال العام 2022 تدفقا قياسيا للمهاجرين التونسيين، حيث وصل أكثر من 18 ألفا عبر البحر، وفق بيانات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يعنى بمسائل الهجرة.

وتحول هذا الملف إلى مصدر قلق للحكومة الإيطالية، التي سبق وأن طالبت تونس في مذكرة أرسلتها وزارة الخارجية بالتزام أكبر في مجال عصابات تهريب البشر، وتسريع عمليات ترحيل للمهاجرين المقيمين على أراضيها على غير الصيغ القانونية.

وأوضح وزير الداخلية الإيطالي في مقطع الفيديو الذي نشرته الرئاسة التونسية أن بلاده تستقبل أعدادا كبيرة من المهاجرين من تونس. وتفيد الأرقام الرسمية بأن إيطاليا استقبلت أكثر من 32 ألف مهاجر في العام 2022 من بينهم 18 ألف تونسي.

وتابع أن “تونس هي أيضا ضحية لظاهرة الهجرة غير القانونية. فمنذ العام الفائت، جاء منها العديد من المهاجرين إلى إيطاليا” ممن هم من دول جنوب الصحراء الكبرى.

وأكد الوزيران الإيطاليان ضرورة تبني “مقاربة شاملة” وليست “أمنية بشكل حصري”. وأوضح تاياني أنه يجب أن “نفهم لماذا يقرر الآلاف مغادرة بلدهم الأصلي”.

كما أعلن تاياني أن روما وتونس تريدان “تبادل الإستراتيجيات” و”إيجاد حلول جيدة”، لأن من الضروري “مكافحة الإرهاب والفقر والمرض وتغير المناخ معا”.

وتابع الوزير “يجب أن نعمل على السماح للشباب الأفارقة بأن يحلموا في وطنهم، يجب أن يكون حلمهم أن نبقى في بلدنا”. ومن أجل ذلك، من الضروري “زيادة الاستثمارات في أفريقيا”.

وقال إن إيطاليا من جهتها “مستعدة أيضا لزيادة عدد المهاجرين القانونيين المتكونين في تونس والقادرين على القدوم للعمل في مجالي الزراعة والصناعة”.

ويمر ذلك عبر إبرام اتفاقيات “للحصول على عمّال قانونيين، شباب تونسيين وأفارقة، يمكنهم الاندماج”، وتقليل عدد الذين “يأتون للعمل بشكل غير قانوني، ويتقاضون رواتب زهيدة”.

كما تطرق وزير الخارجية الإيطالي إلى العلاقات الاقتصادية التاريخية مع تونس، وأعلن عن التنظيم المرتقب لمنتدى أعمال “لزيادة تعزيز وجود الشركات الإيطالية”.

وإيطاليا هي ثاني أكبر شريك من حيث الاستثمار الأجنبي في تونس بنحو 900 مؤسسة وبطاقة تشغيلية تفوق 70 ألف عامل، وفق بيانات الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي.